ابوجا (نيجيريا): وافقت نقابتان للعمال في نيجيريا على إلغاء إضراب للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة، بعدما استعرضت الحكومة حزمة إجراءات تهدف للتخفيف من تداعيات إصلاحاتها الاقتصادية.
منذ وصوله إلى السلطة في أيار/مايو، رفع الرئيس بولا أحمد تينوبو الدعم عن الوقود وحرر عملة النايرا في إصلاحات يشير مسؤولون إلى أنها تضغط على السكان لكنها ضرورية للمساعدة على إنعاش أكبر اقتصاد في أفريقيا.
وأدت الإجراءات إلى تضاعف أسعار الوقود بثلاث مرّات فيما بات معدل التضخم حاليا عند 25 في المئة، ما دفع "مؤتمر العمل النيجيري" و"مؤتمر النقابات العمالية" للدعوة إلى إضراب مفتوح اعتبارا من الثلاثاء.
محادثات
لكن بعد عدة جولات محادثات، توصلت النقابتان والحكومة في وقت متأخر الاثنين إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة لتعليق التحرّك النقابي.
وقالت النقابتان والحكومة في بيان مشترك إنهما "وافقتا على تعليق الإضراب المفتوح الذي كان مقررا على مستوى البلاد لمدة 30 يوما".
والأحد، ناشد تينوبو النيجيريين الصبر إذ أن إصلاحاته مصممة لتعود بفوائد بعيدة الأمد. وأشاد المستثمرون بشكل عام بقراراته.
وكجزء من حزمتها، عرضت الحكومة رفع الأجور بمبلغ 35 ألف نايرا (45 دولارا) شهريا لمدة ستة أشهر للموظفين الفدراليين وتعليق الضريبة المضافة على الديزل وتخصيص مبالغ نقدية كضمان اجتماعي للسكان الأفقر.
كما يشجّع الاتفاق على تقديم مزايا مشابهة للموظفين الحكوميين المحليين وعلى مستوى الولايات والعاملين في القطاع الخاص.
وقال رئيس "مؤتمر النقابات العمالية" فيستوس أوسيفو للصحافيين "نعتقد بأن الحكومة ستتصرّف بحسن نية تماما".
وأضاف "نعتقد أن (الإجراءات).. ستخفف معاناة النيجيريين".
مقترحات الحكومة
تشمل مقترحات الحكومة أيضا إدخال حافلات تعمل بالغاز في قطاع النقل العام على أمل خفض تكاليف النقل التي تعد من أبرز شكاوى النيجيريين.
يمثّل "مؤتمر العمل النيجيري" و"مؤتمر النقابات العمالية" الحركات العمالية التابعة لقطاعات تشمل العاملين في مجال الطيران مرورا بالممرضين والمعلمين ووصولا إلى المصرفيين.
وتعهّد تينوبو الذي كان حاكما للاغوس انتُخب في شباط/فبراير جلب المزيد من الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد. وعيّن حاكما جديدا للمصرف المركزي يتوقع محللون بأن يتبع نهجا أكثر تشددا.
لطالما اعتبر العديد من النيجيريين أن دعم الوقود المطبق منذ عقود والذي أبقى أسعار البنزين منخفضة بشكل لا يعكس الواقع من بين المزايا التي توفرها الحكومة.
لكن الإجراء كلّف الدولة المليارات سنويا نظرا إلى أنه على الرغم من كونها منتجا رئيسيا للنفط، إلا أن نيجيريا تستورد معظم احتياجاتها من الوقود بسبب افتقارها للمصافي.
ونفّذت النقابتان إضرابا في آب/اغسطس إذ أغلقت الأعمال التجارية والمكاتب الحكومية ولأسواق ليوم كامل في العاصمة أبوجا، لكن الإضراب قوبل بردود فعل متباينة من قبل الأعمال التجارية في العاصمة الاقتصادية لاغوس.