إيلاف من لندن: كشف العراق الثلاثاء عن موعد الانتهاء من تسديده الى الكويت جميع تعويضات غزوها عام 1990 مؤكدا انه قام بتسديد حوالي 50 مليار دولار لحد الان من أصل مبلغ 52.4 مليون دولار هو مجموع التعويضات التي قررها مجلس الأمن.
وقال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن العراق سينهي ملف تعويضات الكويت مطلع عام 2022 .. موضحاً في تصريحات لوكالة الانباء العراقية الرسمية تابعتها "ايلاف" انه "استناداً الى قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم 692 الصادر في 20 آذار مارس عام 1991 فقد تقرر انشاء ما يسمى بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمعالجة مطالبات التعويضات الناجمة عن غزو العراق للكويت في الثاني من آب أغسطس عام 1990 إذ ترتب على العراق دفع تعويضات لأفراد وكيانات دولية وكويتية بلغت بمجملها قرابة 52.4 مليار دولار وفق قوائم تعويض اعتمدها صندوق الأمم المتحدة للتعويضات .
629 مليون دولار آخر ماتبقى من التعويضات
وأضاف المستشار المالي أن "العراق سدد مؤخراً مبلغ 490 مليون دولار من مبالغ التعويضات المقرة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وسيعمل على تسديد المبلغ المتبقي من إجمالي التعويضات وهو 629 مليون دولار مطلع العام المقبل 2022 لغلق ملف التعويضات نهائياً .
وأشار الى انه بناء على ذلك، فقد ابتدأ العراق فعلياً بتسديد التعويضات منذ نشأة ما كان يسمى برنامج النفط مقابل الغذاء مع الأمم المتحدة عام 1996 إذ كانت البداية تسديد 30٪ من قيمة كل برميل نفط مصدر على حساب البرنامج يتم استقطاعه لتعويضات حرب الكويت من خلال حساب كان الأمين العام للأمم المتحدة يمسك به.
وأوضح انه بعد سقوط النظام السابق عام 2003 وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1483 تم وضع آلية بديلة ضمنت استقطاع 5٪ من قيمة كل برميل نفط خام مصدر من العراق، ومن خلال حساب مصرفي عرف بصندوق تنمية العراق فتح لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك باسم البنك المركزي العراقي ولمصلحة حكومة جمهورية العراق على أن توفر الأمم المتحدة الحصانة القانونية الكافية للحساب المذكور ضد أي دعاوى قضائية تثيرها الأطراف الدائنة على العراق فضلاً عن انشاء مجلس يسمى (المجلس الدولي للإشراف والتحقق) لمراقبة التصرفات المالية لعائدات النفط وفيما اذا كانت تذهب لمنفعة الشعب العراقي .
وأكد ان هذا المجلس قد أنهى أعماله في ضوء قرار لمجلس الأمن بالرقم 1956 في كانون الأول ديسمبر عام 2010 كجزء من إجراءات رفع أحكام الفصل السابع عن العراق ثم توقفت الاستقطاعات مؤقتاً ببن أعوام 2015-2017 بسبب الحرب على تنظيم داعش والوضع المالي الصعب الذي مرَّ به العراق جرّاء تدني عائدات النفط .
دبابة عراقية في الكويت لدى غزوها في 2 آب أغسطس 1990 وفي الخلف ابار نفط اشعلتها القوات العراقية (أرشيف)
استئناف الدفع بعد توقف
ولفت المستشار المالي العراقي مظهر محمد صالح في الختام إلى أن "التعويضات استؤنفت ثانية منذ عام 2018 باستقطاع بلغ أقصاه 3٪ من قيمة كل برميل نفط عراقي مصدر، وفق آلية الاستقطاع نفسها ومن خلال دور لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التي ما زالت طرفاً في حساب المقبوضات النفطية المفتوح لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وقال ما نتوقعه مطلع العام المقبل هو إزالة آخر أثر من آثار الفصل السابع التي فرضها مجلس الأمن على العراق قبل أكثر من 30 عاما بسبب حرب الكويت وقت ذاك وغلق هذا الملف الى الأبد".
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد اعتمد في 20 مايو أيار1991القرار 692 الذي قرر المجلس بموجبه إنشاء لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمعالجة مطالبات التعويض الناجمة عن غزو العراق للكويت والذي أدى فيما بعد إلى اندلاع حرب الخليج الثانية.
وقرر المجلس أيضًا أن يكون مقر مجلس إدارة اللجنة في جنيف وأن يعمل على تنفيذ الأجزاء ذات الصلة من القرار 687 لعام1991 وطلب إلى الدول الأعضاء التعاون معها كما طلب من مجلس الإدارة أن يقدم في أقرب وقت ممكن تقريرًا عن آليات لتحديد مساهمة العراق في اللجنة .. محذرا من انه إذا رفض العراق التعاون مع مجلس الإدارة فإن مجلس الأمن قد يعيد النظر في حظر استيراد النفط العراقي.
تسديد حوالي 50 مليار دولار
وأمس الاثنين قالت السفارة العراقية في الكويت أن العراق سدد 490 مليون دولار في 26 من الشهر الماضي كدفعة أخرى من التعويضات عن احتلال الكويت .. مؤكدة في بيان أن الحكومة العراقية ستسدد ما بقي في ذمتها من ديون الكويت وتعويضاتها مطلع عام 2022 وبهذا ستعود للموازنة العراقية نسبة 5% التي كانت تخصص سنوياً للتعويضات.
وأوضحت أن العراق دفع على مدى أكثر من 28 سنة نحو 52 مليار دولار من الديون المترتبة عليه للكويت وللدائنين، ويجري العمل على إغلاق جميع الملفات العالقة بين العراق والكويت.
يشار الى ان العراق قال في الثالث من آذار مارس الماضي انه سدد 49.4 مليار دولار خلال 28 عاما الماضية من تعويضات حرب الكويت من إجمالي المبالغ المستحقة على بلاده البالغة 52.4 مليار دولار. وكان العراق طلب من الكويت العام الماضي تأجيل سداد 3.7 مليارات دولار باقي تعويضات الحرب المستحقة عليه.
يذكر انه بعد الغزو الأميركي الذي أطاح بحكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين ربيع عام 2003 طالبت بغداد بإلغاء التعويضات التي تتلقاها لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة لكن الكويت رفضت الطلب.