إيلاف من دبي: بعد سلسلة التطورات الأخيرة التي شهدها الأسبوع الماضي بين إسرائيل وميليشيا حزب الله في لبنان، من إحباط محاولات تهريب أسلحة وغيرها من اكتشاف مخازن، لاحت في الأفق سيناريوهات للتصعيد.
فقد أكدت مصادر إسرائيلية أن لـ"تفكك الدولة اللبنانية" آثارا أمنية على تل أبيب، وأن ذلك سيترك مجالاً لازدياد الخيارات.
واعتبر معهد "الدراسات الاستراتيجية الإسرائيلي" أن التسارع واضح بمسار الأحداث في لبنان الذي يتجه إلى الأسوأ، حيث إن المعطيات السلبية في الوضع الاقتصادي الصعب، وتفشي الفساد، والأزمة السياسية المستمرة التي لا توحي بحل قريب، وكذلك الوضع المعيشي للسكان الذي لا ينذر بالخير أبداً، وذلك بحسب تقرير نشره موقع "العربية.نت".
كما أشار إلى أزمة الطاقة الملحة، والتي تتجلى بالطوابير الطويلة أمام محطات الوقود، وانقطاع التيار الكهربائي على مدار الساعة، وكذلك نقص بالمنتجات الأساسية وبالأدوية وارتفاع حاد في خط الفقر، وعليه اعتبر أن كل ما يحدث له أضرار كبيرة.
وأكد أن الاضطرابات السياسية في لبنان سيكون لها آثارها الأمنية على إسرائيل، موضحاً أن هناك مخاوف من أن يستغل حزب الله تلك الفوضى، ويقوم بتشديد قبضته على البلاد أكثر، وبالتالي يزداد النفوذ الإيراني قوة.
وتابعت المعلومات أن لتفكك الدولة اللبنانية آثارا أمنية على إسرائيل، حيث ستعمل الميليشيا على استغلال الوضع لتشديد قبضتها على البلد المنهك، وبالتالي تقوم إيران الداعمة الأكبر للحزب بتنفيذ مخططاتها.
كما أوضح أنه من الممكن أن تقوم طهران بتحقيق أهدافها من باب تقديم المساعدات، وعبر إمداد لبنان بالنفط، فيما يستغل حزب الله الوضع لتسريع مشاريع بناء قوته العسكرية، وإنتاج صواريخ.
إلا أن المعلومات لفتت إلى أن الميليشيا ستكون حذرة جداً من أي رد إسرائيلي، عبر ضرب قدرات الحزب العسكرية وما إلى ذلك من خطوات، وسط غياب التفهم الدولي لأي ضرر قد يلحق بالبنية التحتية لدولة لبنان في حال اندلاع حرب مستقبلية بين الطرفين (إسرائيل والميليشيا).
يشار إلى أن لبنان يعيش هذه الأيام أسوأ أيامه بعد الحرب الأهلية، وسط وضع اقتصادي متدهور جداً وأزمة سياسية بلا حل، فقد عادت الاحتجاجات واندلعت مجدداً في عدة مناطق، بعدما أعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة، رغم مرور 9 أشهر من تكليفه، بسبب خلافات مع الرئيس ميشال عون.
وأكد الجيش اللبناني أن الوضع في البلاد يزداد سوءا وسيتفاقم مع تأجيج التوترات السياسية والاجتماعية بسبب الأزمة المالية.
يذكر أن الانهيار الاقتصادي الذي وصفه البنك الدولي بأنه من أسوأ حالات الركود في التاريخ المعاصر، كان دفع أكثر من نصف السكان إلى حافة الفقر، وتسبب في نقص متزايد في السلع الأساسية مثل الوقود والدواء.