الرباط: في أول تعليق رسمي على احتجاز جنوب أفريقيا لسفينة مغربية محملة بالفوسفات، قال مصطفي الخلفي، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن بلادة ليست في وضعية مخالفة للقانون الدولي، مؤكدا أن استثمار الثروات الطبيعية يجري في إطار احترام القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية للمملكة على أراضيها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحافي عقب نهاية الاجتماع الحكومي اليوم الخميس، أن موضوع احتجاز سلطات ميناء في جنوب إفريقيا لسفينة فوسفات مغربية تنقل حوالي 50 ألف طن من الفوسفات كانت متجهة إلى نيوزيلندا، له جوانب قانونية ، قدم بشأنها المكتب الشريف للفوسفات توضيحات، وباشر عددا من الإجراءات القانونية في هذا الباب.
وشدد الخلفي على أن الخطوة تمثل مناورة جديدة من طرف خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية في إشارة إلى جبهة البوليساريو و الجزائر التي تدعمها، معتبرا أن هذه المناورة سيكون مصيرها الفشل كما فشلت مناورات سابقة.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن بلاده تستثمر "أضعاف أضعاف ما يستثمر في الأقاليم الجنوبية، ضمنها عقود وبرامج جرى توقيعها تجاوزت قيمتها 77 مليار درهم (7.7 مليار دولار)".
وشدد الخلفي على أن النموذج التنموي الذي اعتمده المغرب بالأقاليم للجنوبية من شأنه إحداث ثورة تنموية جديدة في الأقاليم الجنوبية، وهذا ما أكده البرنامج الحكومي وهو توجه استراتيجي أساسي".
وزاد المسؤول الحكومي موضحا أن بلاده تمثل "نموذجا في المنطقة، وأن الرهان التنموي المعتمد في الأقاليم الجنوبية يمثل أملا"، قبل أن يقول "اليأس هناك"، وذلك في إشارة منه إلى أن الأوضاع التي يعيشها المغاربة في الأقاليم الجنوبية أحسن من الأوضاع المأساوية التي يعانيها الصحراويون المحتجزون في مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية.
وفي موضوع آخر، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن مراجعة ميثاق الاستثمار يمثل "أولوية من أولويات المرحلة بالنسبة للحكومة"، مسجلا أن مشروع الميثاق الجديد للاستثمار الذي ستناقشه اللجنة الوطنية للاستثمار اليوم برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة،"ستتوفر فيه مقومات النهوض بالتشغيل ببلادنا وتنمية الاقتصاد للوطني وتشجيع تنافسيته ودعم المقاولات".
وسجل الخلفي أن المغرب أصبح الوجهة الأولى في جذب الاستثمارات بإفريقيا، معلنا عزم الحكومة على تقوية وتحسين الخدمات ودعم المقاولات من خلال اعتماد عدة إجراءات لتقوية "الإمكانات الواعدة والمشجعة لجذب الاستثمارات ، وتعزيز الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية واستقطابها"، مؤكدا عزم الحكومة على "تنمية الجهود الاستثمارية للدولة ودعم المقاولات وتثمين الضمانات الممنوحة للمستثمرين ، وسن إجراءات جديدة مرتبطة بالضريبة والدعم المباشر للمقاولات وتمكين المستثمرين من الانخراط في الإقلاع الصناعي والاقتصادي للبلاد".
واشار الخلفي الى تثمين الحكومة للسياسة التي تبناها المغرب بقيادة الملك محمد السادس في التوجه نحو عقد الشراكات والاتفاقيات مع البلدان الإفريقية جنوب الصحراء، معلنا أنها ستشرع في "ترجمة التوجه الملكي القاضي بإعطاء دينامية عملية للعلاقات المغربية - الإفريقية، والمضي في تنزيل وتنفيذ هذه الاتفاقيات"، التي بلغت حوالي 60 اتفاقية أبرمها المغرب مع مجموعة من الدول الافريقية في الجولات الدبلوماسية التي قادت عاهل المغرب الى بلدان أفريقية خلال الأشهر الماضية.