إيلاف من لندن: كشف المستشار الاقتصادي للعراق الاربعاء ان حكومة الكاظمي السابقة تركت لخليفتها برئاسة السوداني أعلى احتياطات من العملة الصعبة في تاريخ البلاد المالي.
وقال المستشار المالي والاقتصادي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح ان "احتياطيات العراق الاجنبية هي الاعلى اليوم في تاريخ البلاد المالي حيث بلغت قرابة 90 مليار دولار".
وأوضح صالح في تصريح للاعلام المحلي تابعته "ايلاف" ان "تغطيتها للعملة العراقية المصدرة بلغت نسبتها هي الاخرى الى حوالي 150٪ بمعنى ان كل دينار عراقي مصدر الى التداول في الاقتصاد بات مغطى بالنقد الاجنبي بمقدرار مرة ونصف والمرة".
وأضاف ان "ما يحدث هنا وهناك من تقلبات في سعر الصرف من خلال الاسواق الثانوية ما هي الا مضاربات تجارية تحدث فجأة وتزول فوراً" حيث يبلغ سعر صرف الدولار رسميا 1450 دينارا.
وكان رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي قد أكد في آخر خطاب وجهه الى مواطنيه بعد ساعات من منح البرلمان في 27 من الشهر الماضي الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قائلا "أسلّم الأمانة والبلد ليس فقط بحال أفضل وإنما والعراق هو أسرع اقتصاد عربي نمواً في العام 2022 بمعدلات 9.3 بالمئة بحسب صندوق النقد الدولي في الوقت الذي يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً واسعاً".
واشار الى أنه بلغة الأرقام "استلمنا الاحتياطي النقدي 49 مليار دولار والاحتياطي اليوم 85 مليار دولار؛ استلمنا احتياطي الذهب 95 طناً، والآن 134 طناً.. استلمنا خزينةً شبه خاوية، حتى رواتب الموظفين ما كان بالإمكان دفعها، واليوم خزينة البلاد عامرة بحمد الله، وهي بانتظار موازنة مسؤولة ونزيهة لصرف الموارد في بناء الوطن والاستثمار في الإنسان العراقي".
وتابع ان "واحدة من أهم أولوياتنا كانت الحفاظ على المال العام وزيادة الخزينة والاحتياط وليس هدر مال الناس، مثل ما يروّج البعض بهدف تشتيت المسؤولية عن المتورطين الفعليين بقضايا فساد، وإحداث بلبلة حتى يكون عندهم مساحةً للتلاعب؛ هذا كله رغم أن حكومتي لم تُمنحْ الموازنة إلا لمدة ستة أشهر فقط".
وأشار الكاظمي إلى أن "الأزمة الاقتصادية تحتاج إلى إجراءات عقلانية طويلة المدى وضعنا أسسها في إصلاحات اقتصادية نتمنى أن يتمّ الاستـمرار بها لحماية مستقبل أجيالنا".
واضاف الكاظمي في الختام قائلا "نسلّم المسؤولية اليوم للحكومة الجديدة والعراق يحظى بتقدير إقليمي ودولي متزايد وأصبح وجهةً لحلّ الخلافات المعقدة وتعقد فيه المؤتمرات الإقليمية والدولية".
تحميل الكاظمي مسؤولية أخطاء سابقاتها
ويأتي هذا الكشف عن أحتياطات العراق غير المسبوقة من النقد الاجنبي فيما تواصل الجيوش الالكترونية والاعلامية وبرلمانيين وسياسيين تابعين لقوى الاطار التنسيقي المولية لايران شن حملة شعواء منذ اخفاقاتها المدوية في الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الاول اكتوبر عام 2021 ضد الكاظمي وكبار مساعديه في محاولة لتحميلهم اخطاء جميع الحكومات السابقة التي تشكلت بعد سقوط النظام السابق وترأستها شخصيات قيادية في تلك القوى.
وفي الوقت نفسه تتجاهل تلك الاطراف موجة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية الواسعة التي انطلقت في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات في وسط وجنوب البلاد اواخر عام 2019 للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل أوقعت حوالي 600 قتيلا من المتظاهرين وارغمت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة وتشكيل الكاظمي للحكومة في الثامن من أيار مايو عام 2020 مكلفا باجراء انتخابات مبكرة استجابة لمطالب المحتجين وهي التي اكدت نتائجها وقوف العراقيين ضد ممارسات القوى السياسية المهيمنة على شؤون البلاد والتي أوصلتها الى الحال المزري الذي آلت اليه.