: آخر تحديث
قال ل"إيلاف المغرب" إن رأي المجلس فيه "السياسة"

وزير الحكامة المغربي: ليس من حق مجلس المنافسة تقييم العمل الحكومي

69
75
66
مواضيع ذات صلة

الرباط: يبدو أن الانتقادات التي وجهها مجلس المنافسة (مؤسسة دستورية) للحكومة المغربية حول تسقيف أسعار بيع المحروقات بالبلاد، لم تعجب الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، الذي طلب رأي المجلس في الموضوع بعد الضجة التي أثيرت بسبب تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أسعار المحروقات. 

وقال لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة، في اتصال ل"إيلاف المغرب" إن مجلس المنافسة "زاغ في رأيه ودخل في تقييم العمل الحكومي"، الذي يعد من اختصاص مؤسسات دستورية أخرى.

وأضاف الداودي ان مجلس المنافسة "مؤسسة دستورية محترمة يؤخذ رأيها بعين الاعتبار، ولكن مع الأسف زاغوا عن الرأي ودخلوا في تقييم العمل الحكومي الذي له مؤسسات دستورية تقوم به"، مؤكدا أن "لا حق لهم في التقييم".

وزاد الداودي موضحا "مجلس المنافسة ليس من حقه أن يقول ان قرار تحرير أسعار المحروقات جيد أم لا، وينبغي أن يأخذه كمعطى ويتعامل معه"، معتبرا أن المعارضة "يمكن أن تقول هذا الكلام وليس مجلس المنافسة".

ودعا الداودي مجلس المنافسة إلى سحب "الأمور السياسية التي يتضمنها التقرير، وإذا ظهر تقييم العمل الحكومي في التقرير سيكون مشكلة بالنسبة لي"، وشدد على أن قرار تحرير أسعار المحروقات  اتخذته الحكومة بشكل مسؤول سنة 2015 "كان على المجلس أن يقول بإيقافه في حينه لأنه موجودا ويشتغل، هؤلاء أصبحوا يريدون القيام بالسياسة".

ورغم الانتقادات الحادة التي وجهها وزير الشؤون العامة والحكامة لمجلس المنافسة، أكد أن "رأي المجلس تضمن أمورا إيجابية جدا، وعوض أن نناقش الإيجابي أصبحنا نناقش السياسة ،وهذا هو المشكل"، قبل أن يختم "كلما تحدث أي شخص يسعى للدخول في السياسة، هذا غير مقبول ينبغي أن يلزم كل طرف حدوده واختصاصاته"، في انتقاد واضح منه لإدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار