تداولت الصحف المغربية الأسبوعية تشكيلة من الملفات من بينها تسجيل المغرب لهدفين في شباك "بوليساريو" بتوقيع الاتفاق الفلاحي والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وظهور مؤشرات لانفراط عقد الغالبية الحكومية، وانتقاد قيادي حزبي لفقدان الصراع السياسي لنبله.
إيلاف المغرب من الرباط: تناولت أسبوعية " الأيام"، أصداء "معركة الاتفاق الفلاحي والصيد البحري"، مشيرة إلى أن الدبلوماسية المغربية سجلت هدفين في مرمى الخصوم، الأول بتوقيع الاتحاد الأوروبي على اتفاق جديد للصيد البحري يشمل الصحراء، والهدف الثاني مصادقة البرلمان الأوروبي بستراسبورغ على الاتفاق الفلاحي بطريقة تحافظ على الوحدة الترابية للمملكة، من خلال تمديد الرسوم الجمركية التفضيلية التي يستفيد منها المغرب إلى المنتوجات الفلاحية المنحدرة من الصحراء.
ولأن الحرب بين المغرب و"بوليساريو"، كما تراها الأسبوعية، لا تهدأ إلا لتبدأ من جديد، فقد بدأت الجبهة الانفصالية تناور وتبحث عن مرتد هجومي لتسجيل هدف "خاطف" في مرمى الدبلوماسية المغربية، وها هي تعلن حشدها لإسقاط الاتفاق في مستنقع محكمة العدل الأوروبية.
ولم يختلف أحد في وصف هدفي المغرب في مرمى جبهة "بوليساريو" بـ"الثمينين"، حسب الأسبوعية، لكون الاتفاقين دائما ما يجابهان بمناورات من أجل إحباطهما، وهو ما يفسر حجم ردود الفعل المتحسرة في إعلام الجانب الآخر، التي بلغت حد وصف الجهازين التنفيذي والتشريعي في أوروبا بـ"غير القانوني" و"القصير النظر" و"المعادي لتطلعات الصحراويين".
وفي قراءة لما خلف سطور الاتفاق الفلاحي للمغرب مع أوروبا، أوضح سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي، أن مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق من دون المس بوحدته الإقليمية تعد بالتأكيد انتصارا دبلوماسيا للمغرب، وجعلت العلاقة بين الطرفين تسير في مسارها العادي.
واعتبر الصديقي في حديث مع صحيفة "الأيام" أن جوهر المعركة ليس هو المضمون الاقتصادي والمالي للاتفاق، بل بعده السياسي المتعلق بإدراج الأقاليم الصحراوية صراحة أو ضمنا ضمن الإقليم المغربي في هذا الاتفاق.
وقال المتحدث ذاته إن حرب المغرب الدبلوماسية في هذه القضية هي سجال، بمعنى أنه قد يتقدم هنا أو هناك، وقد يواجه صعوبات أحيانا، "فمسار قضية الصحراء صعب، وتكتنفه منعرجات كثيرة، والمغرب واعٍ بهذا الأمر".
وتابع الصديقي أنه لا يتصور أن المصادقة على هذا الاتفاق من قبل البرلمان الأوروبي تمثل نهاية لمعارك المغرب الدبلوماسية على الساحة الأوروبية، فلا تنتهي معركة حتى تبدأ أخرى.
مؤشرات انفراط عقد الغالبية
استعرضت صحيفة "الأسبوع الصحفي" مجموعة من المؤشرات التي تعتبرها دليلا على انفراط عقد الغالبية الحكومية الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني.
وسجلت الأسبوعية أن السؤال حول انفراط عقد التضامن والتشارك بين فرقاء وأحزاب الغالبية الحكومية، بات يطرحه أكثر من متتبع بعد أن لوحظ أن هناك عددا من الإشارات السلبية في مسار تجانس الحكومة.
وقال مصدر مطلع للصحيفة، إن تجميد لجنة التنسيق بين مكونات الغالبية الحكومية داخل مجلس النواب، التي يرأسها سنويا كل رئيس فريق لحزب من الحكومة بالتناوب، يؤشر على جمود العلاقة بين هذه المكونات.
وثاني الإشارات السلبية، حسب المصدر ذاته، هي توجه فريق العدالة والتنمية أخيرا، نحو وضع سلسلة من المبادرات التشريعية والمقترحات القانونية بشكل فردي، ومن دون توقيع باقي مكونات الغالبية الحكومية، كما كان يقع من قبل.
ويتجلى ثالث مؤشر على جمود العلاقات بين أعضاء الغالبية الحكومية في فشل العثماني شخصيا في الوفاء بوعده الذي أعلنه قبل شهر، بجمع برلمانيي الغالبية الحكومية بالمجلسين (الغرفة الأولى والغرفة الثانية) في اجتماع مشترك مع زعماء الغالبية، لإعطاء دفعة جديدة في العلاقات والتنسيق بين هذه المكونات.
أما رابع هذه المؤشرات، فهو التراشق الإعلامي المنطلق أخيرا بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية بخصوص أزمة التجار ومحاولة التنكر لها، طبعا من دون الحديث عن التراشق حول القيم والأخلاق مما يؤشر على دخول غالبية العثماني منعطفا جد خطير، فهل تخرج منه بأقل الخسائر؟ يتساءل المصدر ذاته، في ختام تقرير "الأسبوع الصحافي".
سهيل: الصراع الحزبي زاغ عن سكته
أوردت صحيفة "المشعل" تصريحا لعبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي سابقا)، عبر فيه عن أسفه لما سماه بـ"رداءة الخطاب السياسي" الذي بات متداولا اليوم في الأوساط الحزبية بالمملكة.
وأكد سهيل وزير التشغيل في النسخة الأولى لحكومة ابن كيران السابقة، أن الصراع السياسي فقد نبله وزاغ عن سكته الطبيعية في زمن أصبح فيه المغاربة في أمس الحاجة إلى طبقة سياسية أفضل مما هي عليه الآن.
وتساءل سهيل في تصريحه عن "ماهية الجهة التي ستتكلف بإدارة شؤون البلاد والعباد خلال سنتي 2019 و2020، عوضا عن الحكومة التي انشغلت بعض مكوناتها الأساسية بتدبير محطة 2021، التي يبقى علمها عند الله"، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن الحزب الذي يضع رجله في الحكومة ويفكر منذ اليوم في الهيمنة على الساحة السياسية في الاستحقاقات المقبلة، " سيصطدم رأسه بالحائط كما اصطدم من سبقوه في تاريخ الحياة السياسية".
واعتبر القيادي بحزب التقدم والاشتراكية أن سلوكا من هذا النوع ينم عن جهل هذه الجهة السياسية، بحقيقة كون المغرب "ليس بلدا للحزب الوحيد، وأن المغاربة ليسوا في حاجة إلى من يفرض عليهم وصاية سياسية".