ستوكهولم: أعلنت الحكومة اليمينية في السويد الأربعاء أنها تخطط لإلغاء الضريبة على الأكياس البلاستيكية اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، في خطوة انتقدتها بشدة الجماعات البيئية.
وقالت وزيرة المناخ رومينا بورمختاري لقناة "اس في تي" السويدية الأربعاء "نحن مقتنعون بأن الشعب السويدي يستخدم الأكياس البلاستيكية بحكمة في حياته اليومية، وأن لا سبب يجعلها باهظة الثمن".
خفض الضرائب
ويأتي هذا الاقتراح بعد أسبوع من إعلان الحكومة، التي تتولى السلطة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022 والمدعومة لأول مرة من جانب الديموقراطيين السويديين اليمينيين المتطرفين، أنها تخطط لخفض الضرائب على النفط والديزل.
مخاوف
وأثارت المقترحات مخاوف من تراجع في السياسات المناخية للحكومة الجديدة بعد سنوات من الجهود الرائدة للسويد في هذا المجال.
وفرضت الدولة الإسكندنافية ضريبة قدرها ثلاثة كرونات (0,27 دولار) على الأكياس البلاستيكية في عام 2020، على الرغم من أن بعض المتاجر رفعت السعر إلى ما يصل إلى سبعة كرونات (0,63 دولار).
وفي عام 2019، أي قبل عام من فرض الضريبة، اشترى السويديون في المعدل 74 كيساً بلاستيكياً للشخص الواحد سنوياً، وهو رقم انخفض إلى 17 في عام 2022، بحسب وكالة حماية البيئة السويدية.
وقد وضع الاتحاد الأوروبي هدفاً يقضي ببلوغ معدل 40 كيساً بلاستيكياً كحد أقصى للشخص الواحد اعتباراً من عام 2025.
وقالت الحكومة في بيان "من المرجح أن تحمل الضريبة بعض الآثار السلبية، مثل التكاليف الإدارية، ويمكن أن تؤدي أيضاً إلى زيادة استهلاك البدائل الأخرى".
وتشمل هذه البدائل الأكياس الورقية، التي يمكن أن يتطلب إنتاجها استهلاكاً أكبر للطاقة والمياه.
تحذير
وحذرت وكالة حماية البيئة ووكالة الإدارة البحرية والمياه من أن خفض أو إلغاء الضريبة قد يؤدي إلى زيادة النفايات البلاستيكية في الطبيعة.
وقالت وكالة حماية البيئة في دراسة خبراء للاقتراح الذي أُرسل إلى الحكومة العام الماضي، إن ذلك "ينطوي أيضاً على خطر عدم تحقيق هدف (الاتحاد الأوروبي)".
وأضافت "لقد أظهرت ضريبة الأكياس البلاستيكية أن الحوافز المالية تشكل وسيلة فعالة لتوجيه استخدام المستهلكين".
وأكدت الحكومة إنها ستواصل مراقبة استهلاك الأكياس البلاستيكية في المستقبل.