القضاء العراقي يرفض الطعن باستقالة نواب الصدر: قُدِّمَ من غيرهم

إيلاف من لندن: ردت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الاربعاء الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان لعدم تقديمه من قبلهم وانما من محام لا مصلحة له بالقضية.

فقد ردت المحكمة الاتحادية العراقية العليا في جلستها اليوم برئاسة القاضي جاسم محمد عبود الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب التيار الصدري من مجلس النواب "لعدم توفر المصلحة العامة لدى المدعين" في اشارة الى ان الطعن رفعه المحامي ضياء الدين رحمة الله ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي نظرا لان المحامي ليس له مصلحة في الطعن والمفترض ان يقدم من قبل النواب المستقيلين انفسهم.

ويجادل المحامي في ان استقالة النواب الصدريين لم تكتسب شرعيتها القانونية لانه من المفترض ان يصوت مجلس النواب في جلسة عامة على الاستقالات بالرفض أو القبول وهو أمر لم يحصل.
 

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يوقع في 13 يونيو 2022 على استقالات نواب التنيار الصدري (مكتب الصدر)

وجاء قرار المحكمة اثر نظر المحكمة اليوم في الطعن المقدم ضد قبول استقالات نواب الكتلة الصدرية في 13 حزيران يونيو الماضي والبالغ عددهم 73 نائبا وصادق عليها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وذهبت غالبية مقاعدهم الى خصم التيار الاطار التنسيقي للقوى الشيعية المقربة لايران .   
 وعن امكانية عودة النواب الصدريين المستقيلين الى البرلمان يقول الخبير القانوني علي التميمي انه يمكن ذلك مشيرا الى ان هذه العودة تكون من خلال تقديم طلب من النواب المستقيلين إلى المحكمة الاتحادية  وفق المادة 93 ثالثا من الدستور لان الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان .

  وكان زعيم التيار الصدري قد وجه في 13 حزيران يونيو الماضي نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب البالغ عددهم 73 نائب الى تسليم استقالاتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي الذي وقع عليها فعلا وذهبت غالبية مقاعدهم الى خصم التيار الاطار التنسيقي للقوى الشيعية الموالية لايران.

وفي توجيهه لنوابه بالاستقالة فقد كتب بخط يده ان على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري "أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب".. مقدمًا الشكر "لما قدموه في هذه الفترة القصيرة" كما قدم الشكر "لحلفائنا في تحالف "إنقاذ الوطن" الذي ضم حلفاء الصدر من السنة والاكراد لما أبدوه من وطنية وثبات وهم الآن في حل مني".

رئيس المحكمة يوضح

وكان رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود قد اشار في تصريحات له امس الثلاثاء الى أن " موضوع عودة النائب المستقيل لا يمكن لرئيس المحكمة الاتحادية أن يعطي رأيه بها لأنه يصبح محل نقاش بين جميع أعضاء المحكمة وبالتالي يجب أن يبحث في ضوء دستوري" .. لافتاً الى" هناك عدة دعاوى أقيمت بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية وقد ردت بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة فيما لا تزال دعاوى أخرى مقامة سيتم النظر بها في وقتها".

وبين أن " الدعوى المقامة للطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية لم يقم بها أصحاب الشأن (التيار الصدري) وإنما أقيمت من أطراف ليس لها علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع".. مبيناً أن لكل دعوى ظروفها لكن مصلحة الشعب العراقي فوق كل شيء".  
 
قرارات المحكمة العليا باتة

يشار الى ان المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق تختص في الفصل في النزاعات الدستورية وأُنشئت بالقانون رقم (30) لعام 2005 وفق المادة (93) من الدستور.
وقرارات المحكمة باتّة وملزمة للسلطات كافة وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما، ومقرها في بغداد وتتكوّن من رئيس وثمانية أعضاء.