الكاظمي يكشف موقفه من أنهيار الدينار والادعاء بانتهاكات في عهده

إيلاف من لندن: بعد شهرين على انتهاء ولايته رئيسًا للحكومة العراقية، فند مصطفى الكاظمي مزاعم الانتهاكات خلال ولايته موضحًا موقفه من أزمة الدولار، داعيًا الحكومة الى منع تهريب العملة الصعبة الى الخارج.

أشار رئيس الحكومة العراقية السابق في بيان مساء الاربعاء أستلمت "ايلاف" نسخة منه الى انه قد دارت مؤخـرأ "أحاديـث عـن انتهاكات حصلت في فترة خـدمـتـي للشعب العراقي كرئيـس للـوزراء وأود في هـذا الشـأن أن أنـوه إلـى انه إلـى جـانـب المستجدات الأخيرة في مـا يخـص ارتفـاع سـعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي فقد كنا قـد أولينـا اهتماما كبيـرا لرعايـة حـقـوق الإنسـان منـذ السنوات الأولـى التـي تـلـت سـقوط النظام البائـد".

^{بيان الكاظمي الاربعاء 28 ديسمبر عن ادعاءات بانتهاكات في عهده وحول أزمة انخفاض الدينار امام الدولار حاليا (خاص)}

منع أي انتهاكات ضد حقوق الانسان

وأكد الكاظمي انه منذ تحمله للمسـؤوليات الوطنيـة (في رئاسة الحكومة في مايو 2020) فقد عمل على الحؤول دون وقـوع أي انتهاكات قبـل عمليات التحقيق وأثناءهـا وبعدهـا ووضعنـا آليـات عمليـة واضحـة لهـذا الغرض مستفيدين مـن تجاربنـا السابقة في توثيـق شـهادات ضحايـا النظام السابق في مشـروع الذاكـرة العراقيـة (كان الكاظمي يشرف عليها بعد سقوط النظام السابق عام 2003) والمؤسسـات الأخـرى المعنيـة بحقـوق الإنسـان والتـي تشـرفنا بالعمـل معهـا أيـام المعارضـة العراقية قبل عام 2003".

اضاف: "في عـام 2020 شكلنا لجنـة لمكافحـة الفسـاد (لجنـة الأمـر الديوانـي رقـم  29 لسـنة 2020) تلبيـة للمطالب الشعبية حيث عملت اللجنـة بـشـكـل رسـمي وفـق قـرارات القضـاء فـلـم يصـدر أي قـرار اعتقـال أو إلقاء قبـض إلا بأمـر القاضـي المختـص وكذلك الأمـر في كل الأحكام الصادرة تباعـاً وقـد حققـت اللجنة نجاحا في كبح الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وفق القوانين المعمول بها".

لجنة أبو رغيف

أكد الكاظمي ان اللجنة كانت تخضع لمراقبة مستمرة من قبل المؤسسات الرقابية المعنية وقـد أصـدر الإدعـاء العـام تقريـرأ مفصـلا بـشـأنها في عـام 2021 أقـر بالتزامهـا تطبيـق كل المعاييـر الدوليـة لحقـوق الإنسـان  التـي نـص عليهـا الدستور العراقـي ولذلك فأن الادعـاءات بوقـوع انتهاكات فيتطلب أدلة قانونية معتبرة وهذا ما لم يتوافر في هذا الشأن إطلاقا".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد زعمت في تقرير لها في 22 من الشهر الحالي ان لجنة مكافحة الفساد هذه التي شكلها الكاظمي ويطلق عليها (لجنة الفريق أحمد طه هاشم الملقب أبو رغيف) قد ارتكبيت عمليات "إساءة وإذلال وتعذيب" وانتزاع اعترافات مكتوبة مسبقاً  لمعتقلين من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الأعمال وبعضهم مرتبط بالمليشيات الشيعية المسلحة لكنها فشلت في ذكر اي اسماء منهم أوتقديم أدلة على ادعاءاتها.

حول ما يثار من أحاديـث عـن انتهاكات ماليـة اوضح الكاظمي قائلا "كشفنا عنهـا رسـمياً في عهدنـا وكنـا حازميـن في منعهـا وشكلنا لجـان تحقيـق بشـأنها وقدمت كل الأدلة والوثائق والقرائن إلى الجهات القضائيـة المعنيـة التـي أصـدرت أحكامهـا ضـد الفاسدين والمتجاوزيـن ونتمنـى الاستمرار في التحقيقات ومتابعـة الملف حـتـى نهايتـه وكشـف الحقيقة الكاملـة أمـام الـرأي العـام المحلي والإقليمـي والدولي وإعادة كامل الأموال إلى أماكنها القانونية".
 
دعوة لمنع تهريب العملة الصعبة للخارج  

حول ارتفـاع سـعـر صـرف الـدولار مقابل الدينار اشار الكاظمي الى انه "مـع تأكيدنـا على ضرورة التعـاون بين القطاع العام ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتشعباته إلا أنـنـا نـرفـض الخطاب الشعبوي المتزايـد الـذي يفتقـر إلـى المعلومـات والحقائـق الدقيقـة لأنـه يـدفـع بالأزمـة إلـى مـزيـد مـن التعقيد".

وشدد على أن "حمايـة قـوت المواطـن واستقراره المعيشـي يوجبـان علينـا جميعـاً تحمـل المسؤولية الوطنيـة والإنسانية والأخلاقيـة لتحسين آليات العمل وحماية المصالح العامـة".. داعيا المعنييـن "إلـى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحـد مـن الفوضـى النقديـة وضبط السحوبات المالية الكبيـرة وتقليص مستوى التضخم المالي ومنع أي تهريب للعملة الصعبة إلى خارج العراق"، في إشارة الى تقارير محلية ودولية تؤكد قيام مصارف عراقية مرتبطى بقوى ومليشيات عراقية موالية لايران تقوم بتهريب هذه العملة اليها.

مطالبة السوداني بمتابعة أي انتهاكات حقوقية

وطالب رئيس الحكومة السابق حكومـة محمد شياع السوداني الحالية بالمضي في "ألقيام بواجباتهـا ومسـؤولياتها وعلى كل المنظمات والمؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان والمواطن العراقـي متابعـة الانتهاكات المحتملـة مرحبيـن بـدعـم هـذه المشـاريع لكشـف الحقيقـة ورفـع الغمـوض عـن كل الملفـات المرتبطة بشكل كامل".

وأكد ضـرورة اتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات لحمايـة مختلـف الشرائح الاجتماعيـة وكذلك الاقتصاد الوطني للعراق بعيداً عن المزايدات والتسقيط والابتزاز.

يشار الى ان الدينار العراقي يشهد منذ أيام انهيارا مقابل الدولار اذ  ارتفعت قيمته الى 1560 دينارا بعد ان كانت تتراوح بين  1450 و1455 دينارا. وسبق لحكومة الكاظمي أن رفعت أواخر عام 2020 سعر الصرف أمام الدولار إلى 1460 دينارا بعدما كان في حدود 1182 دينارا بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية حينها.