الامم المتحدة (الولايات المتحدة): حضّت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الإثنين روسيا على وقف أعمال العنف الجنسي المنسوبة لجيشها والقوات الداعمة له في أوكرانيا، وهو اتهام نددت به موسكو ووصفته بأنه "أكاذيب".
جاءت هذه المناشدات خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بطلب من ألبانيا التي تتولى حاليا رئاسته الدورية.
وقالت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد إن "على روسيا أن توقف الاغتصاب والعنف والفظائع التي يرتكبها جنودها. وعلى روسيا إنهاء هذه الحرب الخرقاء وغير المبررة على شعب أوكرانيا، نحضّ روسيا الاتحادية على ذلك".
وأضافت المسؤولة الأميركية "على روسيا أن تتخذ إجراءات داخل جيشها ووكلائها لكي يحترموا" قرار الأمم المتحدة رقم 1820 بشأن العنف الجنسي الصادر العام 2008، والذي يحظر استعماله سلاحا في الحرب.
من جهته استنكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "الفظائع" التي ترتكبها روسيا.
وقال "يجب معاقبة هذه الجرائم وسيتم ذلك. لمعاقبة المسؤولين عنها نحتاج إلى أدلة ونحن الآن نساعد في جمع الأدلة على هذه الجرائم".
وأضاف أن موسكو "مسؤولة بمفردها" عن أزمة الغذاء الناتجة عن غزوها لجارتها.
ودفع الاتهام سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى مغادرة القاعة وحل مكانه نائب له.
وكان نيبينزيا قد نفى في وقت سابق أن تكون القوات الروسية ارتكبت انتهاكات جنسية في أوكرانيا معتبرا الاتهامات أنها "أكاذيب".
وقال "اتهامات العنف الجنسي ضد الجيش الروسي باتت متكررة... لكن لم يتم تقديم دليل".
كذلك، اتهم السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا الجيش الروسي بارتكاب أعمال عنف جنسي في بلاده، مشيرًا إلى رغبة موسكو في محو كل آثاره. ودعا إلى إيجاد حل لـ"احتلال روسيا للمقعد السوفياتي الدائم" في مجلس الأمن، مشددا على أنه "كلما أسرعنا كان ذلك أفضل" مؤكدا "نحتاج إلى مجلس موثوق به".
وندد أعضاء آخرون في مجلس الأمن باستخدام العنف الجنسي الذي قد يشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي. ودعت الصين إلى التحقيق في أي مزاعم على أساس الحقائق.
ودعت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع براميلا باتن إلى "الحرص على أن يتم صراحة حظر العفو عن جرائم العنف الجنسي" في أي اتفاق سلام مستقبلي.