الموصل (العراق): وصلت 111 عائلة عراقية يشتبه بارتباطها بتنظيم الدولة الاسلامية ليل السبت من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة الواقع جنوب مدينة الموصل في شمال العراق، على ما أفاد مسؤول محلي فرانس برس الاثنين.
وهي المرة الرابعة تعاد فيها عائلات عراقية من سوريا.
وكان العراق أعاد منذ أيار/مايو 2021 إلى مخيم الجدعة نحو 339 عائلةً من الهول الذي يؤوي نحو 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب يقبعون في قسم خاص في ظل حراسة مشدّدة.
وأعيد مذّاك قسم منهم إلى مناطقهم الأصلية من الجدعة الذي يؤوي نحو ألف عائلة، وخصوصا الى محافظات صلاح الدين ونينوى والرمادي. لكن إعادتهم تثير الجدل لاتهامهم بانتماء أفراد منهم إلى تنظيم الدولة الاسلامية أو لعدم تمتعهم بمقومات تسمح لهم بالعودة.
وقال المسؤول المحلي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته "وصلت 111 عائلة من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية، ما يعادل 403 أشخاص، ليل السبت من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة بناحية القيارة"، مضيفاً أن "هذه العائلات تتحدر من محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى".
دفعات متتالية
وأفاد مصدر آخر مطلع على ملف النازحين أن "عدد العائلات التي أعيدت في الدفعة الأولى 94 عائلة، وفي الدفعة الثانية 117 عائلة وفي الثالثة 128".
وقال إن "عائلات الدفعة الأولى أعيدت إلى مناطقها الأصلية في محافظات صلاح الدين والرمادي بعد إكمال كافة الإجراءات التدقيقية والتحري وإعادة التأهيل النفسي".
وأعلنت السلطات العراقية مطلع كانون الأول/ديسمبر نيتها إغلاق مخيم الجدعة نهائياً، آخر مخيم يضمّ نازحين في العراق، ولا يشمل ذلك 26 مخيماً في إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي.
لكن القرار لم ينفّذ حتى الآن، ولا سيما أن الخطوة تتطلب تهيئة عوامل إعادة النازحين إلى مناطقهم الأم.
ومنذ سنوات، يُعلن العراق نيته إغلاق المخيمات التي نجمت عن النزاع مع التنظيم المتطرف عقب دحره في العام 2017، لكن السلطات سرّعت العملية بشكل كبير خلال العام الماضي.
وتسبب النزاع بنزوح ستة ملايين شخص داخل العراق، وفق بيان لمنظمة الهجرة الدولية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، موضحةً أن مئات آلاف الأسر عادت إلى بيوتها بعد أربع سنوات من دحر التنظيم، "ومع ذلك، لا يزال ما يقدر بنحو 1,2 مليون شخص في حالة نزوح".
واوضح البيان أن "نحو 103 آلاف نازح يعيشون في مواقع غير رسمية، وهي مواقع خارج المخيمات الرسمية التي لم يتم دمجها في المجتمعات المحيطة، وبالتالي فهي مقطوعة عن الخدمات العامة".