الثامن مارس.. وحقوق المرأة

يوم الثامن من مارس هو اليوم العالمي للمرأة، وفي نظري أنه اليوم العالمي الذي يجب أن يكون للنضال من أجل حقوق النساء في كل العالم، وللتذكير بالهوة الشاسعة في الحقوق بين الجنسين، وهو اليوم الذي يجب أن يكون من أجل التفكير عالمياً في كيفية تحقيق المساواة، وتحقيق العدالة للنساء من أمهات عاملات ومتعلمات ومحرومات من التعليم، ومعنَّفات وناجيات من العنف وضحايا الاتجار بالبشر، ومحرومات من حضانة أطفالهن، وناجيات من الحروب ومكرهات على الزواج.. إلخ.

الثامن من مارس هو يوم يجب أن يكون للعمل والتوعية وليس فقط للاحتفال، فوفقاً للأمم المتحدة فإن العنف الممارس ضد النساء يعد واحداً من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً، خصوصاً في أوقات الأزمات الإنسانية والصراعات والكوارث المناخية، كما كان عليه الحال خلال جائحة فيروس كورونا.

والعنف ضد النساء منتشر حتى في الدول المتقدمة مثل فرنسا التي ارتفع فيها عدد جرائم قتل النساء، بحسب أرقام حكومية، حيث تُقتل سنوياً في فرنسا 122 امرأة جراء عنف أسري على يد الزوج الحالي أو السابق. وتؤكد الأرقام أيضاً أن الصفات الأكثر شيوعاً لدى مرتكبي هذه الجرائم لم تتغير، فهم في الغالب من الذكور من الجنسية الفرنسية، وتتراوح أعمارهم بين الـ30 والـ70.

وفي التجربة المغربية، نجد أن دستور سنة 2011 أسَّسَ لمبدإ المساواة بين الجنسين، وأُولى تجليات هذا المبدأ يكمن في كون المغاربة من كلا الجنسين لهم الحق في المشاركة في الانتخابات، وهذا إضافةً إلى المساواة في فرص الحصول على الوظائف العمومية، وكذا المساواة أمام الضرائب على أساس قدرة كل فرد على المساهمة.. وهذه المسائل مسطَّرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وليس هناك نص وطني أو دولي في هذا المجال لا يشير إلى ذلك. 

كما تم استبدال صيغة الحقوق السياسية المتساوية بين الرجال والنساء في دستور 2011 بالإحالة إلى الحقوق المدنية والسياسية، والتي تتماشى مع الجهود المبذولة، لا سيما من خلال مدونة الأسرة. وقد تم في هذا الصدد استحداث محاكم الأسرة، التي تعتبر المحاكم المؤهلة على المستويات المادية والبشرية والمسطرية للنظر في القضايا المرتبطة بالأسرة، كما تم استحداث صندوق للتضامن الأسري.

ولا جَرَم في أن كل هذه الإجراءات تقوِّي ما جاءت بها البنود الأخرى لدستور سنة 2011 حول المساواة، خاصة فيما يتعلق بـ«الحقوق والحريات الأساسية»، وفيما يتعلق بالمساواة في الحصول على الحقوق السياسية.

لا يأخذ الفصل 30 من دستور 2011 موقفاً لصالح النساء فقط، ولكن أيضا لصالح الأجانب، مع حقوق يمكن فهمها من ناحيتين: فمن جهة، يتمتع هؤلاء بالحريات الأساسية المعترف بها للمغاربة وفقاً للقانون، ومن جهة أخرى تُمْكنهم المشاركةُ في الانتخابات المحلية، ما لم يكن هناك قانون خاص مانع أو اتفاقية دولية تحول دون ذلك.
*أكاديمي مغربي