إيلاف من باريس: أدين صحافيان فرنسيان الثلاثاء في باريس بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف يورو، جراء محاولتهما ابتزاز العاهل المغربي الملك محمد السادس عام 2015، عبر المطالبة بالمال مقابل عدم نشر كتابهما الذي وُصف بأنه فاضح.
ولطالما نفى الصحافيان اللذان قدم محاموهما فورًا استئنافًا للحكم، أن يكونا قد وجّها أي تهديد، رغم أنهما اعترفا بارتكاب "خطأ أخلاقي" عندما وافقا على عرض تسوية مالية من جانب الرباط.
يذكر أن الصحافيين إريك لوران وكاترين غراسييه البالغان من العمر حاليًا 76 و48 عامًا على التوالي، كتابًا حول الملك محمد السادس بعنوان "الملك المفترس" عام 2012، ووقعا عقدًا مع دار نشر "لو سوي" Le Seuil لإعداد جزء ثان حول الموضوع نفسه.
تجدر الاشارة الى انه في صيف عام 2015، تواصل لوران المراسل السابق لراديو فرانس ومجلة "لو فيغارو" ومؤلف كتب عديدة، مع الكتابة الخاصة للعاهل المغربي، ونُظّم لقاء في 11 أغسطس في قصر في باريس مع المحامي هشام الناصري ، موفد المملكة.
بعد هذا اللقاء الأول، رفع المغرب شكوى في باريس وفُتح تحقيق. وعُقد بعد ذلك لقاءان تحت حراسة أمنية في 21 و27 أغسطس.
لم تحضر غراسييه وهي مؤلّفة كتب عن منطقة المغرب العربي وليبيا، سوى اللقاء الثالث الذي وقّع خلاله الصحافيان اتفاقًا ماليًا تبلغ قيمته مليونَي يورو للتخلي عن الكتاب.
بعد ذلك، أوقفا وكان بحوزتهما مغلّفان يحتوي كلّ منهما على مبلغ 40 ألف يورو نقدًا.
وقالت المحكمة الجنائية في باريس إن الصحافيين اتبعا "نهجًا مشتركًا" ، ومارسا "ضغطًا" على الموفد من خلال التحدث عن أمور عدة من بينها كتاب سيكون "مدمرًا" للمملكة.
وبحسب ما جاء في الحكم، فإن "الصحافيين حددا ليس فقط ثمن الصمت، وهو عدم نشر الكتاب، إنما أيضًا المبلغ" الذي تلقياه.
وسُجّل مضمون اللقاءات الثلاثة بشكل سرّي من جانب موفد العاهل المغربي الذي قدّم نسخًا من التسجيلات للمحققين.
شكلت هذه التسجيلات التي اعتبرها الدفاع غير قانونية، محور معركة إجرائية إلى أن رفضت محكمة النقض أخيرًا الطعون التي قدمها الصحافيان في نوفمبر 2017.
ودار نقاش حاد حول هذه التسجيلات خلال المحاكمة في 17 نوفمبر التي طلبت خلالها النيابة العامة فرض عقوبة السجن لعام واحد مع وقف التنفيذ واداء غرامة قدرها 15 ألف يورو، على الصحافيين المُدانين.