بوغوتا: أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بترو الجمعة أن متظاهرين من السكان الأصليين وسكان الأرياف أفرجوا عن عشرات من رجال الشرطة وستة موظفين من "إميرالد إنرجي" بعد احتجازهم احتجاجًا على شركة النفط هذه في جنوب البلاد.
وخلال تجمع احتجاجي ضد الشركة في بلدة سان فيسينتي ديل كاغوان الخميس، جرت صدامات بين سكان المنطقة وقوات الأمن. وقُتل قروي وضابط شرطة في أعمال العنف هذه بينما احتجز متظاهرون 78 من رجال الشرطة وستة من موظفي شركة النفط رهائن.
وأعلن بترو في تغريدة على تويتر أنه تم إطلاق سراح جميع المحتجزين البالغ عددهم 84 شخصا. وكتب "بفضل جهود وزيري الدفاع والداخلية تم إطلاق سراح أفراد الشرطة وموظفي شركة النفط المحتجزة في سان فيسينتي ديل كاغوان كاكويتا".
ويطالب المتظاهرون منذ بداية حركتهم الاحتجاجية في تشرين الثاني/نوفمبر، شركة "إميرالد إنرجي" ومقرها في بريطانيا باحترام الوعود المرتبطة بالبنية التحتية التي قطعتها للمجتمع المحلي.
وتشمل وعود الشركة التابعة لمجموعة "سينوشيم" الصينية، تعبيد 40 كيلومتراً من الطرق وتحسينات أخرى للبنية التحتية وتخفيف الأثر البيئي لعمليات الشركة النفطية.
وأظهرت صور نشرها "مكتب المدافع عن الشعب" الحكومي في وقت سابق عشرات من أفراد الشرطة وعدداً قليلاً من المدنيين في غرفة كبيرة على مقاعد بلاستيكية.
حوار مع الفلاحين
وفي بيان صدر في وقت لاحق من الطائرة الرئاسية، قال بترو أول رئيس يساري لكولومبيا إنه سيلتقي المحتجين في الريف المحتجين لكنه أصر على عدم اللجوء إلى العنف في سعيهم إلى حياة أفضل.
وكتب بترو "سأذهب بنفسي للحوار مع الفلاحين حول احتياجاتهم وشكاواهم ومطالبهم". ودعا في الوقت نفسه السلطات القضائية إلى "التحقيق وتحديد المجرمين الذين ستتم محاكمتهم".
وأكد الرئيس الكولومبي إن "أعمال العنف لا تدمر عمليًا إمكانية وجود حكومة تقدمية على مستوى القاعدة فقط، بل طرق السلام أيضاً".
وتوجه فريق من المسؤولين الحكوميين إلى مقاطعة كاكويتا لمحاولة لإنهاء الأزمة.
بدأت الاحتجاجات ضد شركة النفط في تشرين الثاني/نوفمبر حسبما أعلنت الحكومة المحلية لمنطقة كاكويتا. لكن صدامات اندلعت الخميس عندما انضم عناصر في الحرس الوطني من الشعوب الأصلية، إلى المتظاهرين.
وأظهرت تسجيلات مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية الخميس النيران مشتعلة في مباني شركة النفط أثناء وقوع الاشتباكات، ومجموعات من المتظاهرين المسلحين بالعصي وهم يجرون شرطيًا أرضًا وهو يتوسل إليهم ألا يضربوه.
تحقيق في جرائم القتل
وقال وزير الداخلية ألفونسو برادا إن الحكومة توسطت بين الشركة وسكان الريف منذ 11 شباط/فبراير في محاولة لإيجاد حل بعدما أقام متظاهرون عدداً من الحواجز على الطرق في المنطقة.
وأعلن مكتب المدعي العام أنه سيحقق في "جرائم قتل وخطف وأعمال عنف أخرى" ارتكبت على هامش التظاهرات.
لكن رداً على سؤال حول احتمال مشاركة مجموعات مسلحة في الاحتجاجات حذر برادا من "وصم حركة الفلاحين الاجتماعيين في كولومبيا".
كما حذر في الوقت نفسه من "سذاجة التفكير بعدم وجود (مجموعات) (...) تستخدم الحركة الاجتماعية لمصالحها غير المشروعة".
وأكد مكتب المدافع عن الشعب في بيان "نقدر انخراط الأطراف في عملية حوار من شأنها أن تضع حدًا للتوتر الناتج عن الاشتباكات بين مجتمعات الفلاحين وقوى النظام".
وقالت هذه الهيئة المسؤولة عن ضمان احترام حقوق الإنسان في كولومبيا أن "الأشخاص الذين تم استقبالهم في حالة صحية جيدة".