نويي سور سين (فرنسا): كشفت الممثلة الفرنسية إيمانويل بِيار أنها كانت ضحية لسفاح القربى عندما كانت بين العاشرة والرابعة عشرة، وذلك في فيلم وثائقي شاركت في إخراجه.
وأكدت المشاركة الثانية في إخراج العمل أناستاسيا ميكوفا، خلال تقديم الوثائقي الثلاثاء في مقر قناة "ام 6" التي ستبثّه في 24 سبتمبر أنّ "المعتدي لم يكن غي بِيار"، والد إيمانويل وهو مغنٍّ توفي عام 2015.
وأكدت ميكوفا أنها اتخذت قرارها بإنجاز العمل نزولاً عند طلب إيمانويل (60 سنة) التي لم تكن حاضرة في العرض التقديمي للوثائقي "لأسباب عائلية".
وتابعت ميكوفا، وهي صديقة لإيمانويل، أنّ الاخيرة "لا ترغب" في الكشف عن هوية المعتدي عليها، لأن ذلك ليس "ما يسعى إليه" الفيلم.
وفي العمل الوثائقي الذي يحمل عنوان "أن سيلانس سي برويان" ("صمت صاخب")، تجمع المرأتان شهادات أربع ضحايا آخرين لسفاح القربى، تستند إليها إيمانويل لتتحدث عن جانب من التجربة التي مرّت بها.
وتتوجه الممثلة إلى المُعتدي عليها بالقول "إذا لم يلاحظ والدي أو والدتي أو مدرستي أو أصدقائي أي شيء، فهذا يعني أنّ كل شيء سيبدأ من جديد. وستعاود فعلتك". وتشير إلى انّ جدتها هي مَن أنقذتها.
وقالت الممثلة في رسالة عبر الفيديو عُرضت أمام الصحافة قبيل تقديم الفيلم "لم أكن أرغب في التطرّق إلى الموضوع، كنت أريد إيجاد مساحة للآخرين حتى يتحدّثون. وعندما واجهتهم وواجهت صدقهم وشجاعتهم، قلت لنفسي إن عليّ الخروج عن صمتي أيضاً".
وأضافت الممثلة التي حققت شهرة كبيرة بفضل فيلم "مانون دي سورس" عام 1986 "إن مشروع الوثائقي كان يدور في ذهني منذ كنت في التاسعة عشرة".
وكانت إيمانويل أكّدت في مقابلة مع مجلة "إيل" نُشرت الثلاثاء، أنّ الوثائقي "ليس فيلماً عن ضحايا، بل يتناول أشخاصاً وقعوا ضحايا ويتصارعون".
والأشخاص الذين يتطرّقون في الفيلم إلى تجاربهم هم نورما التي اغتصبها جدها في طفولتها، وباسكال التي أخفت حتى الخمسينات من عمرها اعتداءات والدها عليها، وسارة التي اعتدى شريك حياتها السابق على ابنتهما الصغيرة حين كانت بين الرابعة والثامنة، وجواكيم الذي يتهم والديه بسفاح القربى، وهو ما ينكرانه.
وتشير لجنة "سيفيز" المستقلة المعنية بسفاح القربى والعنف الجنسي ضد الأطفال، إلى أنّ 160 ألف طفل يقعون ضحايا للعنف الجنسي كل عام في فرنسا، فيما تعرّض 5,5 ملايين بالغ لاعتداءات خلال طفولتهم وغالباً ما يكون المعتدي أحد أفراد الأسرة.
وشددت إيمانويل على انّ الوضع يستلزم "حلّاً على المستويين السياسي والاجتماعي".