الرباط: توصل المغرب والأمم المتحدة إلى اتفاق نهائي لحل الخلاف بخصوص المكون السياسي والمدني لبعثة "مينورسو" في الصحراء ( 84 عنصرًا)، الذي طرده المغرب بعد الزيارة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لمخيمات جبهة البوليساريو في تندوف (جنوب غربي الجزائر ) بداية مارس الماضي، وأدلى بتصريحات وصف فيها المغرب بأنه قوة محتلة، وهو ما أدى الى توتر العلاقات بين الرباط والامين العام للامم المتحدة.
وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ"إيلاف" إن الاتفاق يقضي بعودة كامل عناصر المكون السياسي والمدني لـ"مينورسو" الى الصحراء على مراحل، مشيرة الى انه جرى الاتفاق على عودة 25 عنصرًا في مرحلة أولى.
واضافت المصادر ذاتها أن الاتفاق جاء ثمرة لوساطة فرنسية، يقضي بعودة أفراد البعثة الأممية المشكلين للمكونين السياسي والمدني، باستثناء "أفراد متحفّظ عليهم"، "مع تكفل الأمم المتحدة بهم مأكلاً ومشربًا وبباقي التفاصيل المادية".
وكان مجلس الأمن في قراره 2285 الصادر بتاريخ 28 أبريل الماضي، قد طلب من الأمين العام للامم المتحدة أن يقدم إحاطة إلى المجلس في غضون تسعين يومًا عمّا إذا كانت بعثة "مينورسو" قد عادت إلى أداء وظائفها كاملة، وأعرب عن عزمه في حال عدم أداء البعثة لكامل وظائفه، أن ينظر في السبل المثلى لتيسير تحقيق هذا الهدف.
يذكر ان جمال بن عمر الدبلوماسي الأممي المغربي وأحد مساعدي بان كي مون الامين العام للامم المتحدة زار اخيرًا العيون، كبرى مدن المحافظات الصحراوية، والرباط العاصمة، في محاولة للتوصل الى اتفاق بين المغرب والأمم المتحدة.