إيلاف من بيروت: قال ضابط لبنان كبير لشبكة "سي أن ببي سي" إن القوات المسلحة اللبنانية بحاجة إلى 100 مليون دولار فورًا لتغطية الاحتياجات الأساسية لجنودها، حيث تدفع أزمة العملة رواتبهم إلى ما دون خط الفقر، في وقت يحاول فيه الجيش اللبناني تجنب الانهيار.
أضاف العميد الركن يوسف الحداد: ″من دون تعزيز الروح المعنوية والحافز لجنودنا، سيؤثر ذلك سلبًا على مهماتهم، وإذا انهار الجيش سيضيع لبنان، وبحلول سبتمبر المقبل، سيكون الجيش في حالة حرجة".
تحت خط الفقر
بحسب "سي أن بي سي"، يدفع الجيش اللبناني ما يعادل 84 دولاراً شهرياً للمجندين على أساس سعر الصرف 1500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي. مع اقتراب العملة الآن من 20.000 ليرة لبنانية للدولار في السوق السوداء، فإن هذا الراتب يضع الجندي العادي تحت خط الفقر.
قال حداد إن كل جندي يحتاج إلى مكافأة إضافية لمساعدته على تغطية احتياجاته الأساسية على أساس شهري لمدة 12 شهرًا، على أن يبلغ مجموعها نحو 90 إلى 100 مليون دولار.
إلى ذلك، يمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، بعد أن فشلت الأطراف السياسية في تشكيل حكومة يمكنها إجراء إصلاحات مطلوبة للحصول على مساعدات ضرورية.
وقد شهدت الدولة المتوسطية التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة خسارة عملتها 90 في المئة من قيمتها خلال الأشهر 18 الماضية في السوق غير الرسمية، لتصل إلى مستويات منخفضة جديدة مقابل الدولار هذا الأسبوع في السوق السوداء. وارتفع مؤشر تضخم الأسعار الغذائة إلى 400 في المئة.
تصاعد التضخم
وفقًا للبنك الدولي، بلغ معدل التضخم 84 في المئة في عام 2020، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 40 في المئة من عام 2018 إلى عام 2020، ومتوقع أن يتراجع أكثر.
ومنذ عام 2017، تبنى الجيش اللبناني سياسة تقشف بسبب الأزمة حيث فرض تجميد التوظيف ووقف التقاعد المبكر. وسعى العديد من الجنود مع عائلاتهم إلى العثور على وظائف ثانية أو ثالثة، ما ينتهك السياسة الرسمية للجيش. لكن القادة يقولون إنهم متعاطفون مع جنودهم في هذه المحنة.
قال حداد: "هناك عقد مسكوت عنه بين القيادة والجنود. نطلب منهم العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وربما يضحون بحياتهم، ليُقتلوا في العمل من أجل مصلحة بلده. الشيء الوحيد الذي يمكننا تقديمه للجندي هو راحة البال أي حماية أسرته، وضمان حصوله على التغطية الطبية الكافية وحصول أطفاله على التعليم".
فرار من السلك
هناك أيضًا مخاوف متزايدة من أن يترك الجنود الساخطون السلك العسكري وينضموا إلى جماعات مسلحة أخرى يمكن أن تقدم لهم رواتب أعلى ومزايا مربحة أكثر مما يقدمه الجيش اللبناني.
ينظر كثيرون في المجتمع الدولي إلى الجيش اللبناني - وهو القوة التي تقول وزارة الدفاع إنها تتألف من 77 إلى 80 ألف جندي - على أنه المؤسسة النزيهة الوحيدة في البلاد. وقد تعرض لانتقادات شديدة بسبب طريقة تعامله مع احتجاجات 2019.
مع ذلك ، فإن إقناع الحكومات الأجنبية أو أعضاء الشتات اللبناني بتقديم الدعم للجيش سيكون عملية صعبة. فبعد سنوات من الدعم، توقفت دول خليجية وعربية عن الدفع، ودعت الدول الغربية الطبقة السياسية اللبنانية المستعصية إلى التنحي لصالح حكومة مؤقتة تنفذ الإصلاحات المطلوبة.
يمكن تقشف الجيش اللبناني أن يلحق ضرراً شديداً بعمليات أمن الحدود، وهذا أمر مهم بالنسبة إلى دولة تشترك في الحدود مع سوريا في شمالها وشرقها، فيما تقع إسرائيل على حدودها الجنوبية. وتقوم القوات المسلحة اللبنانية بدوريات على الحدود الخارجية، بينما تخضع نقاط التفتيش الرسمية لسلطة الجمارك وقوى الأمن الداخلي.
أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "سي أن بي سي".