إيلاف من لندن: فيما كشفت منظمة للدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن عدد الصحافيين الذين قتلوا خلال العقد الاخيرة فقد عبرت نقابة الصحافيين عن الأسف لفشل عملية البحث والتقصي عن قتلتهم.
ولمناسبة اليوم العالمي للافلات من العقاب فقد اعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اليوم الاربعاء مقتل 92 صحافيا في البلاد خلال العقد الاخير وحده .. منوهة الى ان القتلة مازالوا خارج العقاب.
وقالت الجمعية في تقرير لها اليوم تابعته "ايلاف" انه "ما يزال ملف انهاء الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الصحافيين يترنح في العراق مع استشراء السلاح وضعف الإجراءات الحكومية العلاجية لمواجهة ذلك".
واشارت الى انه في الوقت الذي يمر فيه اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب، شهد العراق صدور حكم بالإعدام بحق احد قتلة الصحافي احمد عبد الصمد والمصور الصحافي صفاء غالي في البصرة، دون ان تُكشَف الجهة التي خططت ونفذت وخلقت فرق الموت المتورطة بقتل الصحافيين وتهديد العشرات منهم.
قتل وتغييب
وقالت انها اذ تشيد بعدالة القضاء العراقي، وتهنئ اسرة الصحفايين المغدورين، فإنها تعلن ان اصدار حكم الإعدام بحق جانٍ واحد من اصل فريق اغتيالات مكون من أربعة عناصر (على الأقل) الا يعني تحقيق العراق أي تقدم على صعيد هذا الملف الحساس (ملف انهاء الإفلات من العقاب)، وتؤكد ان صدور الحكم بحق منتسب امني يمثل أداة صغيرة من أدوات فرق الموت لا يعني تحقيق أي تقدم.
واعربت الجمعية عن اسفها لفشل الحكومات المتعاقبة بملاحقة الجناة المتورطين بقتل الصحافيين منذ العام 2003 وحتى الان، بل حتى عدم الكشف عن الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال والتغييباj وما اذا كانت سياسية ام خارجة عن القانون ام إرهابية، وهو ما فاقم الوضع، وجعل من عمليات قتل الصحافيين وتهديدهم امرا سهلا للقتلة، اذ فقد العراق في العقد الأخير 92 صحافيا.
واوضحت الجمعية انها بهذه المناسبة فقد رصدت ملف انهاء الإفلات من العقاب للصحافيين المغدورين خلال العقد الاخير في العراق وكما يلي :
– عام 2010: مقتل 4 صحفيين
– عام 2011: مقتل صحافيين اثنين
– عام 2012: مقتل 3 صحافيين
– عام 2013: مقتل 22 صحافيا
– عام 2014: مقتل 8 صحافيين
– عام 2015: مقتل 26 صحافيا
– عام 2016: مقتل 9 صحافيين
– عام 2017: مقتل 11 صحافيا
– عام 2018: مقتل صحافيا واحدا
– عام 2019: مقتل 3 صحافيين
عام 2020-2021: مقتل 3 صحافيين
المجموع الكلي: 92 صحافيا
واشارت الجمعية الى ان المنظمات الأممية كانت عملت على متابعة هذا الملف بالتنسيق مع جهات حكومية وقضائية عراقية منذ العام 2015اوفشلت في تحقيق أي شيء يذكر بخصوص هذا الملف.
فشل عمليات التقصي عن قتلة الصحافيين
ومن جهته عبر المرصد العراقي للحريات الصحافية التابع لنقابة الصحافيين العراقيينعن الأسف البالغ لحجم الفشل الذي شاب عملية البحث والتقصي عن قتلة الصحفيين منذ العام 2003 والى وقتنا الراهن.
وقال المرصد في بيان صحفي بالمناسبة نفسها وتابعته "ايلاف" انه قد قُتل مايربو على الخمسمائة صحافي وغُيب العديد منهم وأصيب آخرون بجروح بمستويات مختلفة وترك كثير منهم العمل في مؤسساتهم بينما غادر البلاد بعض منهم طلبا للأمن وخشية على حياتهم، وحياة أسرهم في ظل عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على حمايتهم".
واشار المرصد الى "ان العراق يعد من أكثر الدول في عدد القتلى من الصحافيين والاقل في عمليات الكشف عن الجرائم التي تطالهم ".
ونوه المرصد الى انه فيما يتم احياء اليوم العالمي لإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب "فأن دول مختلفة من العالم تشهد عمليات قتل وتخويف للصحافيين الذين لايجدون من يحميهم أو يوفر لهم ضمانات العمل دون عوائقاوتهديدات تطالهم من جهات نافذةاوأشخاص يستقوون عليهم بعناوين وإنتماءات تجعلهم غير قادرين على العمل في ظروف ملائمة".
تحذير العراقيين من حملة رقمية للسرقة من بطاقاتهم الائتمانية
ومن جهة أخرى فقد حذر مركز الإعلام الرقمي في العراق مواطني البلاد من حملة منظمة عبر الانترنت تستهدف حاملي البطاقات الائتمانية بهدف الاحتيال والسرقة.
وقال المركز في بيان اطلعت على نصه "ايلاف" اليوم انه رصد خلال الفترة الماضية انتشار روابط على مواقع التواصل بحجة وجود مكافآت او مبالغ مالية تعتزم الحكومة العراقية دفعها للموظفين عبر بطاقاتهم الائتمانية .واشار الى انه "بمتابعة الروابط من قبل فريق المركز، ظهر انها وهمية وتهدف الى اقناع الجمهور بالكشف عن معلومات حساسة ومهمة في بطاقاتهم الائتمانية تتيح للجهات المهاجمة سحب اموال من هذه البطاقات دون موافقة اصحابها".
وحذر المركز من "ان عمليات التصيد الاحتيالي تتصاعد في العراق ومن الممكن ان تتطور في المستقبل القريب وذلك عقب انتشار استخدام البطاقات الالكترونية واتجاه الدولة نحو رقمنة القطاع المصرفي".
وشدد المركز الرقمي على ان "هذا الامر يحتم على الجمهور اتباع عدد من النصائح والارشادات الخاصة بحماية بطاقاتهم الائتمانية ومن اهمها :عدم الكشف عن معلومات البطاقة او الشراء عبر الانترنت الا من الجهات الموثوقة و تأمين حماية الاجهزة وشبكات الانترنت المستخدمة في التعاملات المالية و مراجعة الانشطة الاخيرة للحساب بين وقت لاخر وابلاغ البنك عن اي نشاط مشبوه".