بعد تأجيل انتخاباتها الرئاسية.. ليبيا المتوترة: إلى أين؟

يهدد تأجيل الانتخابات الرائاسية الليبية بمزيد من زعزعة الاستقرار في الدولة الغنية بالنفط، والتي كانت غارقة في الانقسامات والعنف في العقد منذ إطاحة القذافي وقتله في ثورة شعبية.

إيلاف من بيروت: أعلن البرلمان الليبي أنه سيستحيل إجراء انتخابات رئاسية الجمعة كما كان مقرراً، وهو تأخير يهدد بمزيد من زعزعة استقرار الدولة النفطية التي عانت الانقسام والعنف في العقد الذي انقض منذ عهد الديكتاتور معمر القذافي الذي قتله الثوار.

أكد إعلان رئيس لجنة الانتخابات البرلمانية، هادي الصغير، الأربعاء، ما يعرفه الجميع تقريبًا في ليبيا. ومع ذلك، فقد هدد بدفع التوترات السياسية إلى درجة الغليان من الغليان.

وقال الصغير في بيان: "بعد الاطلاع على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نود إخباركم بأنه سيكون من المستحيل إجراء الانتخابات في الموعد الذي يحدده قانون الانتخابات".

خطوة حاسمة

ألقى الدبلوماسيون الغربيون، إلى جانب العديد من الليبيين، بدعمهم لهذه الانتخابات، معتبرين أنها خطوة حاسمة نحو إنهاء ما يقرب من عقد من الصراع الأهلي وإعادة توحيد بلد لا يزال منقسمًا إلى قسمين. يعتبر انتخاب رئيس جديد هو المفتاح لبدء عمليات إخلاء جيوش المقاتلين الأجانب الذين تم جلبهم على مدى السنوات الأخيرة لشن صراعات أهلية، وبدء دمج الميليشيات الليبية المتعددة في جيش وطني واحد، وإعادة التوحيد. مؤسسات حكومية ممزقة.

كانت ليبيا بالفعل في حالة تأهب حيث تم الإعلان عن التأجيل صباح الأربعاء. في العاصمة طرابلس، انتشر مسلحون ودبابات في الشوارع، الثلاثاء، وأغلقوا الطريق المؤدية إلى القصر الرئاسي، مما دفع السكان إلى تدافع لتخزين المواد الغذائية، ما أثار مخاوف من اندلاع صراع مسلح وشيك. لم يندلع أي عنف بحلول الليل، لكن الكثيرين كانوا يخشون ألا يستمر الهدوء الهش.

لأكثر من عام، كانت ليبيا تعمل من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، والتي كانت متزامنة مع الذكرى السبعين لاستقلال البلاد. لكن أصبح من الواضح بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة أن الانتخابات لا يمكن أن تمضي قدمًا كما هو مخطط لها بسبب الخلافات حول أهلية المرشحين الرئيسيين وحول قانون الانتخابات.

وكان مسؤولو الانتخابات قد طلبوا بالفعل من العاملين في الانتخابات العودة إلى منازلهم مساء الثلاثاء.

السؤال الآن ليس فقط متى يمكن إجراء التصويت، ولكن ما إذا كانت الانتخابات المؤجلة ستكون أقل هشاشة - ومن سيسيطر على ليبيا في غضون ذلك؟ في حين واصل الوسطاء الدوليون محاولة تحديد موعد جديد للانتخابات ليس ببعيد من الآن، كان السياسيون الليبيون يتنافسون بالفعل للسيطرة على بلد بدا في خطر أن يصبح بلا دفة مع عدم اليقين الإضافي المحيط بالتصويت.

اقترح مجلس المفوضية القومية العليا للانتخابات يوم 24 يناير موعدا جديدا للانتخابات. لكن لم يتضح ما إذا كان الموعد سيحظى بقبول واسع.

هناك الكثير مما يتعين القيام به قبل الانتخابات، متى كان ذلك ممكنًا.

فيما يتعلق بصناديق الاقتراع ومراكز الاقتراع، فإن ليبيا مجهزة إلى حد ما. لكن الشكوك ما زالت قائمة بشأن عدالة قانون الانتخابات.  قال دبلوماسيون ومحللون إنه قبل الانتخابات كانت ليبيا بحاجة إلى قانون انتخاب محسن ومحكمة عليا جديدة للحكم فيما إذا كان بإمكان مرشحين معينين الترشح.

قضايا شائكة

القضايا الشائكة تتعلق بسيف الإسلام القذافي، نجل الديكتاتور السابق،  المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب منبثقة عن ثورة 2011، وعبد الحميد دبيبة، الزعيم الحالي للحكومة المؤقتة، المتهمين من قبل عدم استقالة المرشحين الآخرين من منصبه الحكومي قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، كما يقتضي القانون الليبي.

يخشى العديد من الليبيين من أن الاستقطاب حول المرشحين البارزين مثل القذافي والسيد دبيبة وخليفة حفتر، الرجل القوي الذي شن حملة عسكرية للسيطرة على طرابلس قبل عامين، سيجعل من المستحيل اعتبار الفائز النهائي شرعيًا..

والشرعية هي بالضبط ما يحتاجه أي رئيس مستقبلي لتحقيق تقدم في مواجهة تحديات ليبيا العديدة.

قال أحمد الشركسي، عضو منتدى الحوار السياسي الليبي، الهيئة التي عقدتها الأمم المتحدة والتي حددت خارطة الطريق للحكومة المؤقتة والانتخابات: "سيكون للرئيس الجديد سلطة من الشعب، ليس فقط من الحوارات الدولية".

وأشار إلى أنه تم اختيار الحكومة الحالية من خلال عملية بوساطة دولية لم يشارك فيها سوى جزء صغير من الليبيين.

وذكرت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق الأربعاء، أن رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، قال أن مجلس إدارة المفوضية استقال بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. لكن السيد الشركسي نفى ذلك لاحقًا، قائلاً إنه تحدث مباشرة إلى السيد السايح.

أعلن ما يقرب من 100 مرشح، من بينهم عدد قليل من أبرز الشخصيات في السياسة الليبية، أنهم يترشحون للرئاسة في ليبيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي سبعة ملايين نسمة. تم تسجيل أكثر من ثلث الليبيين للتصويت، وأشار أكثر من 2.4 مليون منهم إلى نواياهم في المشاركة عن طريق الحصول على بطاقات التصويت الخاصة بهم - سواء لدعم مرشحين معينين أو لمجرد التصويت ضد آخرين.

^{أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "نيويورك تايمز".}