: آخر تحديث
72 % من الشباب المغربي لا يقومون بنشاط مفيد

أوجار: السياسة الجنائية والمقاربة الزجرية لا تكفيان لمحاربة الجريمة 

9
11
10
مواضيع ذات صلة

الرباط: شكل اللقاء الدراسي الذي نظمته الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بشراكة مع وزارة العدل، مساء السبت، بالرباط، تحت شعار"لنتحد جميعا لحماية الشباب من الجريمة"، مناسبة لتناول العراقيل التي تحول دون تحقيق إدماج شامل وإيجابي للشباب في التنمية المستدامة بالبلاد، بسبب تفاقم ظاهرة البطالة و تدني مستوى المنظومة التعليمية.

قال وزير العدل المغربي، محمد أوجار، إن السياسة الجنائية و المقاربة الزجرية لا تكفيان للتصدي لظاهرة الجريمة في صفوف الشباب، مما يفرض تضافر القطاعات الحكومية و الجماعات الترابية والمجتمع المدني، من أجل بلورة سياسات تنموية مندمجة لصالحهم.

و اعتبر أوجار  أن حماية الشباب من الجريمة خيار استراتيجي للتقليص من انجرافهم نحو الانحراف و التطرف، لما يشكله من تكلفة باهظة على المجتمع والبنية الوطنية، خاصة أنهم يمثلون نسبة مهمة من الهرم السكاني المغربي، برأسمال بشري مهم يمثل أزيد من 34 بالمائة من التركيبة السكانية، أي حوالي 12 مليون شاب.

و أوضح أن العشرين سنة الأخيرة عرفت تحولات اجتماعية ساهمت في ارتفاع الجريمة، حيث بلغت نسبة المتابعة في صفوف الشباب في قضايا المخدرات 63 بالمئة سنة 2016، فضلا عن زيادة عدد المتابعين في قضايا الإرهاب و التطرف بشكل كبير مقارنة مع الفئات العمرية الأخرى.

و عزا المسؤول الحكومي أسباب تنامي الجريمة إلى استفحال البطالة و ما ينجم عنها من تزايد استهلاك المخدرات والمشروبات الكحولية، إضافة إلى ضعف الوازع الديني و الأخلاقي و الدور السلبي الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التطبيع معها وطنيا ودوليا.

و قال أوجار:"علينا الإقرار أننا جميعا نتحمل المسؤولية فيما آل إليه الوضع الحالي للشباب، و التفكير في بلورة منظومة تعليمية فعالة لتفادي الاختلالات التي تعتري المنظومة الأخلاقية".

و أوضح أن الوزارة تعمل على وضع سياسة جنائية حمائيةللشباب بتخصيص فرع خاص لحمايتهم من الاستغلال الجنسي، و محاصرة جنوحهم بمبادرات عديدة تستهدف الحد من الظاهرة الإجرامية، فضلا عن المساهمة في إعداد قانون الخدمة العسكرية الإجبارية لإرساء استراتيجية خاصة بهم، و العمل على وضع نظام للعقوبات البديلة لتحقيق المنفعة العامة.

و دعا لإحداث مرصد وطني للإجرام، يعمل على تحرير المعطيات الإحصائية الدقيقة حول نسب ارتكاب الجريمة وإحصائها.

من جهته، أفاد كاتب الدولة (وزير دولة)المكلف التكوين المهني، محمد الغراس، أن 72 بالمائة من شباب المغرب لا يقومون بأي نشاط مفيد، و82 بالمائة لا يمارسون نشاطا رياضيا، في حين تم تسجيل 1 بالمائة فقط من الشباب ينخرطون في العمل السياسي و 10 بالمائة في العمل الجمعوي.

و قال الغراس:"صحيح أن المغرب قام بإصلاحات كبيرة، لكن الإصلاح الأهم يشمل منظومة التربية والتكوين، فبلادنا ما زالت تنتج البطالة، و الشباب لا يتمكنون من الاندماج اقتصاديا، فمن يدرسون ويحصلون على وظائف جيدة يكونون من أوساط ميسورة، لذا فالمدرسة العمومية مطالبة بأن تقوم بدورها و تضمن تكافؤ الفرص".

و أوضح مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام الملاطي، أن نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين 18 و40 سنة تشكل 78 بالمائة من الساكنة السجنية، حيث يمثلون 63 بالمائة من الأشخاص المتابعين في قضايا المخدرات، مقابل 0.13 بالمائة للاشخاص أقل من 18 سنة.

و قال الملاطي:"سجلنا ارتفاعا في جريمة استهلاك المخدرات، حيث وصلت إلى 11150 قضية معروضة سنة 2000 مثلا، لتتطور بشكل ملحوظ وصل سنة 2012 إلى 25 ألف قضية".

و عن عراقيل محاصرة الظاهرة، أشار الملاطي إلى عدم وجود مراكز لمحاربة الإدمان بشكل كاف بدل المتابعة القضائية، بوجود مراكز بالقطاع الخاص بتسعيرة باهظة، مما يفرض التعجيل بإخراج المرسوم المتعلق بإحداث صندوق خاص لمكافحة المخدرات و الإدمان، ومراقبة تجارة الأدوية عبر الأنترنت و التي تكون مؤثرة من الناحية العقلية، في غياب إطار قانوني ينظم هذه التجارة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار