إيلاف من لندن: أعلنت الجهات المختصة في الأردن عن توقيف 18 متهمًا بمحاولة زعزعة استقرار وأمن المملكة في قضية تعرف باسم "الفتنة".
وقال مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة الأردني، اليوم الأربعاء، إنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم احالة القضية للمحكمة بعد اتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.
وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي أمس الثلاثاء أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة مؤخراً.
وقال إنَّ "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة.
المراحل النهائية
وبين أنَّ نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة.
وكانت الحكومة الأردنية اتهمت ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين (41 عاما) وأشخاصًا آخرين من الحلقة المحيطة به بالتورط في مخطط "لزعزعة أمن الأردن واستقراره"، واعتقل نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بينما وُضع الأمير حمزة في الإقامة الجبرية.
لكن الملك عبد الله الثاني قال في رسالة بثها التلفزيون الرسمي في وقت لاحق إن "الفتنة وئدت" مؤكدا أن "الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره وتحت رعايتي".
وقال الأمير حمزة، بحسب بيان للديوان الملكي، في رسالة "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".