تونس: أوقفت الشرطة التونسية الناشطة الحقوقية الفرنسية الجزائرية والصحافية أميرة بوراوي ومن المحتمل أن يتم ترحيلها من البلاد، على ما أفاد محاميها ومكتب منظمة هيومن رايتس ووتش وكالة فرانس برس الاثنين.
وصلت أميرة بوراوي التي تواجه حكما بالسجن لعامين في الجزائر، إلى تونس الجمعة ومنعت من مغادرة البلاد.
وقال محاميها هاشم بدرة لوكالة فرانس برس "أعتقلت عندما كانت تحاول السفر إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي".
ووضعت الطبيبة البالغة 46 عامًا قيد الحبس الاحتياطي ومثلت الاثنين أمام القاضي الذي أطلق سراحها بتأجيل قضيتها إلى 23 شباط /فبراير.
وعلى الرغم من قرار الإفراج، تم نقلها إلى مركز شرطة حدودي و"سيتم ترحيلها إلى الجزائر العاصمة في رحلة على السابعة مساء" الإثنين، وفقا للمحامي.
ولم تحصل وكالة فرانس برس على رد من وزارة الداخلية في هذا الخصوص.
وقال فرنسوا زيميراي محامي بوراوي الفرنسي، وهو سفير سابق لبلاده في الدنمارك، إن "موكلتي تعرضت لمحاولة خطف واحتجاز من جانب بعض سلطات إنفاذ القانون في تونس بناء على طلب السلطات الجزائرية".
واضاف "اعلنت بعد ظهر اليوم أنني لن اتردد في تقديم شكوى لدى نيابة باريس بتهمة الخطف والاحتجاز إذا لم يتم الافراج عنها فورا، علما بأن القانون الفرنسي ينص على اعتبار الاعتقال التعسفي من جانب سلطة إنفاذ القانون جريمة. وهذا يندرج في اختصاص المحاكم الفرنسية حين يتم ارتكاب هذه الجريمة في الخارج بحق مواطن فرنسي".
واكد زيميراي أن "الخارجية الفرنسية مستنفرة جدا وهذا أمر جيد".
وبحسب مسؤولة في مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس فإنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال إعادتها إلى بلد سُجنت فيه وتلاحق فيه بسلسلة من الدعاوى القضائية بسبب نشاطها السلمي وآرائها".
وأكد موقع إذاعة "راديو إم" الجزائرية، حيث كانت تقدم برنامجا سياسيا منذ أيلول/سبتمبر، توقيف الناشطة في مطار تونس وامكان طردها.
وأفاد الموقع أن بوراوي "معروفة منذ مشاركتها في حركة + بركات+ العام 2014، التي قادت حملة ضد الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وحاولت عدة مرات مغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المستقر في فرنسا، لكن بدون جدوى".
وسُجنت أميرة بوراوي في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في 2 تموز/يوليو 2020. وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة "الإساءة" للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها على موقع فيسبوك.