العراق يُشكل هيئة عليا لوقف الفساد وإستعادة أمواله المُختلسة والمُهرَّبة

إيلاف من لندن: وقالت الهيئة العامة للنزاحة الاتحادية اليوم أنها شكلت هيئةٍ عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامة المُودعة في مُديريَّات ومكاتب التحقيق التبعة لها في بغداد والمحافظات وما يُحالُ إليها من قضايا.

 وأشارت الهيئة في بيان اليوم تابعته "إيلاف" الى ان رئيسها الجديد القاضي حيدر حنون أصدر أمراً وزارياً بتأليف "الهيئة العليا لمُكافحة الفساد" للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والمهمة برئاسته وعضوية مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة، بالإضافة إلى مجموعةٍ من مُحقِّقيها يتمُّ اختيارهم من قبل رئيس الهيئة قابلين للتغير ويمكن لها الاستعانة بتحريِّين وإداريِّين من مُوظَّفيها.
 وأوضحت أنَّ تأليف هذه الهيئة يأتي انطلاقاً من واجب هيئة النزاهة في منع الفساد ومُكافحته بأيسر وأسرع الطرق المُتاحة قانوناً ومن أهميَّة إنجاز التحقيق في قضايا الفساد المنصوص عليها في قانونها لا سيما قضايا الفساد الكبرى والمهمة وضمن السقف الزمني المُحدَّد.

حيدر حنون الرئيس الجديد لهيئة النزاهة الاتحادية (فيسبوك)

وأضافت أنَّ ذلك يرمي للحدِّ من الفساد وتقليص مسالكه ومنع استمراره ومعاقبة مرتكبيه، بما ينسجم مع أهميَّة وحجم تلك القضايا، مُنبِّهةً إلى أنَّ تأليف الهيئة يأتي وفق أحكام المادة (3/سابعاً) من القانون.
 يُشارُ إلى أنَّ المادة (3/سابعاً) من قانون الهيئة تنصُّ أنَّها تعمل على المساهمة في منع الفساد ومكافحته عبر أمورٍ منها "القيام بأي عملٍ يساهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه بشرطين :أن يكون ذلك العمل ضرورياً ويصبُّ في مُكافحة الفساد أو الوقاية منه .. وأن يكون فاعلاً ومناسباً لتحقيق أهداف الهيئة".
وقال حنون الذي باشر امس مهامه رئيسا لهيئة النزاهة الاتحادية خلفاً للقاضي علاء الساعدي الذي قدم الاثنين الماضي طلبا الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعفائه من منصبه بسبب ما قال انها ضغوطات وحملات تشويه تعرض لها مؤخراً.    
وأكد حنون العزم على تصعيد وتيرة مُكافحة الفساد ومُلاحقة كبار مُرتكبيه، وإعادة الأموال المُختلسة والمُهرَّبة إلى خزينة الدولة .
 وكان ناشطون قد أثاروا خلال الاعلان عن تعيين حنون بمنصبه الجديد رئيسًا لهيئة النزاهة الى أنه كان قد اتهم عام 2016 بقضايا فساد إلا أن مجلس القضاء الأعلى نفى ذلك.
وكانت الحكومة العراقية قد قررت خلال اجتماعها الأسبوعي أمس من أجل دعم الجهود الرامية الى التدقيق المالي للأمانات الضريبية والكمركية بعد كشف جريمة سرقة مبالغ التأمينات الضريبية التي حدثت مؤخراً والبالغة 2.5 مليار دولار الموافقة على تخويل مكتب رئيس الوزراء صلاحية التعاقد مع إحدى الشركات الدولية الكبرى في التدقيق المالي لأغراض تدقيق الضمانات الضريبية والكمركية استثناءً من المادة 3 من تعلميات تنفيذ العقود الحكومية .
يشار الى أن أكثر من ثلاثمئة وستين مليار دولار هو ما يسعى العراق لاسترداده من أمواله المنهوبة والمهرّبة الى الخارج منذ عام 2003 .

أوامر قبض وتحقيق
وعلى الصعيد نفسه أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمري استقدامٍ بحقِّ اثنين من أعضاء مجلس النوَّاب؛ لارتكابهما عمداً ما يخالف واجبات الوظيفة.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق محافظة نينوى الشمالية المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام محافظ نينوى السابق "عضو مجلس نوَّابٍ حاليٍّ" على خلفيَّة فيديو مُسرَّب نُشِرَ على مواقع التواصل الاجتماعيِّ يظهر فيه المُحافظ المذكور وهو يُؤدِّي القسم بخدمة تحالفٍ سياسيٍّ في نينوى.

محتجون ضد الفساد في بغداد في أكتوبر 2019 يحاولون الوصول الى المنطقة الخضراء وسط العاصمة (أ ف ب)

وأضافت الهيئة أنها قرَّرت استقدامه ومفاتحة مجلس النوَّاب - اللجنة القانونيَّـة؛ لإجراء التحقيق الإداريِّ. وأوضحت أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد أصدرت أمراً باستقدام عضو مجلس نوَّاب سابقٍ، عن موضوع تسلُّمه رواتب ومُخصَّصات أحد أفراد حمايته الشخصيَّة، لافتةً إلى أنَّ المحكمة أصدرت الأمر بحقِّ النائب السابق لاستعماله مالاً منقولاً مملوكاً للغير بسوء قصدٍ.
وكشفت هيئة التحقيقات في هيئة النزاهة عن أن الجهات القضائيَّة قد اصدرت 46 أمر قبضٍ واستقدامٍ طالت كبار المسؤولين بينهم نواب ووزراء وكلاء وزارات ومحافظون.
وقالت الهيئة في بيان صحافي تابعته "إيلاف" إنَّ الأوامر جاءت على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء خلال شهر تشرين الاول أكتوبر الماضي توزَّعت بين تسعة أوامر قبضٍ و37 أمر استقدامٍ.
وأضافت أنَّ أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة صدرت بحقِّ اثنين من أعضاء البرلمان الحالي، ووزيرٍ حاليٍّ وثلاثة وزراء سابقين ووكيل وزيرٍ حاليٍّ. كما شملت الأوامر محافظاً حالياً وخمسة محافظين سابقين وأربعة أعضاء مجالس محافظة سابقين، فضلاً عن 10 مُديرين عامين حاليِّين وتسعة سابقين وآخرين.
وتعهدت الحكومة العراقية الجديدة، بفتح ملفات الفساد المالي في البلاد وإحالة المتورطين إلى القضاء العراقي واسترداد الأموال المنهوبة.
يذكر ان العراق قد حل في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.