إيلاف من القدس: بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في غزة، أصبح السؤال الآن.. "ماذا يعني ذلك عملياً"؟
تعني مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية أن نتانياهو وغالانت لا يستطيعان السفر إلى نحو 120 دولة طرف في نظام روما الأساسي، وفي حال قيامهما بالسفر إلى الدول المذكورة (120 دولة) يتم اعتقالهما على الفور.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية ، قد أصدرت الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، حسبما أعلنت المحكمة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس.
ورفضت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية استئناف إسرائيل فيما يتعلق بالاختصاص وصدرت أوامر اعتقال بحق نتانياهو وغالانت "، هذا ما جاء في المنشور.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت ارتكبا جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال الإنسانية.
الرد الإسرائيلي: قاض "متحرش جنسي"
رد مكتب رئيس الوزراء على مذكرات الاعتقال، واصفا القرار بأنه معاد للسامية، وفقاً لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست"، وقال مكتب رئيس الوزراء إن "القرار المعادي للسامية الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية يعادل محاكمة دريفوس في العصر الحديث، وسوف ينتهي بنفس الطريقة".
"ترفض إسرائيل بشدة الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة سياسية متحيزة وتمييزية".
وقال مكتب رئيس الوزراء أيضا إن القرار اتخذ من قبل "مدع عام فاسد يحاول إنقاذ نفسه من اتهامات خطيرة بالتحرش الجنسي، ومن قبل قضاة متحيزين مدفوعين بالكراهية المعادية للسامية تجاه إسرائيل"، واتهم المدعي العام كريم خان بالكذب على أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عندما قال إنه لن "يتحرك ضد إسرائيل قبل القيام بزيارة إسرائيل.
لا خضوع للضغوط
وأضاف مكتب رئيس الوزراء أن "أي قرار ضد إسرائيل لن يمنع دولة إسرائيل من الدفاع عن مواطنيها"، مؤكدا أن رئيس الوزراء "لن يخضع للضغوط ولن يتراجع حتى تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل في بداية المعركة".
ورغم أن أوامر الاعتقال صنفت على أنها "سرية" بهدف "حماية الشهود وضمان سير التحقيقات"، فإن المحكمة أصدرت المعلومات لأن "سلوكا مماثلا لما تناولته مذكرة الاعتقال يبدو أنه مستمر"، على حد قولها.
وقالت المحكمة أيضًا إنه سيكون من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يتم إعلامهم بوجود مذكرة التوقيف.
كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة حماس محمد ذياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد ضيف.
وكانت النيابة العامة قد تقدمت في البداية بطلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس، وهما إسماعيل هنية ويحيى السنوار. وبعد تأكيد وفاتهما، منحت المحكمة سحب الطلبين في 9 آب (أغسطس) 2024 و25 تشرين الأول (أكتوبر) 2024 على التوالي.
وفيما يتعلق بالضيف، أشارت النيابة العامة إلى أنها ستواصل جمع المعلومات فيما يتصل بوفاته المزعومة. وفي 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، أخطرت النيابة العامة، في إشارة إلى المعلومات الواردة من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، الدائرة بأنها ليست في وضع يسمح لها بتحديد ما إذا كان ضيف قد قُتل أو لا يزال على قيد الحياة. ولذلك، أصدرت الدائرة مذكرة الاعتقال الحالية.
ومن الجدير بالذكر أن كل من إسرائيل وحماس أكدتا اغتيال الضيف.
اعتراضات اسرائيل
وكانت إسرائيل قد قدمت اعتراضا رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن قانونية طلب المدعية العامة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو وغالانت في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وزعمت إسرائيل أن المحكمة ليس لديها صلاحية مناقشة الشكوى الفلسطينية ضدها، وهو ما أدى مؤخراً إلى طلب المدعية العامة إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
وقد رفضت المحكمة هذه الادعاءات في مرحلة ما قبل المحاكمة، حيث أشارت الدائرة إلى أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً، لأن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين، كما حددته الدائرة التمهيدية الأولى في تشكيل سابق".
وقالت المحكمة أيضًا إن "الادعاء أخطر إسرائيل ببدء التحقيق في عام 2021. وفي ذلك الوقت، وعلى الرغم من طلب التوضيح من جانب الادعاء، اختارت إسرائيل عدم متابعة أي طلب لتأجيل التحقيق"، رافضة الاعتراض الثاني لإسرائيل.