إيلاف من بيروت: رصد رجل أعمال روسي مكافأة قدرها مليون دولار مقابل رأس فلاديمير بوتين، وحث ضباط الجيش في روسيا على تقديم رئيسهم إلى العدالة. فقد وصف رجل الأعمال أليكس كونانيخين، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "لينكد إن"، ذلك بأنه "واجبه الأخلاقي" في أعقاب الهجوم غير المبرر على أوكرانيا.
كتب كونانيخين: "أعد بدفع مليون دولار للضابط (الضباط) الذين يمتثلون لواجبهم الدستوري، ويعتقلون بوتين بوصفه مجرم حرب بموجب القوانين الروسية والدولية". أضاف: "بوتين ليس الرئيس الروسي لأنه وصل إلى السلطة نتيجة عملية خاصة لتفجير المباني السكنية في روسيا، ثم انتهك الدستور بإلغاء الانتخابات الحرة وقتل خصومه". وتضمن المنشور صورة لبوتين، مع وسم: "فلاديمير بوتين مطلوب حيًا أو ميتًا بتهمة القتل الجماعي".
أضاف: "بصفتي مواطناً روسياً أرى أن من واجبي الأخلاقي تسهيل تشويه صورة روسيا. سأستمر في مساعدتي لأوكرانيا في جهودها البطولية لمواجهة هجوم بوتين أوردا".
كلمة "أوردا" بالروسية تعني "حشد".
ولكونانيخين تاريخ معقد مع الحكومة الروسية. ففي عام 1996 اعتقل أثناء إقامته في الولايات المتحدة بعد أن زعمت السلطات الروسية أنه اختلس 8 ملايين دولار من بنك روسي. وشهد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (في الولايات المتحدة أن المافيا الروسية أبرمت عقدًا مع كونانيخين، وتمت تسوية القضية ومنح حق اللجوء السياسي. لكن ألغي لجوؤه بعد سنوات، إلا أن قرار ترحيله أبطل في نهاية المطاف بقرار من قاضي المحكمة الجزائية الأميركية.
تتعلق إشارة كونانيخين إلى تفجير المباني بنظرية مؤامرة مفادها أن جهاز المخابرات الروسي الذي كان بوتين يرأسه من 1998 إلى 1999، كان مسؤولاً عن انفجارات في أربع مجمعات سكنية في عام 1999، أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص.
ساعدت هذه التفجيرات، التي ألقي باللوم فيها على الإرهابيين الشيشان، في إشعال فتيل الحرب الشيشانية الثانية، والتي ساعدت بحد ذاتها في ترسيخ شعبية بوتين في روسيا. فقد أصبح رئيسًا للوزراء في عام 1999 وعُين رئيسًا بالإنابة في اليوم الأخير من العام، ثم تم انتخابه لولاية كاملة في مارس التالي.
شرح هذه النظرية ضابط المخابرات السابق ألكسندر ليتفينينكو، الذي اغتاله عملاء روس في لندن في عام 2006 باستخدام النظير المشع "بولونيوم 210".
أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "إندبندنت" البريطانية