جهود كبيرة ومقدّرة من أجهزة الشرطة لمتابعة الظواهر السلبية ووضع الحلول للقضاء عليها، عبر التوعية من جانب وتغليظ العقوبات وتكثيف الحملات من جانب آخر، وهو الأمر الذي أسفر عن شعورنا بالأمان المروري ونحن نستخدم الطرقات ونتنقل بينها في جو من التعايش الإيجابي، والتعاون بين مختلف مستخدمي الطرق التي تحظى بأفضل اهتمام، وتشهد تطويراً مستمراً في كل تفاصيلها، وتحظى بأعين ساهرة توجد في كل بقعة وتحرص على توفير الراحة وفرض النظام عبر مختلف الدوريات وأجهزة الضبط المتطورة وغرف العمليات التي تتابع عن بعد وترصد كل التحركات.
ثمّة قضية مؤرقة ما زالت تطل برأسها بين حين وآخر، وتسبب الأذى والإزعاج للكثير من الأسر خاصة في المناطق السكنية، وهي ظاهرة الضجيج الصادر من المركبات التي يتم تزويدها بملحقات غير قانونية، تستهدف زيادة قوتها وتحولها إلى مصدر أذى خاصة خلال أوقات متأخرة من الليل، وذلك عبر الصوت المزعج الصادر منها، وتعمُّد سائقيها إطلاقه بشكل متكرر ومستمر، وبطرق مختلفة تمكنهم من إخفائه عند مرور الدوريات أو قيادة المركبة بسرعة معتدلة، مما يصعّب من عملية الضبط في كثير من الأحيان.
قبل أيام حذرت شرطة دبي الشباب، من هواة ومتعمدي الاستعراضات بالمركبات من مغبة القيام بهذه السلوكيات التي تتسبب في إزعاج الآخرين وتعريض حياتهم للخطر، مما يترتب عليه مخالفات جسيمة قد تصل إلى حد مصادرة السيارة وفتح بلاغات جنائية، وهي بالمناسبة ظاهرة تقترن بالإزعاج الصوتي الذي نتحدث عنه، لأنها تزيد خلال ممارسة تلك الاستعراضات والسباقات التي تشكل ظاهرة تجلّت في الأرقام التي كشفتها، وشملت تسجيل 2361 مخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة، وحجز 1079 مركبة خلال العام الماضي إلى جانب تسجيل 2172 مخالفة قيادة مركبة تتسبب في ضجيج وحجز 116 مركبة.
ورغم أن التمادي في هذا النوع من المخالفات يؤدي إلى تطبيق أشد العقوبات، ومنها مصادرة السيارة وتسجيل بلاغات جنائية بتعريض حياة الآخرين للخطر، وفرض مبلغ 2000 درهم كمخالفة قيادة مركبة تحدث ضجيجاً إلى جانب 12 نقطة مرورية، إلا أن الظاهرة ما تزال مستمرة وموجودة وتحتاج إلى تعاون من الأسرة نفسها ورقابة على الورش التي تقوم بتلك الإضافات.
نحن نعيش اليوم ثورة إيجابية في مجال الطرق والمرور والبنى التحتية، ونقود مركباتنا في بيئة مثالية صرف عليها مليارات الدراهم، ونسعى لاختفاء جميع الظواهر السلبية، وهو أمر لا يقع على عاتق أجهزة الشرطة فقط؛ بل هو مسؤولية الجميع، كلٌّ حسب دوره، لذلك وجب التذكير بدور الأسرة ورقابتها وتصديها لتلك الممارسات.