بعد ثلاثة أشهر من سقوط نظام بشار الأسد، يبدو أنَّ شبح الحرب الأهلية في سوريا بات يلوح في الأفق ما لم يتم تدارك الموضوع بسرعة كبيرة وحكيمة، وذلك بعد الأحداث التي تشهدها منطقة الساحل السوري منذ يوم الخميس الفائت.
وأصبح مؤكداً بعد البيان الصادر عن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن الدولة السورية مطالبة باتخاذ قرارات صارمة ومصيرية بحق الذين تسببوا بالمجازر والانتهاكات، والمحاسبة هنا لا تريدها واشنطن على مستوى لصق ما حصل ببضعة أفراد، فالمعلومات تشير إلى جماعات كبيرة أقدمت على ارتكاب عمليات القتل والنهب.
إقرأ أيضاً: اسألوا السلطة الفلسطينية عن دروز إسرائيل
المحاسبة هنا ستكون بمثابة قنبلة موقوتة في وجه أحمد الشرع، فأصابع الاتهام توجه إلى جماعات المهاجرين الذين كانوا يشكلون عصب هيئة تحرير الشام، ويمثلون قوة لا يُستهان بها، وأيضاً مجموعات الجيش الوطني السوري، خصوصاً فصائل الحمزات والعمشات.
الرئيس السوري يعلم بأن مجموع هذه الفصائل يكاد يوازي أو يزيد عن مجموع العناصر التي تدين له بالولاء، ولذلك يقف في موقع لا يُحسد عليه مع استمرار تناقل المقاطع المصورة التي تظهر بشكل جلي كل ما حدث، علماً بأن الارتكابات الجسيمة جعلت المتابعين لا يكترثون حتى لما قام به فلول النظام في بادئ الأمر، ومواجهة هذه الجماعات قد تدخل سوريا في دوامة حرب جديدة، وعدم محاسبتها سيجعلها تشعر بأنها فوق القانون وبإمكانها فعل ما تشاء وقتما تشاء، وستضع الشرع تحت رحمتها.
إقرأ أيضاً: مشاكل أحمد الشرع والسويداء سببُها الجولاني
موقف الشرع الصعب لا يقف فقط عند حدود الخوض في مواجهة هذه الجماعات، فسيف المحاسبة الدولي سيكون مشهوراً في وجهه، والأمر هنا لا يتوقف فقط عند استمرار العمل بالعقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، بل يتعداها إلى المحاكم الدولية، فهذه الفصائل تتبع للجيش السوري الذي أنشأه على أنقاض جيش بشار الأسد، وطريقة استدعائها للمعركة في الساحل جاءت على نسق حشد الجماعات الجهادية لعناصرها في المساجد والجوامع بنداء "حي على الجهاد"، كما أن عدداً كبيراً منها توجه إلى الساحل على وقع أناشيد القاعدة والتكبيرات والدعوات إلى قطع الرؤوس، مع قيام مقاتليها برفع شارات تنظيم داعش على قمصانهم العسكرية، وبالتالي فهو مسؤول عن تصرفات هذا الجيش بحكم قيادته له وانضواء فصائله التي قد تُتهم بارتكاب جرائم حرب تحت إمرته.