الرباط: دشنت المملكة المغربية، اليوم الإثنين ، إطلاق خط مباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، بإشراف من النيابة العامة، تعمل من خلاله على تمكين المواطنين طيلة أيام العمل التبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز ورشوة وجرائم فساد، وذلك ضمن جهود المغرب في مكافحة الرشوة والفساد.
وقال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إن الهدف الأساسي من هذه الآلية يتمثل في "ضبط حالات التلبس بالرشوة عن طريق التبليغ ومتابعة الأمر من قبل النيابات العامة المختصة".
وأكد عبد النباوي ان الهيئة التي يرأسها تعول على هذه الخدمة ل"ردع الأشخاص الذين في قلوبهم زيغ، كما نعول عليها لتشجيع المواطنين للتبليغ على الرشوة"، مشيرا إلى أن الرشوة والاختلاس "لا تتم في واضحة للنهار، بل تتم في تستر وسرية"، معتبرا أنه "من دون تبليغ المبلغين لا يمكن محاربة الظاهرة".
 |
| عبد النباوي وبنعبد القادر يطلعان على مركز استقبال اتصال المواطنين المبلغين عن الرشوة والفساد |
وفي أشبه ما يكون برسالة تحذير وجهها عبد النباوي لموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية، شدد على أن النيابة العامة "تعتزم وضع الكمائن اللازمة لضبط حالات التلبس .. وهو ما يعطي للأبحاث القضائية نوعا من المصداقية، لأن حالة التلبس لا تترك مجالا للشك".
وأشار عبد النبوي إلى أن الدولة منخرطة في محاربة الرشوة والفساد بمختلف مؤسساتها، مؤكدا عزم النيابة العامة من خلال هذه الخدمة الرفع من إسهامها في استراتيجية محاربة الفساد.
من جانبه، قال محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إصلاح الإدارة والوظيفية العمومية، إن "النيابة العامة على حداثة نشأتها عبرت عن إرادة قوية للاطلاع بمهامها"، معتبرا الحدث خطوة "جد إيجابية ستجعل المؤسسة رافعة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون"، حسب قوله.
وذكر بنعبد القادر بأن الدولة "لها رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد"، وطالب مكونات المجتمع للانخراط في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، معتبرا أن محاربة الفساد والرشوة "لست مهمة الدولة وحدها".
يشار إلى أن خط التبليغ عن الرشوة والفساد سيدبر من طرف مركز الاتصال برئاسة النيابة العامة، والمجهز بكافة الوسائل التكنولوجية التي تساعد على معالجة مكالمات المواطنين وإحالتها على القاضي المكلف بعد التأكد من كونها تتعلق بأحد جرائم الفساد، بحيث يعمل القضاة المكلفون بهذا النوع من التبليغات بربط الاتصال بالنيابة العامة وذلك من أجل التنسيق مع المبلغ لضبط المشبه فيه في حالة تلبس.