تبدأ منظمة أوبك وحلفاؤها، وعلى رأسهم روسيا، الاثنين، اجتماعًا في فيينا، حيث من المرتقب أن يتفقوا على تمديد العمل بخفض الإنتاج لدعم الأسعار بشكل إضافي، بعد اتفاق بين موسكو والرياض في هذا الخصوص.
إيلاف: قبل الاجتماع، ندد وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة الاثنين في فيينا بالطابع الأحادي الجانب للاتفاق بين روسيا والسعودية على تمديد خفض الإنتاج النفطي، والذي أُعلن قبل اجتماع أوبك.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا عن تمديد خفض الإنتاج النفطي القائم أصلًا، في اتفاق يكرّس بحكم الأمر الواقع نفوذ روسيا المتزايد، ثاني منتج للنفط في العالم، إلى جانب المنتج الأول السعودية.
يجب أن تحظى هذه التسوية الروسية السعودية بموافقة الأعضاء الـ14 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و10 من شركائها من الدول غير الأعضاء، الذين يعقدون اجتماعًا حتى الثلاثاء في عاصمة النمسا.
وقررت هذه الدول الـ24، المنتجة لنصف كميات النفط في العالم، في ديسمبر خفض عرضها بمعدل 1.2 مليون برميل في اليوم من أجل دعم الأسعار.
تختلف روسيا، التي انخرطت في المفاوضات مع أوبك قبل ثلاث سنوات، من أجل البحث بكبح أسعار النفط، تختلف مع السعودية، حول الهدف المرجو من خفض الإنتاج. وتتطلب الميزانية السعودية أن يصل سعر البرميل إلى 85 دولارًا، فيما تقول موسكو إنها مكتفية بالمستوى الحالي لسعر البرنت المتراوح بين 60 و65 دولارًا.
وأوضح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لدى وصوله إلى فيينا، حيث مقر أوبك، أنه "يفضّل" تمديد الحدّ من الإنتاج لتسعة أشهر.
الطلب ضعيف
ورأى نظيره الإماراتي سهيل محمد فرج المزروعي أيضًا الأحد أن "تمديد (خفض الإنتاج) ضروري" من أجل "إعادة التوازن" إلى السوق. يأتي ذلك في ظل تعقد المعادلة أكثر فأكثر في سوق النفط.
لجهة العرض، يحيي التوتر الأخير في الخليج (الاعتداء على ناقلات نفط، إسقاط إيران لطائرة استطلاع أميركية...) المخاوف حول سلامة الإمدادات، لكن لم يسبب حتى الآن ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار. ويطغى ضعف الطلب على المخاطر الجيوسياسية، وهو يأتي على خلفية الحرب التجارية الصينية الأميركية وتباطؤ في الاقتصاد العالمي.
وخفضت الوكالة الدولية للطاقة أخيرًا لمرتين توقعاتها حول الطلب العالمي على الخام لعام 2019. ومع ضعف الطلب، يبقى هناك وفرة في عرض الخام، فإنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري يواصل الارتفاع، منافسًا لإنتاج أوبك، ومسببًا لتضخم في الاحتياطات العالمية المرتفعة أصلًا.
تسعة أشهر؟
وأكد الوزير الإماراتي أنه رغم توافق روسيا والسعودية المسبق خلال قمة مجموعة العشرين، إلا أن "صوت كل بلد يحسب، وكل منها له حقّ الفيتو"، موضحًا أن مدة تمديد خفض الإنتاج (ستة أو تسعة أشهر) ستكون موضع "نقاش". ووفق وكالة "بلومبرغ"، أعربت فنزويلا ونيجيريا عن "دعمها المشروط" لتمديد لتسعة أشهر.
أما الوزير الإيراني فقد أكد أنه لا يعارض تمديد العمل بخفض إنتاج النفط لستة أو تسعة أشهر، لكنه في المقابل استبعد أن يكون جزءًا من مشروع ميثاق يثبت على المدى الطويل الشراكة بين الدول الأعضاء في أوبك وحلفائهم . وقال إن مشروع "الميثاق" الدائم هذا تطرق إليه موفدون تحدثت إليهم وكالة بلومبرغ.
وفيما تحدد أوبك تقليديًا أهدافها لستة أشهر فقط، لكن مع تمديد الالتزام بخفض الإنتاج إلى مطلع عام 2020، تريد أوبك توفير وضوح أكبر في الأسواق.
علق بوتين الجمعة لصحيفة "فاينانشل تايمز" بالقول "نعتقد أن اتفاقاتنا حول تثبيت العرض... كان لها أثر إيجابي". ويبدو حتى الآن أن استراتيجية أوبك مفيدة، فقد ارتفع سعر برميل البرنت بنسبة 22% منذ يناير.
لكن بالنسبة إلى الكرملين، قد لا يكون هذا الأمر هو الأساسي. فانضمام روسيا إلى هذا الاتفاق له طابع دبلوماسي أساسي، إذ يسمح لها بتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط.