: آخر تحديث
جماعات حقوقية ترفضه لكونه يفرض قيودًا صارمة على عملها

البرلمان المصري يوافق على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

4
4
6
مواضيع ذات صلة

وافق البرلمان المصري الاثنين على تعديلات على قانون مثير للجدل تقول جماعات حقوقية إنه يفرض قيودًا صارمة على عمل المنظمات غير الحكومية.

إيلاف من القاهرة: تأتي هذه التعديلات بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي أن القانون بحاجة إلى أن يكون أكثر توازنًا.

وأعلن البرلمان على موقعه الالكتروني إقراره عددًا من مشاريع القوانين "بما في ذلك مشروع القانون الذي ينظم ممارسة العمل الأهلي". 

إلغاء السجن كعقوبة
لا يزال القانون الجديد يمنع المنظمات الأجنبية من استخدام مقارها في "أنشطة غير مصرح بها"، من دون تحديدها، وفقًا لنص القانون المعدل، كما ورد في وسائل إعلام محلية.

المنظمات غير الحكومية ممنوعة أيضًا من تحويل أو تلقي أموال من أشخاص أو كيانات، ما عدا مصادر تحدد مسبقًا، من دون موافقة رسمية. والتعديلات تلغي عقوبة السجن، لكنها تفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (نحو 55 ألف دولار)، وفق وسائل إعلام.

وفي الأسبوع الماضي رفضت 10 مجموعات حقوقية مصرية، بما فيها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التعديلات، لأنها لا تزال مقيّدة للغاية.

المنظمات ترفض
أعربت المنظمات عن رفضها الكامل لمشروع قانون العمل الأهلي المعروض حاليًا على البرلمان، وطالبت "الأطراف كافة، بما في ذلك المجتمع الدولي، بعدم الترحيب بمشروع القانون الجديد، والضغط من أجل مزيد من الإصلاحات". 

لكن النائب محمد أبو حامد مع ذلك دافع عن التعديلات، قائلًا لفرانس برس "القانون (...) يلبّي جميع المخاوف السابقة التي أثارتها جماعات المجتمع المدني المحلية والأجنبية". أضاف "إنه يزيل كل القيود المفروضة على الحريات"، في إشارة إلى استبعاد عقوبة السجن.

وأشار إلى أن المنظمات غير الحكومية المحلية يمكن أن تتلقى تمويلًا أجنبيًا شرط إخطار السلطات وعدم انتهاك المنظمة أي من القوانين.

بانتظار التصديق عليه
قالت وسائل إعلام محلية إن أكثر من ثلثي البرلمان، المؤلف من 596 عضوًا، وافقوا على مشروع القانون، وعارضه ستة نواب فقط. وقال أبو حامد إنه "سيتم إرسال مشروع القانون إلى الرئاسة للتصديق عليه". والتمويل الأجنبي كان قضية سياسية مثيرة للجدل منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.

في ديسمبر الماضي برّأت محكمة 43 من موظفي المنظمات غير الحكومية، بينهم أميركيون وأوروبيون، اتهموا بتلقي تمويل أجنبي غير مشروع  لإثارة الاضطرابات خلال الانتفاضة.

ويواجه الرئيس السيسي انتقادات دولية بسبب حملات طالت مؤسسات مجتمع مدني منذ توليه السلطة عام 2014، بعد عام من إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي.
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار