إيلاف من الرباط: صادق مجلس الحكومة المغربية على مشروع قانون جديد يتعلق بالتعويضات المخصصة لحوادث السير.
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في عرض له أمام مجلس الحكومة الخميس بالرباط، خلال تقديمه لمشروع قانون جديد يتعلق بحوادث السير، إن "حوادث السير بالمغرب ما زالت تطرح تحديات كبيرة على مستوى الأرواح والممتلكات". مؤكدا أن سنة 2024 وحدها سجلت 655 ألفاً و360 حادثة سير، خلفت أكثر من 143 ألف إصابة جسمانية و4024 وفاة، فيما بلغت التعويضات المؤداة من طرف شركات التأمين حوالي 7,9 مليار درهم (حوالي 886 مليون دولار). وأضاف وهبي أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث السير، جاء لتعديل وتتميم ظهير (مرسوم ملكي) 1984، من أجل ضمان حق الضحايا وذويهم في تعويض عادل ومنصف، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، في انسجام مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي تعرفها المملكة.
وأوضح وهبي أن المشروع يهدف إلى رفع قيمة التعويضات بشكل تدريجي، حيث سيُرفع الحد الأدنى بنسبة 54% ليصل من 9.270 درهماً (1,037 دولار) إلى 14.270 درهماً (1,597 دولار) على خمس مراحل، مع اعتماد آلية للمراجعة الدورية كل خمس سنوات لضمان الملاءمة مع الواقع المعيشي.
وأكد الوزير الوهبي أن المستجدات شملت أيضاً توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين، الأشخاص في وضعية إعاقة، الطلبة والمتدربين، إضافة إلى إدراج مصاريف جديدة قابلة للاسترجاع مثل الأجهزة الطبية والتحاليل المرتبطة بالإصابة.
وأشار وهبي إلى أن المشروع عمل على إلغاء السقف الأقصى للتعويض في بعض الحالات، واعتماد قواعد أكثر عدالة، فضلاً عن تبسيط مساطر الصلح باختصار الآجال الزمنية، وتوحيد الشهادات الطبية، ووضع مسطرة خبرة طبية مشتركة.
وشدد الوزير وهبي على أن الهدف من هذه التعديلات هو حماية حقوق المتضررين من حوادث السير دون تمييز، وتعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف، بما يحقق المصلحة العامة ويواكب التطور الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.