إيلاف من الرباط: كشف وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، عن تفاصيل استراتيجية التصدي لآفة الاتجار الدولي بالمخدرات. واعتبر أن جرائم الاتجار بالمخدرات تصنف ضمن الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وتعد من أولويات عمل الوزارة لما لها من انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار الوطنيين.
وجاء هذا التوضيح، الاثنين، جوابا على سؤال كتابي وجه إليه من طرف البرلمان يتعلق بـ"جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود والاتجار الدولي بالمخدرات"، ليؤكد أن المغرب ينهج مقاربة شمولية ومتعددة الأبعاد لمواجهة هذه الظاهرة، تتقاطع فيها الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأشار الوزير لفتيت إلى أن موقع المغرب الجغرافي الاستراتيجي جعله عرضة لمحاولات متكررة من قبل شبكات إجرامية دولية، تسعى لاستغلاله كنقطة عبور نحو أوروبا وأميركا، وهو ما يدفع المغرب إلى اتخاذ تدابير استباقية ووقائية صارمة، تراعي الطابع الدولي للتهديدات، وتعمل على تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في الرصد والتصدي عبر الوسائل اللوجستية المتطورة والتنسيق الاستخباراتي الدقيق.
وتعمل وزارة الداخلية، بحسب لفتيت، "بتعاون مع باقي المتدخلين، على تقوية منظومة مكافحة المخدرات عبر محاور تشمل تقليص المساحات المزروعة بالنبتة المخدرة، والانتقال إلى الزراعات البديلة، وتحقيق تنمية مستدامة بالمناطق المعنية، مع الاعتماد على تدابير قانونية صارمة، وتكثيف حملات التفكيك لشبكات الاتجار والترويج".
وبخصوص حجم التهريب خلال النصف الأول من السنة، كشف الوزير لفتيت عن حجز ما مجموعه 344,85 طنا من مخدر الشيرا، و112,63 طنا من نبتة الكيف، إضافة إلى 2508,33 كيلوغراما من الكوكايين، و16,88 كيلوغراما من الهيروين، فضلا عن 1.555.781 قرصا من المؤثرات العقلية، وهي أرقام تعكس المجهودات المكثفة والتنسيق الأمني العالي المستوى.
وشدد لفتيت على أن المغرب يعزز تعاونه الدولي مع مختلف الدول والهيئات المختصة، ويولي أهمية قصوى لتبادل المعلومات والتجارب الناجعة في تفكيك الشبكات الإجرامية. كما يعمل على تفعيل مقتضيات التعاون الأمني والقضائي، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها أنماط التهريب وأساليبه، والتي أصبحت تعتمد على شبكات متشعبة عابرة للحدود. وشدد على مواصلة محاربة كافة أشكال الجريمة المنظمة، في إطار احترام القانون الدولي، وحماية للأمن الوطني والإقليمي، مع ضمان حقوق الإنسان والتنمية المحلية البديلة في المناطق المعنية.