إيلاف من لندن: نشرت المملكة المتحدة خارطة طريق للوصول إلى وضع القوة العظمى التكنولوجية بحلول عام 2030 من خلال استراتيجية تقنية دولية جديدة.
وحدد وزير الخارجية ووزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا عند إطلاق الخارطة في 22 مارس 2023 في لندن كيف ستبني المملكة المتحدة على قوة قطاع التكنولوجيا لديها، والذي يعد الأكبر في أوروبا وثالث أعلى قيمة في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين.
مراجعة متكاملة
وكان قد نشر في الأسبوع الماضي تحديث المراجعة المتكاملة وفيه أن الأنظمة الاستبدادية تستخدم التكنولوجيا أداةً للقمع، مع عواقب بعيدة المدى على أمن الشعب البريطاني وازدهاره.
وتحدد استراتيجية التكنولوجيا الدولية البديل البريطاني. ستعمل المملكة المتحدة، مسترشدة بأربعة مبادئ - لتكون منفتحة ومسؤولة وآمنة ومرنة - على تشكيل مستقبل التكنولوجيا بطريقة تعزز استخدامها بشكل إيجابي، وتحفز الابتكار والريادة التقنية في المملكة المتحدة، مع تعزيز أمننا من التهديدات الجديدة والناشئة.
تعاون أكاديمي
ستعمل حكومة المملكة المتحدة بشكل وثيق مع الحكومات والأوساط الأكاديمية والصناعية للاستفادة من نقاط القوة الرائدة عالميًا في المملكة المتحدة في مجال التكنولوجيا، من خلال شراكات دولية مع الدول القوية والناشئة في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وجاء في بيان نشرته الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني أن رئيس الوزراء ريشي سوناك جعل تنمية الاقتصاد واستحداث وظائف ذات أجور أفضل وفرص أفضل في جميع أنحاء البلاد إحدى أولوياته الخمس.
استثمار تكنولوجي
يساهم الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المزدهر في بريطانيا بشكل مباشر في ذلك. بلغت قيمة هذا القطاع تريليون دولار في عام 2022، وبلدنا موطن لأكثر من 85000 شركة ناشئة وشركات على نطاق واسع. تم إنشاء المزيد من الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في المملكة المتحدة العام الماضي أكثر من فرنسا وألمانيا مجتمعتين، ما أدى إلى استحداث ودعم وظائف عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد.
ستعمل الإستراتيجية التقنية الدولية على تعزيز النمو في هذا القطاع، ما يعزز مكانتنا على الساحة العالمية، مع إقامة روابط طويلة الأجل من شأنها تعزيز المملكة المتحدة بوصفها مكاناً للاستثمار والتعاون في تقنيات المستقبل.
وزير الخارجية
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "الآن أكثر من أي وقت مضى، مهم أن تتقدم المملكة المتحدة للترويج للتميز التكنولوجي البريطاني في جميع أنحاء العالم، مع اتخاذ موقف ضد التأثيرات الخبيثة التي تسعى إلى استخدام التكنولوجيا ضدنا".
أضاف: "لهذا السبب، أعلنا عن هذه الاستراتيجية، ما يساعد على تحقيق طموحنا في أن نكون قوة تقنية عظمى بحلول عام 2030، ودعم الشركات في المملكة المتحدة ومساعدتنا في حل تحديات الغد من خلال الابتكار والتعاون الدولي".
وزيرة التكنولوجيا
من جهتها، قالت وزيرة التكنولوجيا ميشيل دونيلان: "نحن أرض خصبة من الدرجة الأولى للتكنولوجيا الناشئة، لكننا قوة عظمى، وهذا يعني العمل مع شركائنا الدوليين لتحويل هذه التقنيات الناشئة إلى صناعات عالمية.
وستضمن إستراتيجيتنا التقنية الدولية تعميق التعاون مع حلفائنا في تقنيات الغد ، ودفع النمو والازدهار للمملكة المتحدة مع تعزيز أمننا القومي".
وادي السيليكون
أضافت دونيلان: "ساعد مبعوثنا التقني الأول، جو وايت، في تعزيز علاقاتنا مع شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون. بناءً على هذا النجاح، ستوسع المملكة المتحدة شبكتنا من مبعوثي التكنولوجيا والخبرة لإنشاء أكبر شبكة دبلوماسية تكنولوجية في العالم. سنستخدم هذا منصة لفرض مبادئنا وتحدي السرديات الاستبدادية ودفع التعاون الدولي والصناعة".
تابعت: "سوف يجلب المبعوثون الخبرة من قطاع التكنولوجيا، ما يضمن أن يتمكنوا من وضع تجربتهم الحية في هذه الصناعة في تعزيز الريادة العالمية للمملكة المتحدة".
أضافت: "سيتم دعم هذه الأهداف بشكل أكبر من خلال مركز الخبرة التكنولوجي الجديد لدينا. مع تشغيل أولى التجارب التجريبية في وقت لاحق من هذا العام، ستجمع هذه المراكز بين خبراء التكنولوجيا والرقميين من الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لدعم البلدان لتحويل اقتصاداتها بطريقة مستدامة وشاملة من خلال الابتكار".
اعتراف دولي
وقالت دونيلان: "حدد إطار عمل العلوم والتكنولوجيا في المملكة المتحدة طموح المملكة المتحدة للاعتراف بها دوليًا كقوة تقنية عظمى بحلول عام 2030. وكوننا قوة تقنية عظمى يتطلب منا التعاون بشكل أعمق مع الدول الرائدة الأخرى لمواجهة التحديات العالمية الملحة التي تواجه كوكبنا من خلال العلم و تقنية. تحدد الاستراتيجية الدولية للتكنولوجيا العمل الجاري لبناء تلك الشراكات".
أضافت: "كجزء من الاستراتيجية، ستعمل المملكة المتحدة أيضًا مع المنتدى العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول التكنولوجيا للمشاركة مع المجتمع الدولي حول كيفية استخدام التكنولوجيا بشكل أفضل. سنبني أيضًا على نجاح المملكة المتحدة في الحصول على مقعد في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، والعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء لرفع مستوى الاتصال في جميع أنحاء العالم، وتوفير قيادة واضحة في قطاع الاتصالات".