وزير العدل المغربي يبحث بالدوحة تعزيز التعاون القانوني والقضائي مع نظيره القطري

إيلاف من الرباط : أجرى وزير العدل المغربي ، عبد اللطيف وهبي، مباحثات ثنائية مع وزير العدل القطري ، إبراهيم بن علي المهندي، وذلك على هامش أشغال منتدى الدوحة للقانون المنعقد بالعاصمة القطرية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية ودولة قطر، وما يطبعها من تنسيق وتعاون وثيق في مختلف المجالات، خاصة في المجالين القانوني والقضائي. ونوه الجانبان بأهمية تطوير هذا التعاون بما يستجيب للتحديات الراهنة المرتبطة بالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

^{جانب من المباحثات المغربية -القطرية في الدوحة}

كما استعرض الوزيران حصيلة مشاركة بلديهما في منتدى الدوحة للقانون، مؤكدين أهمية هذا الفضاء في ترسيخ الحوار القانوني، وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى بين صناع القرار والخبراء، لاسيما في ما يتعلق بتحديث التشريعات،وتعزيز جاذبية الاستثمار، والحكامة، والتحول الرقمي، ومواكبة استخدام التقنيات الناشئة،وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير العدل المغربي أن مشاركة المملكة في المنتدى تندرج ضمن توجهها الاستراتيجي القائم على الانفتاح على محيطها العربي والدولي، وتعزيز التعاون المشترك، وتقاسم التجارب في مجال إصلاح منظومة العدالة، في انسجام مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها قطاع العدل بالمملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك  محمد السادس. كما أبرز حرص المغرب على تحديث ترسانته القانونية بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويضمن الأمن القانوني، ويعزز الثقة في مناخ الأعمال.

^{جانب من المباحثات المغربية -القطرية في الدوحة}

من جانبه، أعرب وزير العدل القطري عن اعتزازه بمستوى التعاون القائم مع المغرب، مشيدًا بالتجربة المغربية في إصلاح العدالة وتحديث التشريعات، ومؤكدًا التزام دولة قطر بتعزيز شراكاتها القانونية مع الدول الشقيقة، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة، داعمة للاستثمار والتحول الاقتصادي المستدام.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا ذات الأولوية، من بينها تطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار، وتعزيز الأطر القانونية الجاذبة للاستثمار الأجنبي، وأهمية اعتماد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، خاصة التحكيم والوساطة، لما لها من دور في تقليص آجال النزاعات وتعزيز الثقة في المنظومات القضائية، خصوصًا في القضايا الاستثمارية والتجارية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول آليات مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك الفساد وغسل الأموال، وأهمية تعزيز الامتثال والحكامة الجيدة، وتطوير التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات،بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في المنظومات القانونية والقضائية.
وفي ختام اللقاء، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لمستوى التنسيق القائم بين وزارتي العدل في البلدين، مؤكدين عزمهما مواصلة تعزيز التعاون القانوني والقضائي عبر تبادل الزيارات، وتنظيم اللقاءات التقنية، وتقاسم الخبرات، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في ترسيخ التعاون القانوني العربي المشترك.