الامم المتحدة (الولايات المتحدة): استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين عدم التزام حركة طالبان بتعهداتها حول حقوق المرأة الأفغانية، كما دعا العالم إلى ضخ السيولة في البلاد لتجنب انهيارها اقتصاديا.
وقال في لقاء مع وسائل إعلام إنه "منزعج بشكل خاص لرؤية عدم وفاء حركة طالبان بالوعود التي قطعتها للنساء والفتيات الأفغانيات".
وأضاف "أحثّ طالبان على الوفاء بوعودها للنساء والفتيات وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".
وتابع المسؤول الأممي "لن نتهاون أبدا" في هذا الصدد، مؤكدا أن المنظمة تتناول الموضوع يوميا مع طالبان التي عادت إلى السلطة منتصف آب/أغسطس لكنها ما زالت لا تتمتع باعتراف دولي.
وشدد غوتيريش على أن "الوعود الكاذبة تؤدي إلى تحطيم أحلام النساء والفتيات في أفغانستان"، مشيرا إلى أن "ثمانين بالمئة من الاقتصاد الأفغاني غير منظم، ودور المرأة رئيسي فيه، وبدونهن لا توجد فرصة لتعافي الاقتصاد والمجتمع الأفغانيين".
وفي حين تم تجميد الأصول الأفغانية في الخارج ووقف مساعدات التنمية، قال الأمين العام للأمم المتحدة "أحثّ العالم على التحرك وضخ السيولة في الاقتصاد الأفغاني" لتجنب انهيار البلاد اقتصاديا.
وأردف "يجب أن نجد طرقا لبثّ أنفاس جديدة في الاقتصاد"، مؤكدا أنه "يمكن القيام بذلك دون انتهاك القوانين الدولية".
ويرى مسؤولون في المنظمة أنه من الممكن دفع تمويلات دولية أو من الأصول الأفغانية المجمدة لوكالات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية التي تدفع بعد ذلك رواتب للأفغان.
وتم اللجوء إلى هذا الخيار في الماضي إزاء عدة دول من أبرزها اليمن.
وقدّر أنطونيو غوتيريش أن "المجتمع الدولي يتحرك ببطء شديد" لضخ السيولة في الاقتصاد الأفغاني. وقال "لا يمكن تعريض الشعب الأفغاني إلى عقاب جماعي بسبب سلوك طالبان"، في إشارة ضمنية إلى العقوبات المفروضة على كابول.
وتؤثر الأزمة الإنسانية والاقتصادية على 18 مليون أفغاني على الأقل، أي نحو نصف عدد السكان.