إيلاف من لندن: كشف النقاب أن الحكومة البريطانية تنظر في تشريع طارئ للمضي قدما في فرض عقوبات على الأوليغارشيا الروسية المرتبطة بالرئيس بوتين.
وقالت مصادر حكومية لقناة (سكاي نيوز) أن الخبراء يبحثون ما إذا كان يمكن تعديل القوانين الحالية أو إدخال قوانين جديدة لتسريع العملية، التي توقفت خلال الأيام الأخيرة.
وعلى الرغم من أن المتحدث باسم رئيس الوزراء ذكر اليوم الخميس، أن الإجراءات القانونية ليست مسؤولة عن عدم اتخاذ إجراءات بشأن العقوبات الفردية، فقد حذر آخرون من أن القواعد الأكثر صرامة بشأن كيفية تجميد الحكومة للأصول تعني توقف النظام بينما يتم إزالة العقبات القانونية.
وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس للنواب الأسبوع الماضي إن وزارتها لديها "قائمة استهداف" من الروس الأثرياء الذين يمكن تجميد ممتلكاتهم وأعمالهم وأموالهم إذا تم التوقيع على العقوبات.
الشخصيات البارزة
وقال تقرير (سكاي نيوز) ولكن من المفهوم أن هناك إحباطًا من سرعة العملية ومقترحات بأن الحكومة تسمح للأثرياء الروس بفرصة نقل أموالهم.
لا انتقاء
وفي إحاطة للصحفيين يوم الأربعاء، قال مسؤولون في الحكومة البريطانية إن العقوبات يجب أن تكون محكمة قانونًا لتجنب عدم انتقاءها في وقت لاحق، وهي عملية قد تكون مكلفة.
وأشار الوزراء مرارًا وتكرارًا إلى النطاق الواسع للعقوبات التي فرضتها الحكومة، بما في ذلك العقوبات المفروضة على البنوك الكبرى والصناعات الأخرى.
لكن كانت هناك دعوات لفرض عقوبات على شخصيات بارزة مثل رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي. وكان أبراموفيتش ، الذي نفى علاقته بالرئيس الروسي ، قد أعلن يوم الأربعاء أنه سيعرض نادي غرب لندن للبيع.
وقال في بيان إن "العائدات الصافية" للصفقة ستذهب لصالح ضحايا الحرب في أوكرانيا.
وقال مصدر حكومي لشبكة (سكاي نيوز) إن العقوبات يجب أن تكون موجهة بشكل جيد، لكنه أقر بأن العملية تحتاج إلى أن تتحرك بشكل أسرع.
الامتياز البرلماني
وأضاف أن الوزراء لم يستبعدوا استخدام الامتياز البرلماني لإدراج مجموعة من الأفراد الذين تريد المملكة المتحدة معاقبتهم، إذا فشلت الخيارات الأخرى.
ويأتي التشريع الطارئ وسط دعوات من حزب العمال المعارض للحكومة لتعديل تشريع منفصل، من المقرر عرضه على مجلس العموم يوم الاثنين.
يهدف مشروع قانون الجرائم الاقتصادية إلى تسهيل فهم الحكومة للمكان المحتفظ به لأصول الأجانب في المملكة المتحدة، ولكن تم انتقاده بعد أن تبين أن أولئك الذين يمتلكون بالفعل عقارات في المملكة المتحدة سيحصلون على 18 شهرًا -كفترة سماح لتسجيل ممتلكاتهم.
ويعتقد النقاد أن هذا سيسمح للأوليغارشيين بنقل أموالهم خارج البلاد أو سيجعل من الصعب تعقبها.
حزب العمال
واقترح حزب العمال تقليص فترة الـ 18 شهرًا إلى 28 يومًا ، وهو أمر قال بوريس جونسون إنه منفتح على مناقشته.
وقال وزير خارجية الظل بالحزب ديفيد لامي إنه "من غير المقبول تماما" أن "11 فقط من القلة واجهوا عقوبات من قبل حكومة المملكة المتحدة.
وقال "كان أمام الوزراء شهور للاستعداد لهذا الاحتمال، بدعم كامل من البرلمان، ولا يوجد عذر لفشلهم في سن قوانين قوية بما فيه الكفاية في المقام الأول".
وهناك مخاوف قانونية بشأن إجبار الرعايا الأجانب الذين ليس لديهم أي علاقة بالرئيس بوتين على تسجيل أصولهم وأعمالهم، ومخاوف من أن مثل هذا القانون الجديد الصارم قد يعرقل الاستثمار في المملكة المتحدة.
ومن المرجح أن يتم تقليص الوقت قبل التصويت على مشروع القانون من قبل النواب، على الرغم من أن المصادر لم تكن واضحة بشأن المدة التي ستستغرقها.