الرباط: قال مصطفى الرميد، الوزير المكلف حقوق الإنسان إن حملة مقاطعة الحليب التي أعلنها العديد من المواطنين بالمغرب تؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالفلاحين الصغار، وناشدهم الكف عن المقاطعة والخوض في موضوعات أخرى.
و ذكر أثناء استضافته في برنامج"ساعة للإقناع"، الذي تبثه قناة ميدي 1 تي في مساء السبت، أن مقاطعة شركة معينة لمادة الحليب سينتج عنها إرباك عملية جمع وتسويق هذه المادة، مما يؤدي لإلحاق الضرر بمصدر تمويل السوق بنسبة 40 بالمائة.
وأفاد أن الضرر سيطال 120 ألف فلاح وآلاف المواطنين مع حلول شهر رمضان الذي يكثر فيه الطلب على الحليب، و هو ما ينعكس على المستهلك الذي سيعاني نقصًا في هذه المادة.
وحول بيان الحكومة الذي بدا منحازًا للشركات الثلاث التي طالتها المقاطعة، أوضح الرميد أنها لا تدافع عن أي شركة وأن ما يشغلها هو المواطن.
وأضاف أن المغرب يأخذ بمنطق حرية الأسعار والمنافسة وحرية الرأي والتعبير وممارسات المواطن الفردية، لخلق نوع من التوازن بشكل واضح.
من جهة ثانية، قال الرميد إن حقوق الإنسان في المغرب في تقدم منذ بداية التسعينيات، لكن الأمر لا يمنع حدوث تجاوزات لأن المجتمع يحتاج لمنسوب كبير من التربية على حقوق الإنسان.
و حول تقارير الجمعيات والمنظمات الحقوقية، أضاف مصطفى الرميد قائلا"لسنا جنة حقوقية، والحقوقي بطبيعته منحاز للمواطن الذي يبحث عن المؤازرة، وهذا ليس عيبا". وانتقد المتحدث تقارير "أمنيستي" و"هيومن رايتس ووتش" التي لا تتوفر على ممثلين لها في كل المناطق من أجل القيام بأبحاث ميدانية دقيقة، عوض الاستناد لما ينشر في الجرائد وما تصدره الجمعيات، مما يفرض استبعاد الأجندات السياسية عن كل ما هو حقوقي.
وبخصوص مزاعم التعذيب التي تتم إثارتها حقوقيا، قال الوزير"ما زال يمارس للأسف، والدولة بريئة عن أي انحراف في ممارسة أي تعذيب، هو ظاهرة تتقلص تدريجيًا في ظل وجود مشكل في إثبات حدوثه".
وتعليقًا على تلويحه أخيرا بالاستقالة من منصبه الحكومي بسبب عرقلة جهات لتجريم الإثراء غير المشروع، أضاف الرميد"لم أقل استقالة، بل هو قرار سياسي كبير، وفصل الإثراء غير المشروع يبقى الأداة الكفيلة بمحاربة الفساد في البلاد".