تونس: عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس فتحي زهير النوري محافظا جديدا للبنك المركزي خلفا لمروان العباسي الذي انتهت مدة ولايته فيما تشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن سعيّد أشرف في بقصر قرطاج على مراسم أداء اليمين لفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي.
وأمام النوري (69 عاما) العضو بالمجلس الاداري للبنك المركزي منذ العام 2016 وأستاذ الاقتصاد المتخصص في ملفات الطاقة، وضع اقتصادي صعب تمر به البلاد مع تراجع النمو وارتفاع البطالة.
ويأتي قرار تعيينه اثر مصادقة البرلمان على تعديل لقانون البنك المركزي ما يسمح استثنائيا بتمويل عجز الموازنة العامة.
وكان البرلمان التونسي أقر منذ نحو أسبوعين تعديلاً يمكّن البنك المركزي من منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة، في خطوة "استثنائية" وفق الحكومة لكنّ تداعياتها المحتملة على التضخّم وقيمة الدينار تثير قلق الخبراء.
ويرّخص النصّ الجديد للمركزي "بصفة استثنائية منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ صاف يقدّر بسبعة آلاف (7000) مليون دينار تسدد على مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات إمهال ودون توظيف فوائد".
وستتيح هذه المبالغ "تمويل جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2024" بما في ذلك ديون خارجية بـ16 مليار دينار.
تداعيات سلبية محتملة
وكانت البلاد توصلت إلى اتفاق أوّلي مع صندوق النقد الدولي نهاية العام 2022 للحصول على قرض وضخ ملياري دولار في اقتصادها، لكن المفاوضات تعثّرت حين رفض سعيّد الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد.
وحذّر حاكم المركزي السابق مروان العباسي من أن القرض سيؤدي إلى "تراجع احتياطات النقد الأجنبي مع تداعيات سلبية محتملة على الدينار التونسي.
وسيتعين على نوري أيضًا إدارة اقتصاد يواجه صعوبة كبيرة، حيث وصل النمو إلى 0,4 بالمئة فقط خلال العام 2023 بسبب الجفاف الشديد الذي تمر به البلاد، وفقًا لإحصائيات المعهد الوطني للاحصاء.
وبحسب المعهد، ارتفع معدل البطالة في نهاية العام 2023 ليصل إلى 16,4 بالمئة مقابل 15,2 بالمئة في نهاية العام 2022.
وتشهد البلاد معدلات تضخم مرتفعة (حوالى 8 بالمئة على مدى عام واحد) يغذيها ارتفاع أسعار الحبوب والطاقة المرتبطة بالحرب الروسية على اوكرانيا.