بعد هزيمتهما المدوية في نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبحت كل من ألمانيا واليابان تحت مراقبة دول الحلفاء، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية بحيث لا يمكنهما التسلح إلاّ بعد الحصول على الموافقة على ذلك. غير أن جريدة "لوموند" تشير في عددها الصادر في الخامس والعشرين من شهر مايو-أيار من العام الحالي إلى أن ألمانيا واليابان لم تترددا خلال قمة السبع الأخيرة في الإعلان عن مشاريعهما العسكرية التي رصدت لها ميزانية ضخمة، وعن انضمامها إلى جبهة التصدي التي تقودها واشنطن ضد ما سماه الغربيون بـ"المحور الأورو-آسيوي" أي روسيا والصين.
وكانت اليابان قد ضمّنت دستورها الذي تمت المصادقة عليه سنة1947، بندًا يشير إلى أنها لن تورّط نفسها مستقبلا في أي نزاع عسكري، وأنها ترفض رفضًا قاطعًا استعمال القوة العسكرية لفضّ الخلافات بين الدول.
فهل كانت الولايات المتحدة الأميركية هي التي دفعت برلين وطوكيو إلى هذا التوجه الجديد؟ ذلك هو السؤال الذي تطرحه جريدة "لوموند" التي تضيف قائلة بإن اليابان ظلت على مدى عقودٍ طويلة محافظة على توجهها السلمي رغم انتقادات اليمين المتطرّف الذي يعتبر أن هذا التوجه المفروض من قبل الحلفاء إهانة للكرامة الوطنية.
وفي عام1949، أعلنت ما كانت تسمى بألمانيا الفيدرالية عبر دستورها أن شعبها ملتزم بالدفاع عن السلم العالمية، وأنه يعارض كل يمكن أن يعرقل جهود السلام، ويُعكّر العلاقات بين الدول.
ورغم أن ألمانيا الفيدرالية أعادت الاعتبار لجيشها سنة 1954، إلاّ أنها ظلت تحت المراقبة الدقيقة. لكن بعد انهيار جدار برلين عام 1989، سُمِحَ لألمانيا الموحدة بالتدخل في بعض المناطق مثل ما كان يسمى بيوغسلافيا، أفغانستان، ومنطقة جنوب الصحراء، إلاّ أن هذا التدخل لا يُعتبر عسكريًا بل "مدنيًا".
أما اليابان فقد شرعت في استعادة نفوذها العسكري انطلاقًا من عام 1955. حيث بعثت للوجود ما سمي بـ"قوات الدفاع الخاص" التي تحولت شيئا فشيئا إلى جيش.
وقد ازدادت رغبة اليابان في استعادة قوتها العسكرية بعد غزو روسيا لأوكرانيا حيث شعرت أن أمنها أصبح مهددًا من قبل الصين الشيوعية وكوريا الشمالية أكثر من أي وقتٍ مضى.
وفي ألمانيا تمّ انشاء "صندوق خاص" بميزانية تُقدّر بمائة مليار يورو لتحديث الجيش وتزويده بأسلحة متطورة استجابة لـ"التطورات الجديدة" بحسب المستشار الألماني الاشتراكي الديمقراطي. وهو يقصد بهذه التطورات الغزو الروسي لأوكرانيا. ولم تثر المساعدات العسكرية التي قدمتها ألمانيا لوكرانيا أيّ احتجاجات كتلك التي كانت تثيرها الحركات المناصرة للسلام قبل انهيار جدار برلين.
وتقول جريدة "لوموند" الفرنسية إن السلام الذي تعيشه ألمانيا واليابان منذ ما يزيد على الستين عامًا، أفقد الحركات المناصرة له حيويتها ونفوذها. وأما الأجيال الجديدة فقد بدأت تشعر أن السلام قد يتقوّض في أية لحظة بسبب نزاعات جديدة وغير متوقعة مثل ما حدث في أوكرانيا.