الرباط: أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، قرار توقيف مجلس جهة كلميم - واد نون (جنوب البلاد)، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، وذلك بسبب الاختلالات التي يعاني منها مجلس الجهة منذ مطلع سنة 2017.
وأعربت وزارة الداخلية المغربية، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، عن أملها في أن "تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة".
وأضاف المصدر ذاته أنه انطلاقا من الدور الدستوري الموكول لولاة الجهات (المحافظون) في شأن تأمين تطبيق القانون وممارسة المراقبة القانونية لسير مجالس الجهات، "رفع والي جهة كلميم-واد نون إلى وزير الداخلية تقريرا مفصلا حول وضعية المجلس الجهوي لكلميم-واد نون، استعرض فيه أهم مظاهر الاختلال التي يعاني منها مجلس الجهة منذ مطلع سنة 2017".
وأكد التقرير أن الوضع المختل الذي تعيشه الجهة أدى إلى "حالة من الجمود والتعثر انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس"، معتبرا أن الأمر يكتسي "طابعا استعجاليا".والتمس من وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد للوضعية التي يعرفها المجلس المذكور والتي تهدد مصالحه وتمس بحسن سيره"، وفق البيان.
وبخصوص أهم مظاهر تعثر عمل مجلس الجهة، سجل البيان رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس خلال سنة 2017 والسنة الجارية 2018، مبرزا أنه ترتب على ذلك "اختلال واضطراب في السير العادي للمرافق والمصالح التابعة لمجلس الجهة، وتسجيل تأخر كبير وغير مبرر في إنجاز المشاريع المعتمدة من لدن المجلس، خاصة منها المشاريع المبرمجة ضمن الاتفاقيات المنبثقة عن عقد برنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية".
كما سجل تقرير والي جهة جهة كلميم-واد نون، عدم تنفيذ مجلس الجهة بالمسطرة القانونية المتعلقة بالدراسة والتصويت على ميزانية سنة 2018، وهو ما ترتب عليه "رفع دعاوى من لدن أطراف من داخل المجلس للطعن في سلامة الإجراءات المتصلة بها. وقد قضت المحاكم المعروض عليها الطعن، ابتدائيا واستئنافيا، بإيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس الجهة المتعلق بختم واعتماد الميزانية المنازع فيها والتصريح بشمول حكمها بالنفاذ المعجل، وذلك في انتظار البت في دعوى الموضوع الرامية إلى إلغاء الميزانية المذكورة".
وزاد موضحا أن هذا الأمر أدى إلى تعطيل السير العادي لمرافق ومصالح مجلس الجهة، بالإضافة إلى عدم قدرة المجلس على "تسديد التزاماته المالية برسم الاتفاقيات الخصوصية المنبثقة عن برنامج التنمية المندمجة للجهة بالنسبة للسنة المالية 2018، وهو ما سيؤدي إلى استحالة تنفيذ وانجاز مشاريع البرنامج السالف الذكر في آجاله المحددة".
وأوضح البيان تدخل وزارة الداخلية يأتي "حرصا على انتظام سير مصالح الجهة"، مؤكدا على أنه جاء استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.