انتهز محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة بالمغرب، فرصة تقديم تقرير رئاسة النيابة لسنة 2017 حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، مساء أمس الثلاثاء بالرباط، للرد بشكل غير مباشر على الاتهامات التي توجّه إلى النيابة العامة بعدم الحياد وتوظيفها في تصفية الحسابات السياسية لمصلحة جهات في الدولة.
الرباط: قال عبد النباوي: "نحن خدم للقانون، وعملنا هو الوفاء للقانون، ومن أراد أن يحاسبنا، يجب أن يحاسبنا في إطار القانون، وآنذاك ستكون معايير المحاسبة منطقية، لأننا نشتغل في إطار سياسة جنائية يضعها المشرع بوساطة قوانين نحن مسؤولون عن تطبيقها".
أضاف عبد النباوي أن النيابة العامة ليس لها "فريق تعمل لفائدته، ولا جهة معينة نسعى إلى إرضائها"، وزاد مبينًا "نحن نحاول أن نرضي القانون والقانون وحده، لأنه يعبّر عن إرادة المواطنين وإرادة مؤسسات الدولة"، وذلك في محاولة لنفي كل الاتهامات التي توجّه إلى النيابة العامة من طرف بعض المتقاضين وبعض الهيئات المدنية والحقوقية في عدد من القضايا.
واعتبر عبد النباوي أن استقلالية النيابة العامة فيه مصلحة المتقاضين، وعدّها "أداة فعالة للمزيد من الحياد ومن النجاعة"، مؤكدًا أن حماية الوطن والمواطن سيكون محور تدخل السياسة الجنائية، كما تعهد الالتزام بمقتضيات الدستور والخضوع للمساءلة الدستورية.
وأفاد رئيس النيابة العامة بأن المعطيات التي يتضمنها التقرير "يجب أن تشكل مرجعية لمحاسبتنا في السنوات المقبلة، وسيبين الحالة التي عليها النيابة العامة في نهاية كل سنة".
وذهب عبد النباوي إلى القول إن إخراج التقرير الأول من نوعه يمثل تجربة وتمرينًا على تقديم التقارير. أضاف "نريد أن نتلقى الملاحظات والانتقادات، وربما حتى التشجيعات، من أجل أن نحسن أداءنا في المستقبل"، مؤكدًا التزام النيابة العامة بتقديم التقرير بشكل منتظم في مطلع كل سنة.