العراق يلاحق عنف الانتخابات لكن لا كاميرات مراقبة بمراكزها

إيلاف من لندن: دعا الرئيس العراقي برهم صالح الاربعاء الى انتخابات تحقق الاصلاح والتغيير فيما أعلنت المفوضية عن اجراءات لمتابعة العنف الانتخابي موضحة عدم القدرة على وضع كاميرات مراقبة في محطات الاقتراع .

صالح: لانتخابات تغيير وإصلاح

واليوم دعا الرئيس العراقي برهم صالحلاالى إقامة حوار وطني يهيئ لأجواء انتخابية تسودها الثقة معبرا عن أمله بأن تكون الانتخابات المسار الصحيح للتغيير والإصلاح.
وقال صالح في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء تابعتها "ايلاف"ان "ملحمة عاشوراء تخطت بمآثرها حدود الزمان والمكان وموقف الإمام الحسين عليه السلام كان فرقاناً بين الحق والباطل. مقدما تعازيه للشعب العراقي بذكرى عاشوراء التي تصادف غدا الخميس.
وشدد على إن "العراق يمر بمرحلة فاصلة ولحظة وطنية فارقة، واستحقاقاتٍ ملحة لا تخلو من تحديات جسيمة، من بينها إنهاء الفساد وترسيخ مرجعية الدولة المقتدرة بسيادة كاملة".
وقال "علينا الاحتكام الى إرادة الشعب عبر الانتخابات ويجب ان لا نستخف بحجم التحديات التي تكتنف العملية الانتخابية وان نتعامل مع المخاوف القائمة حولها بجدية عبر حوار وطني لتطمين العراقيين وغلق الثغرات امام العملية الانتخابية".
وشدد الرئيس العراقي على ضرورة أن  تشكل"الانتخابات المسار السلمي للتغيير والإصلاح والخروج بالبلد من أزماته المتراكمة .. منوها الى ان "هذا لن يتحقق من دون الإرادة الحرة للعراقيين بعيدا عن كل قيمومة او تدخل او تلاعب، فالشعب مصدر السلطة".

ملاحقة العنف الانتخابي

وكشف الناطق بأسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العميد غالب العطية اليوم عن تخصيص رقم مجاني لتلقي الشكاوى الخاصة بالعنف الانتخابي.
واشار في بيان تابعته "ايلاف" الى ان اللجنة خصصت الخط الساخن المجاني (5669) لتلقي شكاوى الأمن الانتخابي .. داعيا المواطنين والمرشحين وجميع الهيئات والمنظمات الى الاتصال بهذا الرقم في حال وجود حالات تهدد أمن الانتخابات والمرشحين وتخالف الاجراءات الامنية .
وأكد ان اللجنة ستتعامل مع جميع الاخبارات ضمن المعايير الدولية المنصوص عليها أمميا والتي حددها الدستور والقانون العراقيين أيضا لضمان إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة وفي موعدها المحدد في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل.
واضاف انه سيتم توزيع العناصر الامنية حسب المراكز الانتخابية وتشديد الاجراءات الأمنية في المناطق الاكثر خطورة وخاصة حول
المراكز الانتخابية التي تكون في مرمى النار أوالتي قد تستهدف من مناطق بعيدة .
واوضحت خلية الإعلام الأمني ان اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات تواصل اجتماعاتها برئاسة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة لتهيئة المناخات الآمنة والمناسبة لإجراء العملية الانتخابية من خلال اللجان الفرعية الإدارية والاستخبارية والإعلامية  والأمنية.

لا كاميرات مراقبة

ومن جانبها اعلنت المفوضية العليا للانتخابات عدم قدرتها على وضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع المنتشرة في البلاد لعدم امتلاكها التخصيصات المالية لذلك.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي ان هناك اكثر من 60 ألف محطة انتخابية تنقسم بين التصويت الخاص وتصويت النازحين ونزلاء السجون والتصويت العام وبالتالي فان إمكانية توفر كاميرات في كل محطة سيكون انفاقاً مالياً كبيراً.
واشارت الى ان الميزانية الانتخابية لا تتحمل هذه الامكانية المالية لزرع الكاميرات في كل محطة انتخابية.. منوهة الى ان وجود المراقبين المحليين ووكلاء الأحزاب السياسية والاعلاميين سيكونون مراقبين على العملية الانتخابية.
واوضحت في تصريح صحافي تابعته "ايلاف" ان وكلاء الأحزاب السياسية والناخبين يحق لهم تقديم شكوى في حال وجود أي خروقات في يوم الاقتراع بشرط ثبوت الأدلة على ذلك .. لكنها بينت أن المراقبين الدوليين لا يحق لهم الشكوى وأن عملهم يقتصر على تقديم التقارير الى الجهة التي ينتمون إليها .
وكانت المفوضية قد اعلنت الاحد الماضي انها تعمل مع مكتب المساعدة الانتخابية التابع لبعثة الأمم المتّحدة في العراق "يونامي" على إتمام الاستعدادات والتحضيرات المتعلّقة بمراقبة العملية الانتخابية من خلال نشر ما يزيد عن 130 مراقبًا دوليًا في عموم أنحاء العراق حيث توسّعت مهام عمل البعثة لتشمل مراقبة العملية الانتخابية فضلًا عن تقديم الدعم والمشورة الفنية للمفوّضية.

القضاء يحذر

وعلى الصعيد نفسه فقد حذر مجلس القضاء العراقي الاعلى مرشحي الانتخابات من استغلال حاجة المواطنين واستخدامهم لاغراض انتخابية.
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان حصلت "ايلاف" على نصه ان بعض المرشحسن يوحون بتدخلهم بعمل القضاء والتأثير عليه "وكأن القضاء لا يعمل إلا بالاتصالات أو أن بعض المرشحين أحرص على العدالة والمواطنين من القضاء!".
وشدد على أن هذه الادعاءات غير صحيحة وهي مسيئة لفكرة العدالة وللموقوفين والمحكومين والمرشحين أنفسهم وبعض الجهات ومن ضمنها القضاء لا تصلح أن تكون ملفات دعاية انتخابية.
ودعا مجلس القضاء المرشحين للانتخابات الى عدم استغلال حاجة المواطنين لأغراض انتخابية خاصة باستخدام ادعاءات غير صحيحة.. واكد "أن القضاء عندما يقرر إطلاق سراح شخص ما فإن ذلك يكون تطبيقاً للقانون فقط وليس نتيجة توسط شخص ما، وأن المذنب لن يُطلق سراحه ولو توسط له عشرات المرشحين مثلما أن البريء لن يُحاكم وهذا ألف باء القضاء في العراق والعالم كله!".
وطالب المجلس الاعلى للقضاء المرشحين الالتزام بتلك القواعد "كي لا يضطر القضاء الى اتخاذ إجراءات ضد المرشحين انفسهم الذين يدّعون التأثير على القضاء تحافظ على رمزيته المستقلة".    

فحص أجهزة الاقتراع

كما اعلنت المفوضية اليوم انها ستجري السبت المقبل عملية محاكاة لفحص كفاءة أجهزة الاقتراع وسرعة الإرسال تمهيداً للانتخابات.
وقال مدير المكتب عباس صباح قاسم ان "عملية المحاكاة التي ستجري السبت ستتم في 125 مركز تسجيل منتشرة في عموم جانب الرصافة من بغداد بواقع محطتين في كل مركز.  

سحب قرعة مفوضية الانتهابات لتوزيع الارقام على المرشحين للانتخابات في 17 يوليو 2021 (الصورة من موقع مفوضية الانتخابات)

وأضاف أنّ "العملية تهدف إلى اختبار مدى فاعلية أجهزة تسريع النتائج و التحقق".. مؤكداً في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية تابعته "ايلاف" أن "هناك آليات جديدة ستتبعها المفوضية خلال الانتخابات فيما يتعلق بالأجهزة إذ أن جهاز التحقق الذي سيستخدم في الانتخابات المقبلة يختلف كلياً عن نظيره الذي استخدم في الانتخابات السابقة حيث يتصل الجهاز الحالي بجهاز تسريع النتائج بكابل بعد أن كان الربط بين الجهازين يكون عن طريق البطاقة الخاصة بموظف المحطة ولذلك فان الحالي هو أكثر دقة في العمل وسرعة مع اختصار خطوات أكثر.  
واشار المسؤول الانتخابي الى ان جميع هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل عملية التصويت للناخب.. كما انها ستكشف أبرز المشكلات التي تعترض هذه العملية وإمكانية حلها بشكل سريع . واوضح أنّ "مكتب انتخابات الرصافة يعد الأكبر بين المكاتب المنتشرة في عموم المحافظات إذ يشمل  عشر دوائر و3 ملايين و200 ألف ناخب".  
ونوه الى ان إجراءات "توزيع البطاقات البايومترية بين الناخبين تسير  
يشار الى ان مفوضية الانتخابات كانت قد اعلنت الاسبوع الماضي عن مصادقتها على سجل الناخبين العام بعدد (8273) مركز اقتراع وبواقع (55041) محطة اقتراع ضمن 83 دائرة انتخابية في عموم البلاد .. فيما بلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 23 مليون و986 الفا و741 مواطنا بعد حذف بيانات ( 43.293) ناخبا متوفيا .