الرباط: يبدو أن العلاقة المتوترة لقادة ورموز حزب العدالة والتنمية المغربي مع وسائل الإعلام المحلية مرشحة إلى مزيد من التصعيد في القادم من الأيام، حيث قرر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان جر إحدى الصحف للقضاء.
وأعلن الرميد أنه قرر توجيه شكوى ضد صحيفة "آخر ساعة" المقربة من الياس العماري الامينرالعامرالسابق لحزب الاصالة والمعاصرة ، أمام القضاء، بناء على ما نشرته في عددها الصادر يوم الخميس الناضي تحت عنوان :"ثروة الرميد وبنكيران تتعدى مليار دولار".
وأفاد الرميد في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أنه "تبعا للمعطيات الزائفة والكاذبة التي تضمنها الخبر المشار إليه أعلاه، والتي لا أساس لها مطلقا، فإن وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان قرر توجيه شكوى ضد الجريدة المذكورة أمام القضاء".
وزاد المصدر ذاته موضحا أن اللجوء إلى القضاء ضد صحيفة "آخر ساعة" يأتي بهدف "تمكينها من فرصة الإدلاء بما يثبت ما ذهبت إليه من قذف، أو تتحمل مسؤولية كذبها وبهتانها طبقا للقانون"، وذلك في نبرة واثقة من الرميد تؤكد عدم صحة المعطيات التي نشرتها الصحيفة.