في مفاجأة أضاءت مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ "كوب28" المنعقد في دبي، وافق المندوبون على تنفيذ إنشاء صندوق طال انتظاره، من شأنه أن يدفع تكاليف الأضرار الناجمة عن العواصف والجفاف بسبب التغير المناخي.
وعادة ما يتم إبرام مثل هذه الصفقات في اللحظات الأخيرة، وبعد أيام من المفاوضات.
واستطاع رئيس "كوب 28" الإماراتي سلطان الجابر، في اليوم الأول من مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ، يوم أمس، أن يحدث مفاجأة من خلال طرح قرار تنفيذ إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ.
وعلى الفور، أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وآخرون عن مساهمات يبلغ مجموعها حوالي 400 مليون دولار للدول الفقيرة التي تعاني من آثار تغير المناخ.
ما هو مؤتمر كوب 28 في دبي وما سبب أهميته؟
ارتفاع حرارة الأرض قد يتخطى حد 1.5 درجة مئوية خلال خمس سنوات
ومن المأمول أن يوفر هذا الاتفاق الزخم الكافي، من أجل الوصول لاتفاق طموح أشمل خلال القمة.
وبدأ اليوم الأول من مؤتمر المناخ 2023، بتحذيرات صارخة من الأمين العام للأمم المتحدة مفادها "أننا نعيش انهيارا مناخيا حقيقيا".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الأخبار التي تفيد بأنه "من شبه المؤكد" أن عام 2023 سيكون العام الأكثر سخونة على الإطلاق يجب أن تكون بمثابة "رسائل تحذيرية قوية لزعماء العالم".
وبعد ثلاثة عقود من طرح الفكرة لأول مرة، قوبلت اتفاقية "الخسائر والأضرار" النقدية بتصفيق متواصل داخل قاعة المؤتمر.
واعتبر تبني القرار خطوة ذكية من قِبل دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعرضت لانتقادات في الفترة التي سبقت مؤتمر الأطراف، بعد أن نشرت بي بي سي تقريرا، يوم الاثنين، يفيد بأن وثائق إحاطة مسربة كشفت عن خطط دولة الإمارات لمناقشة صفقات الوقود الأحفوري مع 15 دولة.
مؤتمر المناخ 28: عام 2023 سيكون "الأكثر حرارة" على الإطلاق
هل يحق للصين والهند الحصول على أموال من صندوق الأضرار المناخية أم المساهمة في تمويله؟
وقال البروفيسور مايكل جاكوبس من جامعة شيفيلد والمراقب على هذه المحادثات "إنها طريقة ذكية للغاية لافتتاح المؤتمر من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف جاكوبس: "لقد اتفقوا في الجلسة الأولى على أحد أهم أجزاء هذا المؤتمر بأكمله، وهو جزء مثير للخلافات جدا، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة، وقبل بضعة أسابيع فقط، لم تكن سعيدة بالنص المتعلق بصندوق الخسائر والأضرار، إلا أنها وافقت عليه اليوم".
ومصطلح "الخسائر والأضرار" يشير إلى التأثيرات التي تعاني منها العديد من الدول جراء العواصف والفيضانات وموجات الجفاف وغيرها، الناجمة عن التغير المناخي.
وعلى الرغم من توفر التمويل اللازم لمساعدة الدول على التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، ودعم الجهود الرامية إلى كبح جماح انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إلا أنه لم يتم تقديم أي أموال للمساعدة في مواجهة الدمار الناجم عن العواصف وموجات الجفاف.
وقد طرحت فكرة تقديم الأموال للدول الفقيرة المتأثرة بالتغير المناخي لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي، إلا أنه ولعقود من الزمن ظلت الدول الأكثر ثراء تحارب بكل قوتها فكرة إنشاء مثل هذا الصندوق؛ خوفا من الاضطرار إلى دفع "تعويضات" عن الانبعاثات الكربونية.
وفي العام الماضي، تم الاتفاق على إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" خلال مؤتمر "كوب27"، الذي عُقد في شرم الشيخ بمصر.
وعلى مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، دارت نقاشات بين الدول حول بعض الأمور مثل، أن يجب أن يكون مقر الصندوق ومن يجب أن يدفع.
وقبل أسابيع قليلة من انطلاق "كوب28" في مدينة دبي، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي. وعادة أي اتفاق من هذا القبيل لابد أن يحظى بموافقة كافة الدول من خلال جلسة عامة، حيث يستطيع المفاوضون مراجعة النص وتدقيقه، وهو الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى جدالات كبرى.
وقال رئيس "كوب28" سلطان الجابر بعد اعتماد قرار تشغيل الصندوق: "أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا".
وعلى الفور تعهدت كل من الإمارات العربية المتحدة وألمانيا بضخ مبلغ 100 مليون دولار في الصندوق.
وتقول الولايات المتحدة إنها ستدفع 17 مليون دولار، بشرط أن تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس. وبهذا تريد الولايات المتحدة أن تعلم كافة الدول أن سداد المبلغ لا يتعلق بأي تعويضات عن الانبعاثات الحرارية.
وقال المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري: "لقد عملنا بشكل وثيق للغاية، طوال العام، مع أعضاء اللجنة الانتقالية من أجل تصميم صندوق فعال يقوم على التعاون ولا ينطوي على مسؤولية أو تعويض".
ووعدت المملكة المتحدة بتقديم 60 مليون جنيه استرليني (حوالي 76 مليون دولار) للصندوق. وقال نشطاء إنها خطوة متواضعة في الاتجاه الصحيح.
وقالت كيارا ليغوري، كبيرة مستشاري سياسات العدالة المناخية في منظمة أوكسفام: "من المشجع أن نرى التزام حكومة المملكة المتحدة بجعل صندوق الخسائر والأضرار حقيقة واقعة، لكن هذا التعهد ببساطة ليس كافيا والأهم من ذلك أنها ليست أموالا جديدة".