إيلاف من لندن: أعلنت السلطات العراقية الجمعة عن شروط منح الإقامات للعرب والأجانب والوافدين واستثناءاتها وعقوبات المخالفين لها كاشفة عن أعداد الأشخاص المقيمين في البلاد والمرحلين منها.
وأفصحت وزارة الداخلية العراقية عن شروط منح الإقامة للوافدين العرب والأجانب وأحصت أعداد المقيمين والمرحلين خلال عام 2023 موضحة طرق دخول العمالة الأجنبية بصورة غير شرعية.
شروط الإقامة ومدتها
وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية شؤون الإقامة بوزارة الداخلية العقيد الحقوقي محمد عبد الأمير العبادي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "إيلاف" اليوم حيث ينتظر أن يزداد عدد الوافدين الى البلاد بعد المصادقة مؤخراً على موازنة البلاد العامة للسنوات الثلاث المقبلة والمتضمنة تنفيذ مشاريع عديد في عموم العراق.. قال إن المديرية تتولى مهمة إدخال الوافدين إلى البلاد وتنظيم عملية إقامتهم وفق شروط محددة.. موضحاً أنها تقضي بأن يكون لدى الوافد إلى العراق جواز سفر أو وثيقة نافذة لمدة لا تقل عن 6 أشهر وصالحة لدخول البلاد حيث أن الفئات المشمولة بذلك هم من لا يحملون الجنسية العراقية حيث يعتبرون وافدين عرباً أو أجانب.
استثناءات
وأشار المسؤول الأمني الى أن "القانون العراقي استثنى بعض الحالات لمنحهم الإقامة وهم رؤساء الدول أو الحكومات الأجنبية وأسرهم والوافدون معهم التي لا تسير عليهم أحكام القانون العراقي بهذا الخصوص وكذلك ركاب السفن والطائرات والعراقيون وأولادهم وزوجاتهم الأجنبيات.
وكشف أن "عدد المقيمين في العراق بحسب الإحصائية الأخيرة لعام 2023 بلغ 11 الف و658 مقيماً عربياً وأجنبياً".. مبيناً أن" الجالية الأكبر هم من السوريين والمصريين والسودانيين والإيرانيين" من دون تحديد عدد كل منهم.
إقامة المتزوجين من عراقيين أو عراقيات
وفيما يخص منح الإقامة الى الاجانب المتزوجين من عراقيين أو عراقيات فقد اشار المسؤول العراقي الى أن "الأجنبي أو العربي المتزوج من عراقية وكذلك العربيات والأجنبيات المتزوجات من عراقيين تمنح لهم إقامة بحسب المادة 21 من قانون الإقامة الذي أعطى صلاحية لمدير عام مديرية الجنسية العامة أو مدير الإقامة أو من يخولهم بمنح العربي الذي يتزوج عراقية أو بالعكس إقامة داخل البلاد 3 سنوات لكل مرة تجديد لحين الطلب بمنح الجنسية العراقية وفق شروط معينة.
وبين أن من هذه "الشرط أن يكون دخول الوافد مشروعاً حتى تتم الموافقة على الزواج من العراقية أو بالعكس والشرط الثاني هو أن يكون لديه وسيلة للعيش وأن يكون غير متهم أو محكوم وكذلك أن يكون خالياً من الأمراض السارية والمعدية".
شروط إلغاء الإقامة بعد الطلاق
وبين أنه "إذا حدث انفصال العربي أو الأجنبي عن زوجته العراقية فإن القانون لن يلغي الإقامة في حال كان هنالك أولاد أما إذا كان الزواج لم ينتج عنه أولاد فإن القانون يمنح مدة سنة كاملة للمقيم ومن حقه تجديد الإقامة إذا كان هنالك سبب وظروف خاصة وبعدها يغادر البلاد".
ولفت إلى أن "شروط تجديد الإقامة بعد حدوث الطلاق من العراقية هي أن يكون لدى الوافد الأجنبي أو العربي عقد مع إحدى الوزارات أو الشركات واقتضت الضرورة بقاءه لفترة مناسبة شرط أن يكون هناك مبرر قانوني أي أن يكون مهنياً أو مدرباً والجهة المستفيدة كالوزارة أو الشركة بحاجة لخدماته، فعليهم تقديم طلب رسمي إلى وزير الداخلية أو من خوله القانون مدير الجنسية العامة أو مدير الإقامة العامة".
ولفت الى أن "قانون منح الإقامة للأجنبي أو العربي يقضي بإصدار هوية إقامة دائمية وفيها رسوم رسمية البالغة 12 ألف دينار (حوالى 7 دولارات) عند إصدار أول هوية تصرف للمقيم وهناك رسوم إضافية تبلغ 5 آلاف دينار (حوالى 4 دولارات) وفي حال تلف الهوية أو تجديدها يتم دفع رسوم وهي 12 ألف دينار ويضاف لها رسم طابع لمدارس أبنائه".
المقيمون غير الشرعيين
وأشار إلى أن "هنالك جهوداً مكثفة من قبل المفارز الأمنية لوزارة الداخلية ومديرية شؤون الإقامة وشعبة التحريات وقسم الإبعاد والإخراج والمنتشرة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات وكذلك عن طريق الخط الساخن وإبلاغ المواطنين.. مشيرا الى انه قد تم إبعاد ما حوالى 6 ألاف متجاوزاً الى خارج البلاد خلال فترة الأشهر الثمانية الماضية".
الوافدون بطرق غير مشروعة
وأضاف أن "أي شخص دخل للبلاد بطريقة مشروعة أو غير مشروعة وخالف قانون الإقامة تفرض عليه غرامة لا تزيد عن 500 ألف دينار (37 دولار) ولا تقل عن 100 ألف دينار (75 دولار) وبشرط حضور الكفيل الذي أدخل الوافد ويقوم بإجراءات رسمية، لدفع قيمة الغرامة من خلال وصل للحسابات وجلب تذكرة السفر ومغادرة الأجنبي".
ومضى بالقول "أما إذا كان الوافد ليس لديه كفيل فهناك ممثلية دبلوماسية له أو سفارة تقوم وفق القانون بدفع تكاليف التذكرة والغرامة، وفي حال عدم وجود تمثيل دبلوماسي تتبنى وزارة الداخلية موضوع دفع التذكرة وتسفيره".
ونوه الى أن "أغلب الذين تم استبعادهم عن العراق ينتمون الى الدول الآسيوية مثل بنغلاديش والهند وباكستان حيث تنتهي فترة إقامتهم ويتسربون من العمل ولا يرحلون أو يدخلون بصور غير شرعية عن طريق الزيارات الدينية خلال أربعينية الإمام الحسين أو يدخلون كزائرين أو سياح ثم يحصلون على عمل ينخرطون به بشكل غير مشروع".
وأوضح أن "هنالك طرقاً أخرى غير شرعية يدخل بها المخالفون إلى البلاد ومنها بالاحتيال على القانون من خلال استخدام جواز مزور آخر أو وثيقة مزورة حيث يستخدم المخالف هذه الطريقة بعد منعه من دخول البلاد فيحاول الدخول مرة أخرى بتزوير الوثائق وهنا يعتبر بحسب القانون مهرباً".. مؤكداً أنه " بعد الإجراءات الأخيرة المشددة لفحص الجوازات والوثائق وكشف التزوير في المطارات والمنافذ الحدودية فقد قلت تلك الحالات وتم السيطرة على الموضوع.
ونوه المسؤول العراقي الى أن "المخالف يؤخذ بحقه إجراء رسمي وعرض أوراقه على قاضي التحقيق ويتم اعتقاله وتسفيره قسرا .. مشيرا الى انه إذا كان هناك شخص قد تعاون معه سواء كان عراقيا أو من باقي الجنسيات فتؤخذ تؤخذ إجراءات عقابية أيضاً من دون توضيح طبيعتها.