أخنوش يرد على العثماني: نحن لا نتهرب من المسؤولية ولن نغير موقفنا من قضية التجار

الرباط: يبدو أن أحزاب الغالبية الحكومية بالمغرب تتجه نحو أزمة جديدة بسبب التصريحات والتصريحات المضادة لقادة أحزابها، حيث لم يتأخر رد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على الانتقادات التي وجهها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي ، لحزبه أمس السبت.  
وقال أخنوش في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال دورة المجلس الوطني لحزبه اليوم الأحد بالرباط، "نحن لا نتهرب من المسؤولية"، وذلك في رد مباشر على العثماني الذي طالبهم بتحمل مسؤوليتهم في موضوع التجار. 
وأضاف أخنوش في رد لا يخلو من تحدي "يخرج رئيس الحكومة ولا أي وزير ، لن أغير رأيي ، وهكذا يفكر الحزب ولن يتراجع"، مذكرا بموقف حزبه من احتجاجات التجار الذي أغضب العثماني وحزبه، "موضوع التجار موقفنا واضح فيه، وما  قلته في لقاء الناظور أتشبث به إلى اليوم".
وأشار رئيس "التجمع الوطني للأحرار" إلى أنه لا يفهم  لماذا تثار وسط الحكومة والمجلس الحكومي الذي يتوقع أن يناقش هموم المواطنين تصريحات الأحزاب السياسية" ونقول لماذا قالوا هذا الكلام أو هذا الرأي ، هذه ليست ديمقراطية.. وإذا أردنا مناقشة تصريحاتهم (العدالة والتنمية) سنحتاج أسبوعا ولن ننتهي".
وزاد اخنوش في انتقاداته لحزب رئيس الحكومة قائلا: "قلنا إنه في موازنة 2014 كانت الفوترة الإلكترونية ولم نستشر مع التجار فيه، وفي 2018 تم إحداث إجراء جديد من دون استشارة التجار"، وأضاف "التجار يقولون ان ذلك لم يعجبهم . ونقول المسؤولية تتحملها الحكومة ، ونحن نتحمل مسؤوليتنا في هذا وقانون المالية ( موازنة) ليس قانون وزير المالية . ورئيس الحكومة هو الذي وقعه وعرضه على البرلمان ، ولجنة المالية يترأسها حزب رئيس الحكومة سواء في الولاية الحالية أو السابقة".
ومضى موضحا "نحن اتخذنا قرارنا ونقول كحزب لسنا متفقين مع هذا القرار، ويجب أن يعاد فيه النقاش".
وشدد أخنوش على أن حزب التجمع الوطني للأحرار "ليس من الدكاكين السياسية ، وما يهمنا هو المواطنين وسماع مشاكلهم ، ونسعى لحلها".
وأفاد بأن الدينامية التي يعيشها حزبه تزعج خصومه و"لا يمكن أن تمر من دون شيء هناك وهناك"، مؤكدا أن حزبه "قادر على المضي قدما بالبلاد ،ونساهم بجدية وعمل وروح وطنية".
وسجل اخنوش بأن حزبه سيتوجه "وحيدا للانتخابات ،ونحن منفتحون على الجميع ، وعلى حسب النتائج التي سيمنحها لنا المواطنون ،ومن لم يعجبه الحال وينتقد ، ليس لدينا ما نقدمه له".
وأضاف أخنوش ردا على التقارير التي تحدثت عن إعداد تحالف مسبق للإطاحة بحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، "ليس هناك لا تحالف يضم 7 أحزاب ولا أربعة ولا حزبين"، وذلك في تلويح صريح بأن الحزب سيعيد النظر في التحالف الذي يربطه مع حزب الاتحاد الدستوري، حيث طالب أعضاء المجلس الوطني بابداء رأيهم في مستقبل الشراكة والتعاون بين الحزبين.
وأبرز أخنوش "نحن واضحون وعندنا برنامج حكومي يجمعنا مع أحزاب الحكومة"، مشيرا الى ان نتائج الانتخابات ستحدد المستقبل، وقال "هناك تجارب مع عدد من الأحزاب ، وعرفنا كيف تسير الأمور وهذه التجربة ستجعلنا نتخذ أحسن الاختيارات"، وأضاف "هناك الكثير من الإشاعات وهذا لا ينبغي أن يشوش علينا".
وبدا  اخنوش  أنه يضع عينه بشكل واضح على انتخابات 2021 البرلمانية، حيث أكد أن الدينامية التي يعيشها الحزب في الفترة الأخيرة، ويستعد لتنظيم مجموعة من التظاهرات والفعاليات الخاصة والتنظيمات الموازية للحزب.
ودعا أخنوش إلى الرفع من جاهزية أعضاء حزبه، مؤكدا أن الحركية التي يعيشها منذ وصوله إلى رئاسته تؤكد جاهزيته للاستحقاقات المقبلة، وأضاف "اقتربنا من 100 ألف عضو ،ونستهدف الوصول إلى 200 ألف في أفق نهاية السنة الجارية"، مبرزا أن الحزب سينظم العديد من الحملات التواصلية لاستقطاب أعضاء جدد لصفوفه، استعدادا لخوض الانتخابات.