إيلاف من لندن: أعلن اكبر تحالف سياسي سني عراقي يضم 63 نائباً الخميس أنه سيقاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المنتظرة ما لم يتم عقد اتفاق ملزم على شروطه من قبل التحالف الشيعي والتوافق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري.
والسيادة هو أكبر تحالف سياسي عراقي سني عربي قد تأسس في 25 كانون الثاني/ يناير عام 2022 إثر الانتخابات التشريعية التي شهدها العراق في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2021 برئاسة خميس الخنجر رئيس المشروع العربي في العراق ويضم تحالف تقدم برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وله 63 مقعداً في مجلس النواب العراقي الحالي.
%20Cropped.jpg)
الحلبوسي (يمين) والخنجر لدى اعلان تحالفهما السيادة في 25 يناير 2022 (فيسبوك)
اشتراط التوافق
وقال تحالف السيادة في بيان صحافي تلقت "إيلاف" نصه اليوم أن رئيسه الشيخ خميس الخنجر رئيس المشروع العربي في العراق قد أبلغ تحالف الإطار التنسيقي "للقوى الشيعية الموالية لإيران" ممثلاً بنوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون وبقية أطراف الإطار أن تحالف السيادة لن يحضر جلسة مجلس النواب المنتظرة (لانتخاب رئيس الجمهورية) إلا "بعد اتفاق ملزم وتوقيع رسمي على ورقة تحالف السيادة وضمان حقوق جمهوره ومطالبهم وبعد التوافق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني وله نائباً) وضمان استحقاقاته السياسية".
وأضاف التحالف أن رئيسه "الشيخ خميس الخنجر أكد على ضرورة إيجاد تفاهم وطني شامل قبل الدخول في أية تفصيلات تتعلّق بشكل الحكومة القادمة أو استحقاقاتها".
وأشار الى أن الخنجر قد شدد أيضاً "على ضرورة مبادرة الإطار التنسيقي بخطوات حقيقية لإثبات حسن النوايا مع الجميع واحترام توجهات التيار الصدري".. محذراً من أن "منطق التفرّد لن يجلب للعراق إلا المزيد من عدم الاستقرار والفوضى".
يذكر أن تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني متحالفان مع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر تحت عنوان "تحالف بناء وطن" لكن انسحاب الأخير من العملية السياسية الشهر الماضي قد أوقف نشاط التحالف مؤقتاً الأمر الذي استغله الإطار الشيعي ليعلن أنه الكتلة البرلمانية الأكبر التي لها حق ترشيح رئيس الحكومة وهو ما تم فعلاً الاثنين الماضي باختياره للوزير السابق محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة لكن هذا اصطدم بمعارضة شديدة من التيار الصدري الذي اقتحم أنصاره أمس المنطقة الخضراء وسط العاصمة مقر الرئاسات الثلاث والسفارات الأجنبية احتجاجاً على الترشيح.
بيان تحالف السيادة السني الخميس 28 يوليو 2022 حول شروطه لعدم مقاطعة جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية (تويتر)
الإطار الشيعي وانتخاب الرئيس
ويأتي موقف تحالف السيادة هذا إثر تقديم نواب الإطار التنسيقي طلباً رسمياً لرئاسة البرلمان لعقد جلس خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء وذلك خلال الأسبوع المقبل.
لكنه يبدو أن شروط تحالف السيادة هذه ستعيق انعقاد جلسة انتخاب الرئيس في وقت قصير خاصة وأن الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني لم يتفقا بعد على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية حتى الآن حيث أعلن الاتحاد أن الرئيس برهم صالح هو مرشحه للمنصب فيما يؤكد الديمقراطي أن مرشحه هو وزير الداخلية في حكومة الإقليم ريبر بارزاني اضافة الى المخاوف من تكرار اقتحام البرلمان من قبل أنصار التيار الصدري مثل ما حدث أمس الأربعاء .
الكاظمي بحث تداعيات اقتحام الخضراء
واليوم رأس رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعاً موسعاً جمع القيادات الأمنية للقوات المسلحة حول تداعيات اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء.
%20Cropped.jpg)
الكاظمي مترئساً الخميس 28 يوليو 2022 اجتماعاً للقيادات الأمنية حول تداعيات اقتحام المنطقة الخضراء الأربعاء (مكتبه)
وناقش الاجتماع مجريات ما حصل أثناء تظاهرات أمس في المنطقة الخضراء، وآلية حماية التظاهر بما يضمن عدم التعرّض للمتظاهرين السلميين.
وأكد الكاظمي أن الحكومة ملتزمة بواجبها في حفظ الأمن وضمان السلم الاجتماعي، وحماية المؤسسات العامة والخاصة، والبعثات الدبلوماسية.
وشدد على أن الأجهزة الأمنية تؤدي دورها وفق القانون؛ لحماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية، ومنع أي محاولة للإخلال بالأمن والنظام العام.
وفي وقت سابق اليوم رفض الكاظمي اتهامات شخصيات في الإطار الشيعي الموالي لإيران له بتدبير عملية اقتحام المنطقة الخضراء مشدداً على التزام حكومته الحياد والاستقلالية في التنافس السياسي والانتخابي.
يشار الى أن العراق قد دخل في أطول فترة جمود بعد انتخابات فبعد مضي أكثر من تسعة أشهر على إجراء الانتخابات المبكرة لم تتمكن القوى السياسية من اختيار رئيس للبلاد وحكومة جديدة ليسجل العراق مدة قياسية تبلغ 290 يوماً دون رئيس أو حكومة.
وكانت أطول مدة سابقة في عام 2010 عندما مر 289 يوماً دون حكومة إلى أن تولى رئيس الوزراء نوري المالكي فترة ثانية في المنصب بينما
تواصل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها تصريف الأعمال حالياً وإذا لم تتفق الأحزاب على حكومة جديدة قد تستمر حكومة الكاظمي كحكومة انتقالية لحين إجراء انتخابات جديدة.