«ترميم» الحكومة المغربية لا يزال خاضعاً لمشاورات

لا يزال موضوع استبدال الوزراء الذين أطاح بهم «الزلزال السياسي» الذي أحدثه العاهل المغربي الملك محمد السادس، يخضع لتبادل الآراء بين الجهات المعنية، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، إن رئيس الوزراء سعد الدين العثماني لم ينته بعد من مشاوراته مع الأحزاب، مؤكداً أن «هذا التعديل سيُعلَن عنه ببيان من الديوان الملكي وضمن إطاره المؤسساتي».

وأمل الخلفي خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماع الحكومة أول من أمس، بإحراز تقدم في هذا الملف، إلا

أن مصادر مأذونة تحدثت عن وجود «فيتو» من الديوان الملكي ضد لائحة أسماء اقترحها العثماني للتوزير، ما يعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر.

وكان الملك محمد السادس أعفى في 24 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، 4 وزراء هم وزير الداخلية محمد حصاد، وزير الإسكان محمد نبيل بن عبد الله، ووزير الصحة الحسين الوردي ووزير الدولة المكلف بالتكوين المهني العربي بن الشيخ، إضافة إلى عشرات المسؤولين في مناصب رفيعة، من مهماتهم على خلفية اختلالات في تنفيذ برنامح «الحسيمة منارة المتوسط» لتنمية المنطقة الريفية في شمال البلاد، التي كانت مسرحاً لحركة احتجاج كبيرة اندلعت بسبب قتل بائع السمك محسن فكري سحقاً في شاحنة.

إلى ذلك، اعتبر الخلفي أن «الاستفزازات والمناورات» التي تقوم بها جبهة «البوليساريو» «تعكس حالة من التخبط واليأس والتفكك»، مؤكداً أنها لن تغير من الواقع شيئاً.

وقال إن «المغرب يتقدم اليوم بخطوات رائدة وقوية في مجال الدفاع عن وحدته الترابية، ويعمل على الأرض في إطار نموذج تنموي يحقق نتائج وثمار». وأضاف: «نتقدم على الأرض في ما يتعلق بالمشاريع التنموية، ونتقدم سياسياً سواء تعلق الأمر بالسياسة الإفريقية للمملكة أو الشركات الاستراتجية والمغرب في موقع متقدم»، واصفاً عام 2017 بأنه «كان عام تأكيد وتثبيت وحزم وانتصار في قضيتنا الوطنية».

وصرح الخلفي بأن المغرب «أصبح في إطار الاتحاد الأفريقي قوة رائدة إلى جانب عدد من قادة القارة للدفاع عن قضاياها».

على صعيد آخر، بعث ناشطون أمازيغ من مدينة أكادير رسائل بريدية لرئيس الوزراء، مطالبين إياه بجعل يوم 13 كانون الثاني (يناير) الذي يصادف في رأس السنة الأمازيغية، يوم عطلة وطني لكل المغاربة نظراً إلى كونها لغة رسمية للبلاد، وذلك غداة إقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذا العيد رسمياً في الجزائر.

وأكد ناشطون أن «هذه الخطوة تأتي في إطار النضالات المتواصلات للجمعيات والهيئات المدنية للتفعيل الحقيقي لترسيم اللغة الأمازيغية كلغة ثانية للبلاد كما جاء في الدستور وستمتد حملة المراسلة إلى غاية مطلع السنة الأمازيغية 2968».

ويتطلع النشطاء الأمازيغيون إلى تفاعل العثماني، الأمازيغي الأصل، باعتباره ابن مدينة انزكان، مع هذا المطلب في شكل إيجابي بعد إدراج اللغة الأمازيغية رسمياً في مقررات وزارة التربية الوطنية من خلال تدريسها في كل مستويات التعليم الإبتدائي.