الرباط تتعامل إيجابيًا مع حراك الحسيمة وتصيخ السمع لمشاكل المنطقة

إيلاف من الحسيمة: في رسالة من الدولة المغربية إلى سكان منطقة الحسيمة (شمال المغرب)، أكد وفد حكومي يترأسه وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، حل أمس الإثنين، في مدينة الحسيمة، خلال لقاء مع منتخبي الإقليم وعدد كبير من أبناء المنطقة وممثلي المجتمع المدني، حرص الدولة على تاكيد التزاماتها التي أخذتها على عاتقها لمصلحة سكان المنطقة من خلال الشروع في تنفيذ العدد الكبيرمن المشاريع التنموية المدرجة في إطار برنامج "الحسيمة منارة المتوسط، والتي تبلغ حوالى 533 مشروعًا ترتبط بالعديد من القطاعات الحيوية، وفق رؤية شمولية متعددة الأبعاد، وذلك بكلفة قدرها 6.5 مليار درهم (650 مليون دولار) إضافة إلى برامج أخرى عدة توجد قيد الإنجاز، منها البرنامج المتعلق بتقليص الفوارق الترابية، والذي رصدت له موازنة قدرها 3.4 مليار درهم (340 مليون دولار)، وهو ما جعل الموازنة الكلية لهذه المشاريع تبلغ 9.9 مليار درهم (990 مليون دولار).

وأطلق مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" عام 2015 من طرف الملك محمد السادس على أن يكون جاهزًا كليًا في 2019، لكن هناك بعض التأخير في إنجازه.

اخنوش يستمع لمشاكل بحار

ووصف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي مطالب سكان الحسيمة بأنها "واقعية ومشروعة"، مبرزًا أن الحكومة ستتفاعل معها بشكل إيجابي.

وذكر لفتيت أن الوزراء توجّهوا إلى الحسيمة، بتعليمات من الملك محمد السادس، وذلك مواصلة للتفاعل الإيجابي للحكومة مع حاجيات سكان الإقليم، وتنفيذًا لالتزاماتها بالتسريع من وتيرة إنجاز مختلف المشاريع التنموية المندرجة في إطار مخطط "الحسيمة منارة المتوسط"، وأيضًا لإيجاد أنجع الطرق لخلق بنية اقتصادية دائمة قابلة لاستيعاب الطاقات الشبابية التي يزخر بها الإقليم، وفتح آفاق واعدة في حياتهم العملية عبر إدماجهم في سوق الشغل. 

تأتي زيارة الوفد الوازري الحسيمة أيضًا في إطار التفاعل مع مسيرة يوم الخميس الماضي التي نظمها الحراك الشعبي في المدينة، ورُفعت فيها مطالب اجتماعية تهم تنمية المنطقة. وذكر الوزير لفتيت أن عجلة إشغال مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" ستتحرك في الفترة المقبلة بوتيرة أسرع.

وقال محمد اليعقوبي والي (محافظ) جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إن المشروع يروم إنجاز مراكز استشفائية مختصة، وتهيئة منطقة صناعية، وإنجاز عدد من المشاريع الاجتماعية الموجّهة بالأساس إلى الشباب والفئات الهشة.

وأضاف الوالي اليعقوبي "هذا البرنامج المهم الذي رصدت له استثمارات بقيمة 6.515 مليار درهم (650 مليون دولار) يقوم على مقاربة مجددة من حيث أفقية والتقائية وتناسق التدخلات العمومية، ويطمح إلى مصاحبة النمو الحضري والديموغرافي الذي يشهده الإقليم وتعزيز موقعه الاقتصادي وتحسين إطار عيش ساكنته وحماية بيئته.

في الشق المتعلق بالتأهيل الترابي، قال الوالي اليعقوبي إن هذا البرنامج يستهدف المناطق القروية (فك العزلة عن العالم القروي وغرس 8700 هكتار بالأشجار المثمرة وتثمين المنتوجات المحلية)، كما يستهدف الحسيمة الكبرى (تهيئة مداخل المدينة والمحاور الطرقية الرئيسة بها والفضاءات العمومية والفضاءات الخضراء)، والساحل (بناء مارينا وتهيئة فضاءات ومناظر جميلة).
 

اخنوش يستمع لمشاكل بحار

وأبرز اليعقوبي أن المشروع هو برنامج تكميلي للتأهيل الحضري يهم جماعات (بلديات) الحسيمة وأجدير وأمزورن وبني بوعياش وتارجيست والمراكز الناشئة.

بخصوص الشق المتعلق بالنهوض بالمجال الاجتماعي، قال اليعقوبي إن برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة يهم بناء مستشفى إقليمي ومركز لتصفية الدم وتجهيز المركز الجهوي للأنكولوجيا وبناء وتجهيز خمسة مراكز صحية للقرب وتأهيل وتجهيز البنيات الاستشفائية الموجودة، كما يهم بناء مؤسسات تعليمية وبناء ملعب كبير لكرة القدم وإحداث مسبح أولمبي وقاعة مغطاة بمعايير دولية، وتشييد قاعتين مغطاتين بجماعتي أجدير وإساكن، وتهيئة ملاعب رياضية لفرق الهواة إلى جانب بناء مسرح ومعهد موسيقي ودار للثقافة.
 

اخنوش ولفتيت خلال تفقدهما ميناء الحسيمة

أما بخصوص محور تعزيز البنيات التحتية يتضمن هذا البرنامج خصوصًا توسيع وتهيئة الطرق المصنفة وإحداث محطة لتحلية مياه البحر وتزويد الجماعات والدواوير (القرى) التابعة لإقليم الحسيمة انطلاقًا من سدود أسفلو وبوهودة وبوعاصم، وتحديث وتوسيع شبكة الماء الشروب والكهرباء على مستوى مدن الحسيمة وأجدير وإمزورن وبني بوعياش وتارجيست.

ضم الوفد الوزاري محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وعبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستية، والحسين الوردي وزير الصحة، ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، وشرفات أفيلال كاتبة الدولة (وزيرة دولة) مكلفة الماء.

وتشهد المنطقة التي تعاني أصلًا من عزلة طبيعية أزمة اقتصادية كبيرة، إذ إن أموال المهاجرين لم تعد تصلها، وإنتاج القنب ( مخدر الكيف) بات محظورًا بشكل أكبر. أما صيد السمك، وهو المورد الرئيس للمنطقة، فيواجه بدوره أزمة. وتفقد الوفد الحكومي في الحسيمة التي تشهد تظاهرات شعبية منذ ستة أشهر، مشاريع تنموية في المنطقة، بهدف "تسريعها"، وهو مطلب رئيس للمحتجين.

وزار الوزراء أوراش بناء مدارس وبنى تحتية صحية ومجمعات اجتماعية. وتفقد وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش الميناء الذي يوفر النشاط الاقتصادي الرئيس للمدينة، حيث جدد التأكيد على دعم الدولة لصيادي السمك. وأكد أن "هناك حلولًا لكل المشاكل، لكن يجب طرحها بشكل واضح".

ودخل الوزيران في نقاش مع البحَّارة والعاملين في قطاع الصيد حول السبل لإيجاد حل للمشاكل التي يعاني منها القطاع في الحسيمة.  

والتقى الوفد الحكومي خلال اجتماع كبير بأعضاء المجالس المنتخبة وممثلي المنطقة في البرلمان، وممثلي جمعيات المجتمع المدني والجمعيات. واستمع إلى آراء المتدخلين، الذين كان عدد كبير منهم من مؤيدي الحراك الشعبي، بصدر رحب، وأصاخ الوفد السمع لهم، ذلك إنهم طرحوا أسئلة حرجة عليه، كما وجّهوا إلى الوزراء انتقادات حادة، وركزوا على الأوليات التي يرغب فيها سكان المنطقة ، والمتمثلة أساسًا في ثلاثي "التشغيل والتعليم والصحة". 

ويشهد إقليم الحسيمة في منطقة الريف تظاهرات منذ مصرع بائع السمك محسن فكري في نهاية أكتوبر 2016 سحقًا داخل شاحنة نفايات. واتخذت هذه التظاهرات مع الوقت طابعًا اجتماعيًا وسياسيًا للمطالبة بالتنمية في المنطقة التي يعتبر سكانها أنها مهمشة.